26 سجل تجاري فقط في مجال تنظيم المعارض والمؤتمرات بالأحساء

كشف المهندس طارق بن عبدالرحمن العيسى المدير التنفيذي للبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات، وجود نحو 26 سجل تجاري فقط في مجال تنظيم المعارض والمؤتمرات بالأحساء، مبيناً أن الحراك التنموي والنهضة الاقتصادية الكبيرة التي تشهدها الأحساء، تتطلب مضاعفة الاهتمام بذلك القطاع وضرورة تطوير وترقية قدراته وامكاناته لإحداث المزيد التنشيط والتحفيز للاقتصاد المحلي وتعزيز فرص التبادل التجاري وإبراز الفرص الاستثمارية وتسويق وجهة الأحساء، لافتاً إلى إن عدد المعارض والمؤتمرات المعتمدة حتى الان للعام 2015 بالأحساء هي 4 معارض ومؤتمرات فقط.

جاء ذلك في لقاء مفتوح نظمته غرفة الأحساء صباح اليوم الخميس ، بحضور عدد من المسؤولين ورجال الأعمال، بقاعة الشيخ ناصر الزرعة بمقر الغرفة الرئيسي، حيث جرى تسليط الضوء فيه على أهداف واختصاصات البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات والضوابط والشروط المطورة لتنظيم وترقية القطاع والخطوات التنظيمية والتطويرية التي اعتمدها البرنامج وإجراءات التقديم على المعارض التجارية.

وأوضح المهندس العيسى في العرض المرئي الذي قدمه خلال اللقاء أن القيمة المضافة من صناعة الأعمال تشتمل على انفاقات السياح والزوار وإيرادات المنظمين والموردين والرعاة والمنشآت والمرافق المختلفة وكذلك الابتكار ونقل المعرفة والتبادل التجاري وتطوير القدرات والمهارات بالإضافة إلى الاثار السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مبيناً أن المملكة للعب دور في تلك الصناعة بفضل ملا تتمتع به من موقع استراتيجي ومركز اسلامي واقتصادي عالمي كبير وبارز بالإضافة إلى الاستقرار الأمني والمكانة والقوة الاقتصادية العالمية التي تحظى بها ووجود سوق كبيرة.

وأشار إلى إن الاهداف العامة للبرنامج الذي يعتمد على التمويل الذاتي، ترمي إلى تطوير وتهيئة الظروف النظامية القائمة لتشجيع الاستثمارات في قطاع المعارض والمؤتمرات بالمملكة، العمل على تطوير مراكز ومدن للمعارض والمؤتمرات لتعزيز قدرات المملكة على إقامة فعاليات كبيرة وذات جودة عالية، تطوير المعايير الخدمية في القطاع المعارض للرقي بجودة فعاليات الأعمال، توفير المعلومات القيّمة للمستثمرين والمستفيدين، وقياس الآثار الاقتصادية الناتجة من قطاع المعارض والمؤتمرات، ونسبة مساهمتها من الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى توفير الفرص الوظيفية، وتطوير الموارد البشرية السعودية، واستقطاب معارض ومؤتمرات متميزة تسهم في تطوير القطاعات الاقتصادية والخدمية في المملكة وابراز مكانة المملكة على المستويين الإقليمي والدولي.

وبيّن أن اختصاصات البرنامج تتضمن جملة من المحاور من بينها: إعداد السياسات العامة لتنمية قطاع المعارض والمؤتمرات بالمملكة، والخطط اللازمة لتنفيذ ذلك، والإشراف على تنفيذها بعد التنسيق مع شركاء البرنامج كل حسب اختصاصه، وضع المعايير والشروط والضوابط للمنشآت والجهات المنظمة والموردة للمعارض والمؤتمرات بالتنسيق مع شركاء البرنامج، العمل على خلق بيئة تنظيمية، وإجرائية محفزة لقطاع المعارض والمؤتمرات، الموافقة على اصدار السجلات التجارية للشركات والمؤسسات التي تعمل في قطاع  المعارض والمؤتمرات بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة، إصدار تراخيص إقامة وتنظيم المعارض والمؤتمرات التي تقام داخل المملكة بجميع أنواعها، والرقابة عليها، وذلك بالتنسيق مع شركاء البرنامج.

وأكد أن صناعة الاجتماعات أصبحت تُشكل عنصراً مهماً في النمو المستقبلي للاقتصاد العالمي، وجزءً أساسياً في نقل المعلومات وانتشار المعرفة والممارسات المهنية، وعاملا رئيسا في بناء التفاهم والعلاقات بين الدول والثقافات والحضارات، مشيراً إلى إن دولة أستراليا كمثال (والتي يبلغ عدد سكانها مثل عدد سكان المملكة تقريبا) تضخ صناعة الاجتماعات فيها أكثر من 17 مليار دولار سنويا للاقتصاد الأسترالي ويعمل فيها أكثر من 200 ألف موظف، وهو ما يلفت الأنظار إلى أهمية ذلك القطاع وما يمكن أن يحققه من الثمرات الاقتصادية والعوائد التنموية والآثار المعرفية والسياحية والثقافية والاجتماعية التي تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني.

وأوضح أن هناك نحو 22 نشاط اقتصادي في المملكة ذات علاقة مباشرة أو غير مباشرة بنشاطات قطاع المعارض والمؤتمرات وأعماله وأن بضعها لم يتمّكن حتى الان من عمل إي فعاليات أو اجتماعات ذات وزن وقيمة، مبيناً أن هناك حوالي 155 جمعية مهنية متخصصة معتمدة في المملكة يمكنّها أن تلعب دوراً كبيراً في تحريك عجلة القطاع وزيادة مساهمته.

ولفت المهندس العيسى في عرضه إلى وجود عدد كبير من المعوقات والتحديات التي تواجه القطاع والتي سيعمل البرنامج على حلها ومعالجتها من بينها: تعدد المرجعيات النظامية والتنظيمية، البطء في الاجراءات واصدار التراخيص، عدم توفر مراكز معارض ومؤتمرات على مستويات عالمية، افتقاد التنسيق والتنظيم، ضيق سعة ومحدودية الفنادق ووسائل النقل والمواصلات، غياب ضبط الجودة، افتقار البيانات والمعلومات عن السوق وقلة الكفاءات الوطنية المتخصصة بالإضافة إلى وجود عدد كبير من الشركات والمؤسسات غير المؤهلة أو المصنفة.

وفي ختام العرض تم فتح الباب للمداخلات والاستفسارات التي دارت في أغلبها حول دور البرنامج في تطوير وتنظيم قطاع المعارض والمؤتمرات وزيادة كفاءته وفرص تهيئة الظروف النظامية القائمة لتشجيع الاستثمارات في القطاع، ليتم بعدها تكريم الضيف بدرع الغرفة التذكاري.

يُشار إلى إن قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (246) الصادر بتاريخ 17 رجب 1434هـ قضى بتحويل اللجنة الدائمة للمعارض والمؤتمرات المشكلة بالأمر السامي الكريم (7863/م ب) وتاريخ 13/11/1431هـ إلى برنامج وطني باسم “البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات”.