“التجارة”: نظام سعودي خاص بالإفلاس.. قريباً

كشف  الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة أن الوزارة تعاقدت مع شركة استشارية عالمية متخصصة بأنظمة الإفلاس لدراسة نظام سعودي خاص بذلك سيرى النور قريبا، موضحاً أن النظام ما زال قيد الدراسة، مشيرا إلى أن الوزارة تجري حاليا تحديثا شاملا لأنظمتها، وذلك لمواكبة التطورات التجارية والصناعية العالمية بقوانين وأنظمة محدثة.

ووفقا لصحيفة “مكة”قال الربيعة: تعمل وكالة الوزارة لشؤون الأنظمة حاليا على تطوير القوانين الخاصة بوزارته، مؤكدا أهمية تحديثها ومن بينها نظام الإفلاس الذي تفتقده التجارة وتعتبره من الأنظمة المهمة، حيث تم التعاقد مع شركة استشارية عالمية متخصصة لوضع تصوراته تمهيدا لرفعه إلى الجهات المعنية، متوقعا أن ترى الأنظمة المحدثة النور قريبا.

وأوضح للربيعة إن حرب وزارته على الغش التجاري مستمرة، مؤكدا أن حملات التجارة في مجال مكافحة الغش الذي أضر بالمستهلك ما زالت مستمرة وبكثافة، ورغم تزايد عدد الحالات إلا أن الجهود المبذولة تجد تعاونا من قبل الجميع.

وأضاف: كشفت حملات التجارة والصناعة عددا من حالات الغش التجاري والتدليس وغيره، وتمت معاقبة مرتكبيها سواء أكانوا أفرادا أم شركات وفقا للأنظمة واللوائح والقوانين المعمول بها استنادا لحجم الأضرار التي ألحقوها بالمستهلك المحلي.

ولدى التجارة والصناعة 37 نظاما، وهي: النظام الموحد لمكافحة الإغراق، تنظيم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، اختصاصات الوزارة، استيراد المواد الكيميائية وإدارتها، الأسماء والأوراق التجارية، الإيداع في المخازن العامة، الاستثمار الأجنبي، البيانات التجارية، البيع بالتقسيط، التحكيم، الوقاية من الإفلاس، التنظيم الصناعي الموحد، الدفاتر التجارية، الرهن والسجل التجاري، السياسة التجارية الموحدة لدول التعاون، الشركات المهنية، العلامات التجارية، الغرف التجارية والصناعية، الفنادق والوحدات السكنية، نظام المحاسبين القانونيين، المحكمة التجارية، المختبرات الخاصة، المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، المعايرة والمقاييس، نظام المقيّمين المعتمدين، الملكية الفكرية، المنافسة، الهيئة السعودية للمهندسين، الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس، الوكالات التجارية، حماية وتشجيع الصناعات الوطنية، مقاطعة الكيان الإسرائيلي، مكافحة التستر ونظام الغش التجاري.

يذكر أن الدكتور توفيق الربيعة ومنذ توليه مهام وزارة التجارة والصناعة في 18 محرم 1433 اهتم بوضع الخطط الكفيلة بتشجيع الصناعة والارتقاء بمخرجاتها، فضلا عن تحسين جودة المنتج السعودي ومحاربة حالات الغش التجاري.