مدن الهيئة الملكية تنتج 10% من بتروكيماويات العالم

كشف الدكتور علاء نصيف الرئيس التنفيذي بالهيئة الملكية في ينبع، أن مدينة ينبع الصناعية ستصبح عاصمة للصناعة خلال 10 سنوات، متوقعا أن يصل حجم الاستثمارات إلى 230 مليار ريال، مشيرا إلى أن المدينة تعد الأعلى في نسبة السعودة بجميع المدن في المملكة، إذ يعمل بها أكثر من 60 ألف عامل سعودي في صناعات مختلفة، منها السيارات، والشاحنات، والتحلية، حيث تخطت نسبة السعودة بها 52 في المئة، لافتا إلى أن الاشتراطات البيئية التي وضعتها الهيئة استفادت منها هيئة الأمم المتحدة.

ووفقا لصحيفة «عكاظ» أوضح نصيف أن هناك الكثير من المشاريـع ستنقل مدينة ينبع الصناعية نقلة نوعية، وجعلها مدينة ذكية بخدماتها، منوها أن المدينة الصناعية تعيش الآن الطفرة في مجموعة من الصناعات، إذ يتم العمل لتدخل ينبع في مجالات ضخمة، وهي تحويل البترول إلى غاز مباشرة.

• ما نسبة مساهمة الهيئة الملكية في الناتج المحلي وتأثيرها على الاقتصاد السعودي ؟
وقال أن مدينة ينبع الصناعية أصبحت محركا صناعيا ضخما ومساهما رئيسا في الاقتصاد الوطني، حيث تساهم مدينتا الجبيل وينبع الصناعيتان اليوم بما يزيد على 10 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وتساهم أيضا في 13في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، كما وصل معدل النمو السنوي لاستثمارات القطاع الخاص إلى 18 في المئة، بالإضافة إلى أن 10 في المئة من بتروكيماويات العالم يتم إنتاجها في مدن الهيئة الملكية وبالنظر إلى هذه الإحصائيات فإن مدن الهيئة الملكية تتصدر المدن الصناعية والاقتصادية في المملكة.

وتابع نصيف:” الخطة الإستراتيجية للهيئة الملكية تضع مدينة ينبع الصناعية في تعداد أفضل وأرقى المدن الصناعية بالعالم، حيث لدينا العديد من المشاريـع، التي بدورها ستوفر مئات الآلاف من فرص العمل، وستعمل على نقل التكنولوجيا من خلال الاستثمار في القطاعات الرئيسة التي تتطلب قيام صناعات مساندة عديدة للعمل على نحو ملائم.
استثمارات مستقبلية

وعن حجم الاستثمارات في ينبع الصناعية ومستقبلها خلال السنوات المقبلة قال أن المدينة ستكون بعون الله، واحدة من المحطات المثالية للاستثمارات الأجنبية المباشرة، ولتحقيق ذلك سيتم خلال السنوات المقبلة استثمار ما مجموعه 80 مليارريال في ينبع الصناعية، ليصل إجمالي الاستثمار في المدينة إلى 230 مليارريال، كما ستصبح مدينة ينبع الصناعية خلال فترة 10 إلى 15 سنة المقبلة العاصمة الصناعية للمملكة، إذ ستعمل الهيئة الملكية وشركاؤها الصناعيون على الاستثمار المكثف في 64 مشروعا من خلال 12 مبادرة، خمس منها في مجال التنمية الصناعية، وثلاث خاصة بتوفير مرافق عالمية المستوى للمنطقة السكنية، و4 ستحصن مركزنا وسمعتنا كرواد في مجال الطاقة المتجددة والإبداع.