الكهرباء تلتزم بخطة إنشاء 4 شركات توليد قبل نهاية 2014

التزمت الشركة السعودية للكهرباء بالبرنامج الزمني لتنفيذ خطة إنشاء 4 شركات توليد مملوكة للشركة، تمارس أنشطتها قبل نهاية العام الميلادي الحالي، وفقا للخطة المرفوعة لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج.

ووفقا لصحيفة “مكة”أكدت «الكهرباء» انتهاءها من تحديد مسؤوليات الوحدة الخاصة «ضمن الشركة القابضة» التي تتولى الاضطلاع بمهام المشتري الرئيس للطاقة، مشيرة إلى استكمالها تشكيل هيكلها التنظيمي وصياغة مسودة الاتفاقات التي ستبرم بين باقي الشركات الجديدة والشركة القابضة، ليتم توقيعها نهاية العام الحالي.

وأعدت الهيئة هيكلا لتحديد المقابل المالي لاستخدام منظومة النقل وتم اعتماده من مجلس إدارتها، وعلى الرغم من اعتراف الهيئة بتأخير إنجاز تنفيذ خطة تطوير الهيكلة عما كان معتمدا، إلا أنه مع اكتمال الخطوات ستنتهي المرحلة الأولى من تطوير الهيكلة في نفس الوقت.

والتزمت «الكهرباء» أيضا بإنشاء مشغل منظومة الكهرباء المستقل والذي يبدأ في نفس الوقت والذي سيكون مشغلا مسؤولا عن مراكز التحكم وتشغيل منظومة الكهرباء على أسس اقتصادية مع مراعاة الجوانب الفنية المرتبطة بأمن الإمدادات.
وشرعت الهيئة خلال العام الماضي، في دراسة تطوير خارطة طريق الانتقال لسوق الكهرباء التنافسي وتشمل الدراسة تقويم وضع صناعة الكهرباء ومتطلبات الانتقال للمرحلة الثانية من الخطة، وذلك بفتح المنافسة للبيع بالجملة وتأسيس السوق الموازي، وتحديد الشروط اللازمة للانتقال إلى المرحلة الثالثة «الأخيرة» لتكوين سوق تنافسي للكهرباء، حيث سيتسم الوضع حينها بوجود العديد من شركات التوليد للطاقة المتنافسة وشركات التوزيع، فضلا عن مؤسسات تقديم الخدمة للمستهلكين، وسيتصف بوجود المنافسة أيضا للبيع بالتجزئة وتأسيس سوق فورية للمتاجرة في الطاقة الكهربائية مع استمرار السوق الموازية للإمداد والمتاجرة على أسس ثنائية.

وفي سياق متصل بالطاقة، بدأت الهيئة بالتعاون مع وزارتي البترول والثروة المعدنية والمياه والكهرباء ومؤسسات حكومية هي المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة وأرامكو السعودية والكهرباء السعودية والمياه الوطنية، للبدء في تطوير خطة طويلة المدى لمشاريع توليد الكهرباء وتحلية المياه وتحديد احتياجاتها من الوقود لمدة 24 عاما اعتبارا من 2016 حتى 2040، حيث يشمل نطاق الدراسة تقدير الطلب على الكهرباء والماء وإعداد خطة لتطوير منظومة ذات كفاءة عالية لإنتاج الكهرباء والمياه المحلاة ونقلهما، وكذلك تحديد احتياج المنظومة للوقود.

وذكرت الهيئة أن فريق العمل الموكل بالدراسة يتوقع الانتهاء منها في الربع الأول من العام المقبل، وستأخذ في الاعتبار موارد الطاقة المتاحة كافة، والاختيار الأمثل للتقنيات التي تساعد على تخفيض تكلفة التوليد، إلى جانب رفع كفاءة استخدام الوقود وتقليل الآثار السلبية المترتبة على توليد الكهرباء وإنتاج المياه المحلاة.

وأوضحت الهيئة أن الدراسة ستشمل إدخال الطاقة النووية المتجددة وتأثير ذلك على الخطط الموضوعة اعتمادا على المصادر التقليدية، مشيرة إلى أن الدراسة ستحدد حصة كل مصدر من مصادر الطاقة في تلبية الطلب، والوسائل المناسبة لنقل الوقود لخفض التكلفة وتحسين سلامة الإمدادات، وتحديد أماكن بناء المحطات الجديدة، إضافة إلى تحديد التقنيات المثلى المناسبة لكل موقع من مواقع توليد الكهرباء أو تحلية المياه، بناء على إجراء تحليل اقتصادي للبدائل «السيناريوهات» المختلفة.