سعوديون يستحوذون على 74% في 14 مشروعا صناعيا بأستراليا

كشف نبيل آل صالح السفير السعودي في أستراليا إن عدد المشاريع الصناعية والتجارية المشتركة بين السعودية وأستراليا في المملكة 39 مشروعا، 14 منها صناعي تسهم فيه شركات أسترالية بحصة تقدر نسبتها بـ 20 في المائة، والجانب السعودي بـ 74 في المائة، والنسبة المتبقية يسهم فيها شركاء من دول أخرى.

ووفقا لصحيفة “الاقتصادية”أضاف آل صالح: “يوجد 25 مشروعا تجاريا مشتركا بين المملكة وأستراليا تقدر حصة رأس المال الأسترالي بـ 41.1 في المائة من إجمالي تمويل هذه المشاريع، وتقدر حصة رأس المال السعودي في هذه المشاريع بـ 58.6 في المائة من إجمالي تمويل المشاريع المشتركة غير الصناعية، ويسهم شركاء من دول أخرى بنحو 0.33 في المائة من إجمالي تمويل هذه المشاريع”.

وعلى مستوى التعاون والتنسيق تنظم مفوضية التجارة الأسترالية “أوستريد”، برنامج “أستراليا إن ليميتد مينا 2014” في الرياض، وهو برنامج يهدف إلى تعزيز الروابط الثنائية بين أستراليا والمملكة على صعيد النشاطات التجارية والاستثمارية والثقافية.

وتابع السفير السعودي في أستراليا: “هذا التجانس والرغبة من الطرفين يأتيان في ظل تطور الاقتصاد السعودي وموقعه الريادي في المنطقة والعالم، بوصفه واحدا من أقوى الاقتصادات العالمية في ظل النهضة التنموية والاقتصادية التي تشهدها المملكة حاليا, فالمملكة تأتي سابعا ضمن تصنيف أعلى اقتصادات لدول مجموعة العشرين، وتحتل المركز الـ 19عالميا ضمن أكبر اقتصادات العالم، ما أعطاها مكانة وثقلا سياسيا واقتصاديا واستراتيجيا دوليا، وتعتبر ثاني أكبر شريك تجاري مع أستراليا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، واعتبارها أيضا أكبر مستورد للسيارات المصنعة في أستراليا.

وأشار إلى أن السفارة السعودية في أستراليا تقوم بالسعي دوما على تطوير العلاقات التجارية بين البلدين ودعمها، وفي هذا المجال لا بد من الإشارة إلى إنشاء مجلس الأعمال السعودي الأسترالي الذي تم توقيع مذكرة التفاهم بشأنه وإنشائه في آذار (مارس) من عام 2013م في العاصمة الأسترالية كانبرا، وذلك بالتزامن مع اجتماعات الدورة التاسعة للجنة السعودية الأسترالية المشتركة التي رأسها من الجانب السعودي الدكتور فهد بالغنيم وزير الزراعة وبمشاركة جميع الوزارات والهيئات الحكومية السعودية.