حماية البيئة توجّه بتصحيح وضع 8106 منشآة جنوب الرياض

تابعت اللجنة العليا لحماية البيئة بالرياض سير العمل في حصر الأنشطة غير المرخصة ذات الأثر البيئي في جنوب الرياض،حيث اطلعت على المسح الشامل لكافة المنشآت الواقعة ضمن البلديات والأحياء الواقعة في تلك المنطقة، وذلك لمُساندة أعمال اللجنة المكلفة بحصر الأنشطة والمنشآت غير المرخصة وتسهيل متابعتها.

وأحصى المسح، 8106 منشآت – باستثناء المنشآت الواقعة ضمن المدينة الصناعية الثانية أو المدن الصناعية الخاصة – تتوزع ما بين خمس أنواع هي: 3401 ورشة، و961 مصنع، و272 معمل، و2901 مستودع، و571 منشآت أخرى ما بين أحواش، ومكاتب، ومحلات، ومعارض،حيث تتنوع الأنشطة  ما بين صناعات زجاجية، وإنتاج وتكرير الزيوت وصناعات ورقية، وبلاستيكية، وكهربائية، وكيميائية، وغذائية، وخشبية، ومعدنية، والألومنيوم، ومواد البناء (الحجر والرخام والبلك والخرسانة)، وتعتبر بعضها أكثر تأثيراً في تلوث الهواء والمياه والتربة عبر ما تصدره من مخلفات صناعية سائلة وصلبة خطرة.

ووجّه بتصحيح وضع المنشآت المخالفة التي تم حصرها، واستكمال استصدار تراخيصها من قبل الجهات بعد إزالة المُخالفات مع إيقافها في حال عدم الاستجابة، إلى جانب استكمال اتخاذ الإجراءات المحدّدة في القرارات السابقة للجنة بمُعالجة الوضع الحالي للأنشطة في عدد من المناطق بجنوب المدينة، وإغلاق المنشآت المُخالفة والعشوائية التي تقع في مواقع غير مخصصة لنشاطها.

وطالب الاجتماع المستثمرين وأصحاب العقارات بعدم السماح بمزاولة أي نشاط في مواقع غير مخصصة للاستعمال الصناعي، ودعاهم إلى إيقاف أية أنشطة مُخالفة تقام على أراضيهم، وحملّهم مسؤولية هذه المخالفات وتبعاتها.

وجاء ذلك خلال الجلسة التي رأسها الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز، للاجتماع الحادي عشر للجنة العليا لحماية البيئة بالرياض الذي عقد مساء أمس في مقر الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض بحي السفارات.

ووجّه الأمير تركي شكره لجميع الجهات المشاركة في اللجنة، على ما تحقق من إنجازات، وحثّها على بذل المزيد من الجهود وتخطي العوائق والعقبات الإدارية والفنية لتحقيق التطلعات المرجوة فيما يتعلق ببيئة منطقة ومدينة الرياض.

كما دعا إلى الحزم في معالجة الأنشطة المخالفة والعشوائية المضرة ببيئة المدينة، مع تكثيف توعية المجتمع بالأضرار التي تحدثها هذه الأنشطة على الصحة العامة في المدينة، مشيراً إلى أن الآمال تتجاوز معالجة المخالفات البيئية، إلى تطوير البيئية واستثمارها بما يعود بالنفع على المنطقة وسكانها.

وأشاد الأمير تركي بالمشاريع البيئية الكبرى التي شهدتها المدينة، وعلى رأسها مشروع التأهيل البيئي لوادي حنيفة، الذي أعاد الوادي إلى وضعه الطبيعي لمصرف دائم لمياه الأمطار والسيول، وطور بيئته ليكون أكبر متنزه مفتوح لسكان مدينة الرياض، منوهاً بالمشاريع الكبرى الجاري تنفيذها في هذا الجانب ومن بينها مشروع تأهيل وادي السلي، ووضع الرؤية المستقبلية لمتنزه العارض الوطني.

وأثنى على إصدار الهيئة العليا (دليل نباتات الرياض)، داعياً الجهات الحكومية والخاصة والمواطنين، إلى الاستفادة من التجارب والخبرات العلمية التي أوجزها الدليل في مشاريع التشجير، والتي من شأن تطبيقها الحد من استهلاك المياه، واستخدام النباتات الملائمة للبيئة المحلية.

