جدة: الكشف عن صكوك وهمية بمساحة 11 مليون متر

أحبطت المحكمة العامة في جدة خلال الأسابيع الماضية محاولة استخراج صكوك وحجج استحكام بمساحة 11 مليون متر مربع، حاول تمريرها عدد من هوامير الأراضي من خلال تقديم معاملات ومستندات غير نظامية لتملك الأراضي المذكورة والتي من بينها أراضٍ بجنوب جدة (محاذاة امتداد الخمرة) بلغت مساحتها 7 ملايين متر مربع، إضافة إلى أراضٍ بنحو4 ملايين متر مربع توزعت بين أم السلم وقويزة وبريمان وشمال جدة بمحاذاة طريق المدينة.

ووفقا لصحيفة “المدينة”، اتضح لقضاة المحكمة بعد التدقيق في الدعاوى التي قدمها هوامير الأراضي عدم صحتها، وعلى إثرها تم إحاطة أمانة جدة بتفاصيلها ومواقعها باعتبار أنها من الأملاك العامة للدولة، إضافة إلى تهميش جزء من مساحات عدد من الأراضي إثر اكتشاف الزوائد التي تضمنتها أطوال وحدود الصكوك التي قدمها ملاكها على خلفية قضايا منظورة في المحكمة بعد التأكد من ذلك من خلال مخاطبة هيئة النظر بالمحكمة والأمانة.

وبحسب المصادر، فإن تفاصيل تلك الأراضي تفاوتت ما بين تقدم أحد الأشخاص للمحكمة العامة لطلب استخراج صك على أرض مساحتها 7 ملايين متر مربع، مدعيا أنه يتملكها من خلال وضع اليد، واتضح للمحكمة أن المستندات التي قدمها لا تجيز إثبات تملكه للأرض المذكورة، وتم إحاطة أمانة جدة بها.

وأضافت المصادر أن إحدى القضايا التي أحبطتها المحكمة هي محاولة بعض سماسرة الأراضي تقديم أنفسهم كخصوم من خلال دعاوى قضائية تندرج في الجانب الجنائي بينهم بحجة وجود عقارات متنازع عليها صوريا بقصد التحايل وتحويل النزاع بينهم من نزاع خصومه إلى صكوك تملك بهدف استخدامها فيما بعد في البيع والشراء على البسطاء، وإثبات التملك والإحياء وطلبات التعويض، حيث لم تنطل أساليب التحايل المذكورة على المحكمة، وتم إبلاغهم بآلية التقديم في مثل هذه القضايا والمحكمة المختصة بالنظر، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن ملفات قضايا الأراضي المذكورة التي تم تهميش صكوكها تمت إحداها إثر الاستفسارات الواردة من أمانة جدة للمحكمة العامة حيال بعض الصكوك الطائرة والتي اتضح أنه لا أساس لها في سجلات المحكمة.

واختتم المصدر حديثه بتأكيده أن جميع المحاكم بمختلف مناطق ومحافظات المملكة وبدعم مباشر من مسؤولي وزارة العدل تواصل حربها ضد فساد التملك غير المشروع للأراضي الذي يسعى لتمريره عدد من هوامير الأراضي، حيث شهدت مؤخرا تلك المحاكم شطب العديد من حجج الاستحكام والصكوك الزراعية والطائرة التي أثر اكتشاف عدم نظاميتها بمساحات تجاوزت 70 مليون متر مربع وبقيمة إجمالية تقارب 100 مليار ريال سعودي، حسب التقديرات العقارية، معتبرا أن عودة تلك المساحات للجهات المختصة سوف تعود بالنفع على المواطنين والمواطنات من ذوي الدخل المحدود، خاصة في ظل أزمة السكن وارتفاع أسعار الأراضي التي كانت تشهدها السنوات الماضية.