الأحد, 4 أغسطس 2024

تحديات تهدد العلاقة بين الشركات والحكومات

FacebookTwitterWhatsAppTelegram

56
هناك الكثير من الأمور المشتركة بين الحكومات وقطاع الشركات، لاسيما أن كليهما حريص على تعزيز الازدهار والنمو في البلاد، من خلال تشجيع التعاون المشترك. مع ذلك، قد تواجه هذه الشراكة بعض التحديات، مما يستدعي تنظيم العلاقة بينهما من جديد.

وبطبيعة الحال، فإن الكثير من انتقادات السياسيين للشركات يمكن أن يقلل من شعبيتها. ومثال ذلك: في حال كان المجتمع يعاني من “أزمة غلاء المعيشة”، فمن الأسهل إلقاء مسؤولية الأزمة على عاتق الشركات وأساليبها الاستغلالية، بدلاً من البحث عن العوامل الحقيقية التي أدت إلى ذلك.حسبما تناولته”فوربس”.

ولحسن الحظ، هناك البعض ممن يقفون على طرفي هذه الفجوة، ويدركون بأن كل قطاع يقدم الأفضل، عند توفير المساعدة من قبل القطاع الآخر. وقد تم نشر بعض التوضيحات حول القيام بذلك في كتاب بعنوان (ثورة الحل– The Solution Revolution)  لمؤلفيه وليام إيغرز وبول ماكميلان من شركة الاستشارات الدولية (ديلويت– Deloitte). وهو يصف كيفية التعاون بين الشركات والحكومات والمؤسسات الاجتماعية، للعمل معاً على حل أصعب المشكلات في المجتمع”.

اقرأ المزيد

كما يبين الكيفية التي تم فيها تخفيض القيود المالية المتزايدة إبان الأزمة المالية، وقدرة الحكومات على التعامل مع مختلف القضايا داخلياً وخارجياً.

وجاء في الكتاب: “يعتمد كل من: المواطنين والشركات ورجال الأعمال والمؤسسات، على بعضهم بعضاً في كثير من الأحيان، بدلاً من الاعتماد على القطاع العام فقط، لإيجاد الحلول لكل مشكلة”.

لكن هذا الاتجاه لا يقتصر على حل المشكلات المجتمعية، إذ يشير تقرير واسع النطاق بعنوان: “طبيعة القدرة التنافسية الجديدة: ما وراء ثقافة المنافسة.” الذي سيتم نشره قريباً من قبل شركة (بي ايه للاستشارات – PA Consulting)، إلى أن عالم الشركات والأعمال يشهد تغييراً عميقاً، وهو الحاجة إلى إعادة التفكير الأساسي في العلاقة بين الشركات والحكومات.

فيما يرى كولم رايلي، رئيس فريق التطوير الاقتصادي للشركة، أن الحكومات بحاجة إلى صياغة الاستراتيجيات التي تساعد على تعامل القطاع مع التغيرات الكبيرة التي تؤثر على الشركات.

ويضيف بأنه ينبغي على الحكومات أن تتدخل في بعض الأمور حتى انتهاء مهمتها. لكنه يشير إلى أن للحكومات دوراً رئيساً في تطوير القطاعات، لاسيما التكنولوجيا المرتبط بمنطقة “سيليكون فالي” بولاية كاليفورنيا.

ويدعو هذا التقرير الحكومات إلى اتخاذ 3 خطوات رئيسة مقبلة، وهي:

1. بناء نظام تعليم وتدريب يجمع بين الهندسة الثابتة بقطاع الإبداع والتصميم.

2. إيجاد مجالات اقتصادية متخصصة، ليمكن من خلالها أن تصبح أي دولة رائدة عالمياً، ومنحها صفة التميز في قطاع معين للحفاظ على النمو.

3. تحسين الخدمات التي تحسن نوعية الحياة، والتي تعكس العوامل التي تهم الشركات. بذلك تصبح الدولة أكثر تطوراً وازدهاراً.

وقد لاحظ فريق شركة ديلويت عدم وضوح الحدود بين القطاع العام والشركات، فيما يتعلق بالتعامل مع القضايا المجتمعية. غير أنهم يرون تحولاً ملموساً إلى حد ما في شكل وتحديد هذه القطاعات. ومثال ذلك: تستثمر شركات السيارات في مجال الرعاية الصحية، في الوقت الذي تشتري فيه شركات وسائل الإعلام الاجتماعية حصصاً في قطاع تكنولوجيا الطائرات من دون طيار.

وفي الوقت نفسه، أصبحت الشركات أقل ارتباطاً بدولة واحدة دون غيرها. فهناك 300 شركة شملها استطلاع شركة (بي ايه) ذات نطاق عالمي.

كما يشير البحث إلى أن الشركات العالمية تسعى إلى استحداث “هياكل متقدمة”، يتم من خلالها تعزيز التعاون وإنشاء أنظمة ذات مستويات أعلى من الثقة والمصالح المتبادلة بين الشركات والقطاعات وسلاسل التوريد والأسواق. وهناك أيضاً أدلة على أن بعض التحسينات مثل: تقنية الابتكار المفتوح والطباعة ثلاثية الأبعاد، والبيانات الضخمة والاقتصاد التشاركي، تجعل الشركات مستعدة للتعاون في ظروف معينة، وتدفعها لتجاوز “ثقافة المنافسة” غير الفعالة، التي تفتقر للكفاءة غالباً بين الشركات والدول.

ويشير رايلي إلى أن الإجراءات الرئيسة لدى الشركات فيما يتعلق بحدود التعاون مع الحكومات، يجب أن يكون كالآتي:

1. التعاون مع الحكومة في مشاريع رائدة محددة، والإقرار بأن الجمع بين نقاط القوة لمواجهة قانون السلطة (الذي بموجبه يستحوذ عدد قليل من الرابحين على معظم العوائد الاقتصادية من التطور، ويتركون مجموعة منتجات كبيرة لتشترك فيه مع البقية) يسمح لهم بالعودة، لكن عدم الالتزام به يعني عدم السماح لهم بالعودة على الإطلاق.

2. الإقرار بأن في كل قطاع سيكون هناك قانون للسلطة، وهذا سيتطلب المشاركة والتوافق بين مكونات معينة.

3. الإسهام في تخصيص البرامج البحثية على مستوى الحكومة.

ومن الواضح أن هذه الشروط تتطلب شكلاً مختلفاً من القيادة، ليكون التعاون مثمراً بين قطاع الشركات والسلطة الحاكمة. فسياسة الانفتاح وتشجيع الاستثمار مثلاً، تتطلب المزيد من المرونة السياسية لدى الحكومات.

ذات صلة

المزيد