” نظام الضريبة البريطاني” يستحوذ على نقاش السفير مع مسئولي الغرف السعودية

استحوذ نظام ضريبة المقيمين على أراضي المملكة المتحدة (Tax Domicile) على أجواء المناقشات التي أجراها سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة الأمير محمد بن نواف بن عبد العزيز مع المسئولين في مجلس الغرف السعودية خلال زيارته للمجلس مؤخراً والتي تم فيها التباحث حول الجهود المختلفة لتطوير علاقات التعاون الاقتصادي بين المملكة وبريطانيا ومناقشة دعم نفاذ الصادرات السعودية للسوق البريطانية وتدريب الشباب السعودي في الشركات البريطانية.

وكشف اللقاء عن خلفيات متابعة الجهات المعنية بالمملكة لقرار التعديلات التي أدخلتها الحكومية البريطانية على نظام الضرائب البريطاني بناء على ما رفعه سمو سفير خادم الحرمين الشريفين بالمملكة المتحدة بشأن معاناة المواطنين السعوديين من نظام ضريبة المقيمين على أراضي المملكة المتحدة (Tax Domicile)، وقلق المستثمرين وأصحاب العقارات السعوديين وتخوفهم من آثار فرض الضريبة على ممتلكاتهم واستثماراتهم في المملكة المتحدة. وما رآه سموه من أهمية دراسة قوانين ضريبة التركات والأملاك العقارية في المملكة المتحدة من الجهات المختصة في المملكة للنظر في كيفية التعامل معها بما يخدم مصالح المواطنين وممتلكاتهم واستثماراتهم ، وعليه وبناء على توجيه المقام السامي الكريم تم تشكيل لجنة حكومية عليا لدراسة آثار تطبيق قانون الضرائب البريطاني الجديد على الرعايا السعوديين في بريطانيا برئاسة وزارة التجارة والصناعة و ممثلين على مستوى عال من وزارات (التجارة والصناعة، والمالية، والخارجية)، بالإضافة إلى مجلس الغرف السعودية ، والتي أوصت بتكليف سفارة المملكة بلندن ومجلس الغرف السعودية ـ الذي شكل فريقا من قطاع الأعمال ـ لدراسة آثار قانون الضرائب الجديد على الرعايا السعوديين والرفع بنتائج وتوصيات الدراسة للجنة العليا.

وقد طمأن الأمير محمد بن نواف بن عبد العزيز المستثمرين السعوديين بأن حكومة المملكة وقيادتها الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حريصة كل الحرص على حماية مصالح رعاياها وستبذل كل جهدها للتعامل مع ملف الضرائب البريطاني بما يقتضي من وسائل تحافظ بها على المكتسبات التي تحققت للرعايا السعوديين المستثمرين والمقيمين في بريطانيا خلال مسيرة طويلة من التعاون والعلاقات الاقتصادية المتميزة بين البلدين.

وقال بأنه وفي إطار حرص الدولة لاستصحاب الرأي الشرعي في مختلف القضايا الاقتصادية وللوقوف على الجوانب الشرعية في نظام الضريبة البريطاني والتأكد من عدم وجود مخالفات شرعية تترتب على السعوديين المقيمين بالمملكة المتحدة جراء تطبيق القانون عليهم ، عليه فقد رفع فريق قطاع الأعمال المكلف بدراسة قانون الضرائب البريطاني لهيئة كبار العلماء بطلب الفتوى حول مسألتين تتعلق بالقانون أحداهما بشأن جواز اخذ الضرائب على الإرث والثانية بشأن جواز اخذ أموال أو تأميم ممتلكات لأي مواطن طبيعي أو معنوي من غير السماح له بالذهاب للمحكمة أو أي جهة قضائية أخرى للنظر في اعتراضه على ذلك ، وقد ردت هيئة كبار العلماء على ذلك بعدم جواز اخذ ضريبة على التركة التي يخلفها الميت كما لا يجوز اخذ الأموال وتأميم الممتلكات لأي إنسان سواء كانوا طبيعيين أو معنويين حيث حرم الله أخذ أموال الناس بغير الحق كما لا يجوز منع من اخذ ماله من رفع الدعوى لدى المحاكم لان الدعوى حق مكفول للجميع .

وكان مجلس الغرف السعودية قد قاد جهود مكثفة لتنوير قطاع الأعمال السعودي بالنظام الجديد للضرائب في بريطانيا ونظم في هذا الصدد محاضرة لتعريف رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين بالإجراءات الضريبية الجديدة وتطبيقاتها التي أدخلتها الحكومة البريطانية على قانون الضرائب.

من جهته أعرب رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور عبدالرحمن الزامل عن تقديرهم في القطاع الخاص ومجلس الغرف لاهتمام الأمير محمد بن نواف بن عبد العزيز المتواصل ودعمه لأعمال مجلس الأعمال السعودي البريطاني مؤكداً بأن العلاقات الاقتصادية بين المملكة وبريطانيا تحظي باهتمام خاص من المسئولين في مجلس الغرف انطلاقاً من أهميتها وما تحظى به من دعم القيادات السياسية في كلا البلدين.

وقد حضر اللقاء الأمين العام المهندس خالد العتيبي وأمين سر فريق قطاع الأعمال الدكتور منصور الخنيزان ومساعد الأمين العام للشئون القانونية والإدارية الدكتور سعود المشاري.