الهيئة الشرعية لـ”الأهلي التجاري”: الاكتتاب في أسهم البنك سائغ شرعا و لاحرج فيه

أقرت الهيئة الشرعية لـ”الأهلي التجاري”في بيان لها اليوم بمشروعية الإكتتاب في أسهم البنك، مشيرة إلى  أنها ترى أن الاكتتاب في أسهم البنك سائغ شرعا و لاحرج فيه.

وأرجعت الهيئة حكمها لاباحة الاكتتاب لوجود 67% أصول إسلامية وذلك بنهاية يونيو الماضي فيما 33% أصول تقليدية وبناء عليه فإن أكثر من ثلثي البنك إسلامية.

وقالت الهيئة أنها استقبلت العديد من الإستفسارات من المواطنين والمؤسسات المالية حول جواز الإكتتاب في أسهم البنك الأهلي التجاري التي سيجرى طرحها للجمهور قريباً.

وكشفت أنها تواصلت بمسئولي البنك بما في ذلك رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي وعدد من المسؤليين في الإدارات ذات العلاقة ، حيث اطلعت اللجنة على معلومات دقيقة ومحدثة بشأن نشاط البنك ومسيرة التحول فيه والنسب المئوية للتمويل الإسلامي في قطاعاته المختلفة.

وتابعت الهيئة الشرعية:أطلعنا على أحدث النتائج المالية للبنك وكذا الخطة التي أعدها البنك للتحول إلى  المصرفية الاسلامية بشكل كامل خلال المدة التي تسمح بإضافة الأنظمة والقوانين وضوابط العمل المصرفي  والتي يتوقع أن لاتزيد عن خمس سنوات.

وقالت الجنة الشرعية إنه تبين لها تمام التأكد مماهو معلوم سابقا من أن جميع فروع البنك يقتصر عملها على  التمويل والخدمات الإسلامية فقط.

كما أن والحديث للجنة الشرعية أصول البنك قد بلغت في نهاية يونيو الماضي 435 مليار ريال منها 67%  أصول إسلامية  و33% أصول تقليدية.

وقالت أيضاً أنها لاحظت بعد مراجعتها للقوائم المالية أن ماورد تحت بند السندات في تلك القوائم المالية 155  مليار ريال منها 50 مليار ريال هي عبارة عن إستثمار في سندات التنمية الوطنية وأذونات الخزانة التي  تصدرها “ساما” وقد ظهر للهيئة الشرعية أن هذه السندات لايلزم أن تدرج بكاملها ضمن الأصول التقليدية  وذلك لان البنك مملوك بنسبة لاتقل عن 80% للحكومة وبالتالي فإن 40 مليار ريال منها تندرج تحت الأصول الإسلامية إذ من المعلوم أن الربا لايجري إلا أن يكون البدلان ملكاً لمتبايعين والحال أن المالك واحد هنا.

بيان الهيئة الشرعية في البنك الأهلي التجاري بشأن مشروعية الإكتتاب في أسهم البنك هنا