إيصال “الإعانات” لمستحقيها ضمن خطة التنمية..واقتصاديون: إشارة لرفع الدعم الحكومي

كشفت تفاصيل خطة التنمية العاشرة التي اعتمدها مجلس الوزراء السعودي أخيرا، عن وجود هدفين أساسي في الخطة يتضمن العمل على إيصال الإعانات والمساعدات الحكومية لمستحقيها دون غيرهم، ومنح القطاع الخاص المرونة اللازمة لاختيار الموظفين المواطنين حسب الكفاءة.  وهنا أشارت مصادر اقتصادية إلى أن ذلك ربما يكون إشارة إلى عزم الحكومة النظر تحرير أسعار بعض السلع والتي من أبزرها الوقود، والسلع الأساسية، حيث يتجاوز الدعم الحكومي 200 مليار ريال سنويا، فيما إن الهدف الآخر (منح القطاع الخاص المرونة لاختيار الموظفين)، مؤشر على أهمية زيادة مرونة القطاع الخاص هذا الخيار، وهو يعني إمكانية الاستغناء عن الموظفين السعوديين وفق ظروف السوق، خاصة في ظل وجود برنامج ساند الذي أطلقه التأمينات الاجتماعية والمعني بمساعدة الموظفين الذين يتم الاستغناء عنه لحين حصولهم على فرص عمل.

ووردت الأهداف ضمن نصوص خطة التنمية (2015 – 2019) التي أقرت أخيرا، ونشرتها الجريدة الرسمية للدولة (أم القرى) وتضمنت 41 هدفا. وجاء فيها أيضا هدف يسعى إلى زيادة المعروض في المساكن والأراضي السكنية ووضع هدف  للحد من ظاهرة الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني، وتشجيع المساكن الاقتصادية. وهنا عادت المصادر الاقتصادية للإشارة إلى الهدفين الأخيرين يدفعان باتجاه فرض رسوم / زكاة على الأراضي البيضاء، وهو المقترح الذي تسعى إلى إقراره وزارة الإسكان، وأحيل أخيرا من هيئة كبار العلماء إلى المجلس الاقتصادي الأعلى. 

رابط أهداف خطة التنمية العاشرة

http://cutt.us/1maE