محالات تجارية ترفض استخدام الفيزا والمستركارد .. نهائيا

علقت العشرات من المحال التجارية في السعودية  استخدام الفيزا والمستركارد في محلاتها نهائيا، وذلك في خطوة وصفها مراقبون بـ»الخروج من المأزق» الذي وضعتهم فيه المصارف والوزارة على السواء. وذلك عقب انتهاء الأسبوع الأول من تطبيق وزارة التجارة لقرارها منع الرسوم الإضافية على استخدام الفيزا.

ووفقا لصحيفة “مكة”نزعت بعض المحال الملصقات التي عادة ما توضع للإشارة إلى إمكان استخدام الفيزا في الدفع وهو الإجراء الذي يخرج تلك المحال من الحرج عند رفض استخدام الفيزا، مع الاكتفاء باستقبال الدفع عن طريق بطاقات الصراف الآلي المعتادة.
وبرر أصحاب محال الإجراء بأنه اضطراري بعد رفض المصارف تغيير منهجيتها في التعامل معهم في استيفاء المبالغ التي تدفع بهذه الطريقة والتي عادة ما تحتاج إلى فترات طويلة حتى يتم استيفاؤها مع اختلاف البنوك في احتساب رسوم نقاط البيع الشهرية أو السنوية التي تختلف من مصرف إلى آخر وتفرض على المحال ككل إضافة إلى التشدد الجديد الذي فرضته وزارة التجارة بعدم تحميل العملاء رسوما إضافية عبر الطريقة التقليدية للدفع.

من جانبه، قال مدير سلسلة متاجر محلية المهندس علي بانقيطة إن إزالة الملصقات ومنع استخدام الفيزا إجراء فردي يحق للمحال استخدامه متى ما أرادت ذلك والاكتفاء بالدفع بالطريقة التقليدية «الكاش» فهي ليست ملزمة بتوفير الدفع عبر نقاط البيع، مشيرا إلى أن انتشار أجهزة الصراف الآلي بالقرب من المحال والأسواق يشجع على هذا الأمر.

وأضاف بانقيطة إن حجم المحال الرافضة لاستخدام الفيزا كبير ويزداد كل يوم، «فرسومها مرتفعة واستيفاء حقوقنا منها أمر متعب ولا نملك الوقت لمتابعة إجراءاتها عدا مشاكل تعطل الشبكة وإضاعة وقت العميل لرداءة خدمة وشبكة بعض البنوك التي تقدم هذه الخدمة»، وبين أنه متى ما استجابت المصارف السعودية وخفضت رسومها فالأمر أيضا يعود للتجار إذا ما أرادوا إعادة استخدام هذه الطريقة في محالهم «فالمصارف لا تملك إجبارنا، ونحن نرفض إجراءاتها الاستغلالية».

من جهته اعتبر رئيس لجنة الإعلام والتوعية بالبنوك السعودية طلعت حافظ أن البنوك لا تملك إجبار المحال على قبول البطاقات الائتمانية فهذا «غير ممكن وغير وارد»، مشيرا إلى أن التاجر هو صاحب القرار الأخير في الطريقة التي يختارها في سداد قيمة المبيعات التي تتم من خلال محله سواء عبر نقاط البيع أو الشيكات أو بالنقد، ومن بين ذلك البطاقات الائتمانية.
وبين أن رفض التعامل بالبطاقات الائتمانية «سينعكس سلبا على حجم المبيعات للتاجر الذي سيخسر جزءا من عملائه لغيره من التجار مع استمرار الرسوم على جهاز نقاط البيع نتيجة تعاقده مع البنك باعتبار أن البطاقات الائتمانية أصبحت اليوم على المستوى المحلي والعالمي من أهم الوسائل والأدوات التي تستخدم في دفع قيمة السلع والخدمات ويصل عدد المحال التجارية والخدمية التي تستخدمها أكثر من 100 مليون محل على مستوى العالم».

ورفض طلعت حافظ التحجج بتعطل الشبكة مشيرا إلى أن «هذا الأمر غير صحيح»، فشبكة الاتصالات تعد من أفضل الوسائل الالكترونية في الاتصال كما أنها على حجم وسعة كبيرة وكافية لاستيعاب أكبر قدر ممكن من العمليات واليوم أثبت الواقع أن تعثر الشبكة يكاد لا يذكر لاسيما مع تطور أعداد العمليات التي تتم من خلال الشبكة والتي وصلت العام الماضي إلى أكثر من 1.3 مليار عملية نفذت من خلال الشبكة السعودية للمدفوعات «اسبان».

وقال مصدر مسؤول في فرع وزارة التجارة بمنطقة مكة المكرمة أمس إن المحال لا يحق لها رفض استخدام الفيزا أو المستركارد إذا كانت معلنة عند نقاط الدفع أو على بوابات المحل، أما إذا لم يكن هناك ملصقات أو لوحات عن قبول الدفع بهذه الطريقة فالأمر يحتاج إلى إعادة نظر وتدقيق.
وأشار إلى أن الرقابة الميدانية في وزارة التجارة وضعت مع بداية محرم مخالفات استيفاء الرسوم الإضافية ضمن المخالفات التي تفرض ميدانيا إذا ما تلقت الوزارة شكاوى بهذا الشأن، كما دعا إلى الإبلاغ أيضا عن المحال التي ترفض استخدام البطاقات وقال إن ذلك من ضمن القرار الجديد.

وكانت وزارة التجارة والصناعة السعودية منعت المحلات من أخذ رسوم إضافية عند الشراء ببطاقة الائتمان مطلع محرم الحالي وهو الإجراء الذي لقي ترحيبا كبيرا من المواطنين.