ارتفاع أسعار المنازل في بريطانيا بـ 11% في عام

قفزت أسعار المنازل في بريطانيا بنسبة 11.7% على أساس سنوي خلال الفترة من يوليو 2013 إلى يوليو 2014، أي في 12 شهراً، فيما ارتفع متوسط أسعار المنازل في العاصمة لندن إلى ما فوق النصف مليون جنيه استرليني مسجلاً أعلى مستوى له في تاريخ البلاد.

وبالارتفاع الأخير تكون العقارات في بريطانيا قد سجلت أكبر ارتفاع لها منذ سبع سنوات، وهو ما يعني ان النشاط عاد الى السوق العقاري في بريطانيا الى المستويات التي كان عليها خلال فترة ما قبل الأزمة الاقتصادية التي بدأت في أواخر العام 2008.

ويأتي الارتفاع الكبير في أسعار المساكن بالتزامن مع انخفاض في نسبة التضخم التي تبين أنها في يوليو الماضي بلغت 1.5% مقارنة بــ1.6% في الشهر السابق.

وتدل الأرقام الحديثة التي تم الكشف عنها في لندن أن سوق العقارات يواصل التعافي والانتعاش على الرغم من المتاعب الاقتصادية والمخاوف التي لا تزال تمر بها القارة الأوروبية.

وبحسب أحدث الأرقام فإن متوسط أسعار المنازل في العاصمة لندن يبلغ حالياً 514 ألف جنيه استرليني، وهي المرة الأولى التي يتجاوز فيه هذا الرقم مستويات النصف مليون جنيه استرليني، أما متوسط أسعار المنزل في المملكة المتحدة ككل فتنخفض الى 272 ألف جنيه استرليني فقط.

ونقلت جريدة “فايننشال تايمز” عن المحلل الاقتصادي مارتن بيك إن سوق العقارات في بريطانيا يواصل التأثر بمضاعفات سياسة التيسير الكمي الراهنة التي يتبناها بنك انجلترا المركزي”.

ويرى سبعة من أصل تسعة هم أعضاء لجنة السياسات النقدية في بريطانيا أن نسبة التضخم الضعيفة مع ضعف النمو في الأجور تمثل سبباً كافياً لعدم الاستعجال برفع أسعار الفائدة من مستوياتها المتدنية الراهنة عند 0.5%.

وبدلاً من رفع أسعار الفائدة لحل مشكلة ارتفاع الأسعار المضطرد في العقارات فقد اتخذ بنك انجلترا المركزي مجموعة من الإجراءات الاحترازية في محاولة لوقف ارتفاع الأسعار مع الحفاظ على استمرار التعافي في الاقتصاد.

ويشهد سوق العقارات في بريطانيا إقبالاً كبيراً من المستثمرين الخليجيين الى جانب المستثمرين القادمين من روسيا والصين، ويتركز معظم هؤلاء في مناطق وسط لندن التي شهدت بسببهم الارتفاع الأكبر في الأسعار، فيما لا يزال الاستثمار في السوق العقاري ببريطانيا أفضل من غيره على جميع الأحوال نتيجة ارتفاع العوائد وتماسك الأسعار حتى خلال الأزمة الاقتصادية التي أثرت في كل أنحاء العالم.