غرفة جدة: التعقيدات الحكومية وكثرة الإجراءات ستؤدي لنقص الوحدات السكنية

نقلت لجنة الإسكان بغرفة جدة مخاوفها من نقص المعروض من الوحدات السكنية من قبل المطورين العقاريين بسبب التعقيدات الحكومية والبيروقراطية إلى عضو لجنة الإسكان بمجلس الشورى الدكتور طارق بن علي فدعق.

وعبرت اللجنة عن رغبتها في تضافر الجهود بين القطاع العام، ممثلا في وزارة الإسكان والجهات ذات العلاقة والقطاع الخاص ممثلا في المطورين للمساهمة في بناء وحدات سكنية وزيادة المعروض ومواجهة الزيادة السكانية المطردة في جدة.
ووفقا لصحيفة “الشرق”عقدت اللجنة اجتماعها أمس بحضور عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة خلف العتيبي، ونائب الأمين العام لقطاع الأعمال المهندس محي الدين حكمي، وعضو مجلس الشورى الدكتور طارق فدعق، ورئيس لجنة الإسكان المهندس خالد سعيد باشويعر، وناقشت الاستراتيجية الوطنية للإسكان وبحثت تفعيل بعض البرامج المعدة من وزارة الإسكان لتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص، لزيادة المعروض من المساكن الأمر الذي سيساهم في تخفيض الأسعار، وتوفير وحدات سكنية تتوافق مع إمكانات المواطن وطالب السكن بفئاته المختلفة.

وقال عضو لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة في مجلس الشورى الدكتور طارق فدعق إنها مبادرة شخصية منه للاجتماع بالمسؤولين والقياديين في لجنة الإسكان، الذين يمثلون هذا القطاع، للتعرف على وجهات نظرهم في أهم التطورات في قطاع الإسكان، ورؤيتهم حيال الاستراتيجية الإسكانية التي صدرت مؤخراً عن وزارة الإسكان، التي تتم مراجعتها حالياً في لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بمجلس الشورى، لافتاً إلى أن هناك مجموعة من التحديات التي تواجه قطاع الإسكان وخصوصاً في مجالات التخطيط والتصميم والتشييد والتمويل، وأن هذا اللقاء هو محاولة لاستشعار أبعاد هذه التحديات من القائمين على العمل بها.
من جانبه، أكد المهندس خالد با شويعر رئيس لجنة الإسكان بغرفة جدة على ضرورة الاستعانة بالتجارب والكيانات التي لها سابق تجربة ونجاحات في ظل أزمة السكن، وبالخبراء في جميع الوزارات ذات العلاقة وفي مجلس الشورى من أجل وضع حلول عملية، في ظل حاجة جدة إلى 25 ألف وحدة سكنية سنوياً، وقال: «هناك زيادة سكانية واضحة رفعت من معدل الاحتياج إلى وحدات سكنية أكثر، مما يتطلب تضافر الجهود بين القطاع العام، ممثلا في وزارة الإسكان والقطاع الخاص ممثلا في المطورين ومن خلال الشركات المملوكة للأمانات والمؤسسة العامة للتقاعد أيضاً للمساهمة في بناء وحدات سكنية وزيادة المعروض منها، لذا جاء إطلاق لجنة الإسكان في الغرفة التجارية الصناعية بجدة كأول لجنة إسكان في الغرف السعودية لبناء وتوطيد العلاقة بين وزارة الإسكان والمطورين المتخصصين في قطاع الإسكان الذين لديهم خبرة كبيرة وباع طويل في هذا المجال لسد الفجوة بين القطاعين.