عضو بغرفة الرياض يتوقع انخفاض أعداد المتقدمين للقرض السكني بسبب شرط الـ 30%

كشف عبدالله محمد المهنا الاقتصادي وعضو لجنة المقاولين بغرفة الرياض أن قرار دفع 30 % كشرط للمقترض للسكن سيخفض أعداد المتقدمين المؤهلين للحصول على السكن بالمملكة، ما سينعكس بالسلب على قطاعات عدة ذات صلة، ومنها العقار والمقاولات ومواد البناء وبعض القطاعات الخدمية الأخرى.

وقال إن من لديهم الأرقام يستطيعون تقييم هذا القرار بناء على أعداد المرفوضين وكذلك بعمل استطلاعات للرأي حتى لا تكون هناك فرصة لعدم تغطية الشرائح كلها.

ووفقا لصحيفة “عكاظ” أضاف «لابأس من الحرص عند التعامل فى المسائل المالية كلها، والتمويل العقاري جزء من تلك المنظومة، ونتفهم الخطط المقبلة للتصكيك والسوق المالية الثانوية، ولكن يجب علينا وضع الأهداف التنموية نصب أعيننا، مشيرا إلى أنه وبحسبة بسيطة وعلى أسعار الوحدات السكنية اليوم، لو أخذنا متوسط سعر بيع الوحدة السكنية فى المدن الرئيسية ومتوسط راتب السعودي الذي لايمتلك منزلا سنخرج برقم لافت للنظر ممن لا يستطيعون تقديم الدفعة الأولى والتأهل لشراء مسكن، وهذه الحالات لا تشمل شبابا فقط، بل كثيرين ممن هم في أعمار متقدمة.

وبين المهنا أن الجميع يعي ويعرف أن من أهداف الدولة تعزيز التنمية والرخاء والاستقرار في المجتمع, بمعنى عندما يسن نظام ويؤسس جهة، تقوم بتوفير القروض كصندوق التنمية العقاري لإيصال برنامج تمليك السكن للمواطنين للاستفادة منه ما يترتب عليه استقرارا للمواطن وأسرته، مطالبا في الوقت ذاته تخصيص جهات تدرس كل قرار يصدر وترصد تأثيره وتطرح مقترحات وحلول لآثاره السلبية إن وجد حتى نتفادى البطء الشديد في التعامل مع المشكلات الناتجة عما يطرح كنظم وتشريعات، إلا أن الملاحظ أن القطاع المالي الخاص في أي اقتصاد عندما يتداخل في مثل هذه الأمور فأهدافها ربحية بحتة وهذا لا يعيبه فقد وجد ليبقى ولا يستطيع البقاء بدون وضع الربحية والمخاطرة نصب عينيه، ومن باب تقليل المخاطرة يطلب هذا القطاع، ما يعزز الملاءة المالية للمتقدم مثل ضمانات أو دفعات مقدمه عالية أو غيرها. وفي الجانب الآخر الصناديق الحكومية عندما تحذو نفس المنحى ففى نظري لا تتماشى مع الأهداف السامية (التنموية) التي من أجلها أنشئت وعليه تكون صعوبات استفادة المواطن من مثل هذه البرامج التنموية التي أسست لتعزيز تنميته ورخاء الوطن.

وأكد المهنا أننا بحاجة ماسة لإمساك العصى من المنتصف، و لا يلعب هذا الدور إلا الجهات الحكومية ذات العلاقة كلها من جهات مشرعة ومقرضة ومختصة بالإسكان وقطاع التمويل العقاري. دراسة عاجله لأوضاع من تقصيهم الشروط المزمع تطبيقها وطرح البدائل والآليات.