ومن جهته، أوضح المهندس إبراهيم بن محمد السلطان عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، رئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة، أن الاجتماع ناقش مجموعة من الموضوعات واتخذ عدداً من القرارات بشأنها، شملت: متابعة سير العمل في حصر الأنشطة غير المرخصة ذات الأثر البيئي بجنوب مدينة الرياض، والمهام الجاري تنفيذها ضمن “الخطة العاجلة لمعالجة القضايا البيئية الحرجة جنوب مدينة الرياض”، والإجراءات المتخذة لتنفيذ نقل مصنع الإسمنت إلى خارج النطاق العمراني لمدينة الرياض، ونقل مصانع الحجر والرخام والجرانيت إلى المدن الصناعية القريبة من المقالع، في الوقت الذي اطلع فيه على ورقة عمل أعدتها الهيئة حول الآثار البيئية والاقتصادية الناجمة عن قطاع التعدين في منطقة الرياض، وعلى (دليل نباتات الرياض) الذي أصدرته الهيئة العليا، بهدف حصر وتوفير المعلومات اللازمة حول أنواع النباتات الملائمة لمنطقة الرياض.

معالجة عاجلة لـ 11 موقعاً في جنوب مدينة الرياض
كما استعرض الاجتماع سير العمل في تنفيذ “الخطة العاجلة لمعالجة القضايا البيئية الحرجة جنوب مدينة الرياض”، والتي حصرت أبرز القضايا البيئية الحرجة في 11 موقعاً في المنطقة، وحددت الإجراءات المطلوب تنفيذها عاجلاً لمعالجتها، وشرعت في تنفيذها بمشاركة كافة الأجهزة المعنية في المدينة.

وتشمل هذه المواقع الجاري معالجة أوضاعها كل من: (مدفن النفايات القائم بالسلي، مكب مواد الهدم والبناء جنوب الغنّامية، مدافن النفايات المغلقة في حي النور ووادي الباقرة، محطة معالجة مياه الصرف الصحي في منفوحة، بحيرة مياه الصرف الصناعي شرق المدينة الصناعية الثانية، مدابغ الجلود، مكب الحمأة المغلق جنوب شرق الغنامية، مصنع الأسمدة بالغنّامية، محطة معالجة مياه الصرف الصناعي في المدينة الصناعية الثانية، مصنعي الإسمنت والجبس).

نقل مصنع الإسمنت خارج مدينة الرياض
كما اطلع الاجتماع على الإجراءات التي تم اتخاذها لتنفيذ قرارات اللجنة السابقة الخاصة بنقل مصنع الإسمنت إلى خارج الحيز العمراني لمدينة الرياض، حيث وجّه الاجتماع باستكمال إجراءات اصدار رخصة الامتياز للموقع الجديد ليتمكن المصنع من الانتقال خارج مدينة الرياض خلال المهلة المحددة سابقاً بأربع سنوات، وأكد على تطبيق الاجراءات المطلوبة من المصنع للحد من الآثار البيئية خلال فترة بقاءه في موقعه الحالي.

وأضاف المهندس إبراهيم السلطان، بأن الاجتماع أكّد على تنفيذ القرارات الصادرة من اللجنة، بإيقاف أنشطة جلب وقص الحجر الطبيعي داخل النطاق العمراني لمدينة الرياض، وإيقاف إصدار أي تراخيص جديدة لهذا النشاط، والإغلاق الفوري لمنشآت الحجر والرخام والجرانيت غير المرخصة، نظراً لما تسببه هذه المصانع من تلوث الهواء بالغبار بشكل دائم.
كما وافق الاجتماع على البدء بتوجيه مصانع الحجر والرخام والجرانيت للانتقال من مدينة الرياض إلى المدن الصناعية القريبة من المقالع في كل من: (المدينة الصناعية بضرماء، ومدينة سدير للصناعة والأعمال، المدينة الصناعية بالقويعية، والمدينة الصناعية بشقراء)، وإعطائهم الأولوية في التخصيص للمصانع المرخصة بهذه المدن، ودراسة إيجاد مواقع أخرى كتجمعات صناعية تخص مصانع احجر والجرانيت ضمن محافظات: (المزاحمية وثادق والقويعية).

