محافظ هيئة تنظيم الكهرباء : توجه لانشاء شركات نقل وتوزيع بالمناطق

كشف الدكتور عبدالله الشهري محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والانتاج المزدوج أن صناعة الكهرباء في المملكة تواجه تحديات عدة أهمها  النمو المرتفع على الكهرباء وبمعدل  8 % وفي بعض المناطق إلى 12 % سنويا ومنها  بالمنطقة الشرقية .

وقال محافظ الهيئة: «هناك مسعى لفصل التوزيع في شكل شركات متعددة، عن (الشركة السعودية للكهرباء)، وإدخال القطاع الخاص لخلق تنافسية تجوّد الخدمة»، مشيرا إلى أن الهيئة ترحب بالاستثمار الأجنبي، إذ سمحت هيئة الاستثمار العامة بذلك.

وأوضح أن مسألة الاستفادة من الطاقة النووية بحقل الكهرباء في يد مدينة الملك عبد الله للطاقة النووية والمتجددة، مبينا أنه في حالة اعتمادها تحتاج إلى 10 سنوات على الأقل للتنفيذ.

ومن ناحية أخرى، قال محافظ الهيئة: «قطعنا شوطا كبيرا في الربط الداخلي، وهو الربط الأساسي الذي يهمنا بالدرجة الأولى. والآن، البلاد مرتبطة كهربائيا من جيزان إلى الخفجي، فضلا عن أن هناك خطا تحت الإنشاء من الرياض إلى جدة سيكتمل عام 2017»، مشيرا إلى أنه الأول من نوعه في البلاد بحمولة تبلغ 3 آلاف ميغا.

وأضاف: «هناك مسعى لإنشاء خط آخر من المدينة إلى تبوك، وهو خط طويل ومؤثر، وهو في مرحلة البحث عن التمويل وتقدير التكاليف، غير أنه مقر، وسيخدم ربط الشمال بالوسط، ويخدم الربط المصري، ويفيد الجانبين»، مشيرا إلى أن هذا العام شهد توقيع الربط مع مصر، حيث بدأ التنفيذ.

وكشف محافظ الهيئة عن خط ربط رئيس قريب من الرياض إلى جيزان تحت الدراسة لربط جوانب السعودية من جيزان إلى جدة بخطين، مشيرا إلى أن هناك حاجة لأن يكون هناك ربط أقوى في ظل توجه لإنشاء محطة كبيرة في جيزان.

ولفت إلى أن هناك 4 خطوط تربط بين الرياض والمنطقة الشرقية مرتبطة بـ8 دوائر تنقل كمية كبيرة من الطاقة إلى المنطقة الوسطى، غير أنه مستقبلا ستكون هناك خطوط إضافية، على حد تعبيره.

وأضاف بأن هناك  دراسات لتحديد الجهات المحتاجه للدعم وبرنامج مع وزارة الشؤون المستفيدين من الضمان دعم مؤثر مطبق خلال اربع سنوات وهناك تصور لتوسع البرنامج المتقاعدين من تقل رواتيهم عن ثلاث الاف رفع الاقتراح 300 الف أسرة.

وكذلك وجود تسعيرة للوقود معقولة وعمل  محطات التوليد بكفاءه اعداد خطة متكامله للوضع الراهن ونتقلب على الصعوبات ونقلل اعتماد على الدولة شفافية واضحة التوليد منافسة  والنقل استثمارات راسمالية واضحة والتوزيع تخلق شفافية تقديم المعلومات للمستهلك مقابل خدمه عالية.

وأشار بأن دراسة تحديد اسعار البترول انتهت والان في طور المناقشة والاقرار ووزارة البترول معايير السعر العادل للبترول داخليا يولد دخل اضافي لوزارة الماليه لابد من توجيه الدخل للمستهلك النهائي .

وقال الشهري بأن الشركه السعودية للكهرباء وهي تملك كل النقل والتوزيع والتوليد وهناك صعوبات في تحمل هذا الامر توجه لانشاء شركه نقل وهناك شركات توزيع في المناطق وبينها منافسة طلبنا من الشركه خطه فصل التوزيع ومن ثم شركات اخرى .
و التوزيع بطبيعية احتكاري تقديم الخدمه للمشترك النهائي فيها منافسة الدراسه تحدد بنهايتها . الغرض من الدراسه اشراك جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة وناخذ المرئيات من الجميع وهناك نقاشات مع ارامكو والبترول .والطاقه النوويه تحتاج لعشرة سنوات للاستفاده منها .

جاء ذلك خلال ورشة عمل الثانية بعنوان مشروع دراسه تطوير سوق الكهرباء التنافسي في المملكة  وتتكون الدراسة من خمس مراحل رئيسة وتم خلاله تقييم الوضع ومراجعة التطبيقات العالمية وتطوير تصميم السوق المقترح لصناعه الكهرباء وتحليل الفجوه بين الوضع الحالي ومرحلة سوق الكهرباء وتطوير خارطة طريق للوصول لسوق الكهرباء التنافسية ومن المتوقع مناقشة المرحلتين الرابعة والخامسة خلال شهر ديسمبر المقبل.