وناقش الاجتماع الآثار البيئية والاقتصادية الناجمة عن عدد من الأنشطة التعدينية في منطقة الرياض، وذلك على ضوء المذكّرة التي أعدتها الهيئة حول قطاع التعدين في المنطقة، والتي تناولت الوضع الراهن للقطاع، وأعداد وأنواع الرخص التعدينية بمنطقة الرياض، وآليات إصدار التراخيص ومراقبتها، وحصرت القرارات والأنظمة ذات العلاقة بالقطاع.

وأشارت الورقة إلى أهمية الثروات المعدنية التي تختزنها المنطقة، والتي تشكل العمود الفقري للصناعات الأساسية والثانوية، حيث أظهرت الدراسات الجيولوجية في منطقة الرياض وجود العديد من الخامات المعدنية سواء المعادن الفلزية أو المعادن الصناعية في المنطقة والتي تهيئ الفرصة لوجود صناعات أساسية هامة في قطاع مواد البناء من أبرزها مصانع الإسمنت وأحجار التكسيات (الحجر والرخام والجرانيت) والخزف ومناجم الذهب والمعادن الأخرى.

وحصرت الورقة، الأنشطة التعدينية القائمة في منطقة الرياض في كل من: الكسارات، مواقع استخراج التربة والرمل (المناهل)، مواقع مقالع الحجر الجيري الطبيعي والجرانيت والرخام، مواقع تعدين المعادن الفلزية (المناجم)، مواقع التعدين لمواد أخرى كاستخراج ملح القصب.

كما حددّت ورقة العمل، أبرز القضايا الرئيسية المرتبطة بالقطاع، ورصدت الآثار البيئية والاقتصادية الناجمة عن عدد من الأنشطة التعدينية، وخلصت إلى عدد من التوصيات الهادفة إلى معالجة وتوجيه متطلبات تطوير وترشيد الأنشطة المختلفة في هذا القطاع على المدى البعيد في المنطقة بما يُعزِّز اقتصاد منطقة الرياض ويساهم في حماية بيئتها.

متنزه العارض الوطني
وتابع المهندس إبراهيم السلطان، بأن الاجتماع اطلع على سير العمل في تنفيذ قرار الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض في اجتماعها الثاني لعام 1435هـ، باعتبار كامل المنطقة الواقعة بين وادي حنيفة الرئيسي شرقاً والمناطق الواقعة أسفل حواف جبال طويق غرباً، ومن أعالي الحيسية شمالاً حتى جنوب الحائر جنوباً والبالغة مساحتها التقريبية نحو 3500 كم2 منطقة محمية، ومُتنزهاً طبيعياً خاضعاً لضوابط عمرانية وتخطيطية خاصة، ومنطقة خاضعة لإشراف الهيئة العليا، وإطلاق اسم (مُتنزه العارض الوطني) على تلك المنطقة.

وتعمل الهيئة العليا حالياً على رسم حدود المُتنزه بصورة دقيقة، وإجراء الدراسات التفصيلية اللازمة له، والخطة التطويرية ومراحلها التنفيذية، مع إعداد الضوابط العمرانية والتخطيطية الخاصة للمُتنزه، وتحديد أبرز المشاريع التنموية في المحافظات والمناطق المحيطة بحدود المتنزه، وسبل مشاركة القطاع الخاص في تنمية المشروع، ووضع مخططات تطويرية لأبرز المواقع داخل المتنزه، وإعداد البرنامج التنفيذي لبرنامج التطوير.

برنامج تطوير إدارة حماية البيئة في مدينة الرياض
كما ثمّن الاجتماع الجهود الإيجابية التي قامت بها الجهات المنضوية تحت مظلة اللجنة العليا لحماية البيئة بمدينة الرياض، بقيامها بالأدوار المناطة بها ضمن الخطة التنفيذية لحماية البيئة بمدينة الرياض، والتي اشتملت على 50 برنامجاً تغطي خمسة محاور هي: التلوث، النفايات، موارد الميـاه، الموارد الطبيعيـة والمناطق المفتوحة والحياة الفطرية، والإدارة البيئيـة.
وأكد على أهمية استمرار هذه الجهات في تطوير برامجها في مجال الإدارة البيئية، مع إعطاء تلك البرامج الأولوية ضمن ميزانيات تلك الجهات خلال خطط التنمية الخمسية، وذلك من أجل رفع مستوى منظومة الإدارة البيئية لمنطقة الرياض بما يتناسب مع حجم المدينة والأنشطة فيها.