وزير المياه والكهرباء يفتتح دورة مؤتمر التعاون العربي الصيني في مجال الطاقة

افتتح وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الحصين مساء أمس الدورة الرابعة لمؤتمر التعاون العربي الصيني في مجال الطاقة 2014م تحت شعار ” طاقة مستدامة لأجل التنمية ” بحضور المراقب العام للهيئة الوطنية للطاقة بجمهورية الصين الشعبية رئيس الوفد الصيني تان رون زشياو ، والأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية للشؤون الاقتصادية الدكتور محمد بن إبراهيم التويجري ، والسفير فوق العادة مفوض جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة العربية السعودية لي تشينغ وين ، ووكيل وزارة المياه والكهرباء لشؤون الكهرباء بالمملكة رئيس الوفد العربي الدكتور صالح بن حسين العواجي ، وذلك في فندق الفيصيلة بالرياض .
وبدئ الحفل الخطابي بتلاوة آيات من القرآن الكريم .

عقب ذلك ألقى وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الحصين كلمة رحب فيها بالحضور نيابة عن حكومة المملكة العربية السعودية ، متمنيًا أن يحقق المؤتمر أهدافه للتوصل إلى توصيات عملية لتسخير موارد الطاقة بكافة أنواعها واستخداماتها ، لضمان وصول خدماتها إلى الشعبين العربي والصيني وتوافرها لدفع عجلة التنمية المستدامة في المجتمع العالمي، وتعزيز التعاون بين الجانبين العربي والصيني.

وأكد أن هذا المؤتمر يأتي في الوقت الذي تشهد فيه العلاقات التجارية بين الدول العربية وجمهورية الصين الشعبية تطوراً ملحوظاً ، حيث تعد جمهورية الصين الشعبية ثاني شريك تجاري للدول العربية، والشريك التجاري الأول لتسع دول عربية ، منوهًا بتزايد حجم التبادل التجاري بين الجانبين من (25) مليار دولار أمريكي عام 2004م إلى (239) مليار دولار أمريكي عام 2013م ، بنسبة نمو سنوية تقارب (25%)، ويُتوقع أن يصل حجم التبادل التجاري بعد عشر سنوات إلى (600) مليار دولار أمريكي سنوياً.

وأفاد أن معدل النمو السنوي لاستيراد الصين من النفط العربي بلغ (12%) خلال المدة من 2004م حتى 2013م ، ووصل إلى (133) مليون طن في سنة 2013م ، مشيرًا إلى أن التقديرات تشير إلى أن الصين تحتاج عام 2030م إلى (800) مليون طن من النفط ، ستستورد منها (75%).

وأبان المهندس الحصين أن الإحصاءات الصادرة في التقرير السنوي لمنظمة الدول العربية المصدرة للبترول عام 2013م، تشير إلى أن احتياطي الدول العربية من النفط في عام 2012م يشكل نحو 56% من الاحتياطي العالمي ، واحتياطي الغاز الطبيعي يشكل نحو 28% من الإجمالي العالمي ، وأن الدول العربية مجتمعة تنتج حوالي (ثلث) الإنتاج العالمي من النفط، وأنها استأثرت بنسبة 18% من إجمالي الإنتاج العالمي من الغاز ، مفيدًا أن النشرة الإحصائية لعام 2013م الصادرة عن الاتحاد العربي للكهرباء تشير إلى أن مجموع القدرة المركبة لتوليد الكهرباء في الدول العربية تبلغ (234) جيجاوات ، ومجموع الطاقة الكهربائية المنتجة في الدول العربية يبلغ (967) تيراوات / ساعة ، وبلغ مجموع استهلاك الطاقة لإنتاج الكهرباء في الدول العربية (216) مليون طن مكافئ من النفط .

وقال : يتوقع أن يصل مجموع الطاقة الكهربائية المنتجة في الدول العربية عام 2019م إلى (1,598) تيراوات / ساعة ، بنسبة زيادة تصل إلى (32%) خلال (5) سنوات مقارنة بتوقعات 2014م ، التي كانت (1,200) تيراوات / ساعة ، مما يتوقع معه زيادة حجم الاستثمارات لدى الجانبين العربي والصيني خلال المدة المقبلة في مجالات الطاقة بمختلف أنواعها لمواجهة الطلب المتزايد ، وهو أكبر حافز لتعزيز التعاون المشترك.

وأوضح وزير المياه والكهرباء أن المؤتمر يعقد اليوم لتعزيز التنسيق وتبادل الخبرات بين المعنيين بالطاقة من الجانبين ، واستعراض الفرص المتاحة في مجالات الطاقة، حيث يدرك الجميع أن الطاقة وتقنياتها وحسن استخدامها ، هي أهم متطلبات التنمية في جميع بلدان العالم ، مبينًا أنه بدون توافر الطاقة وسهولة تأمينها من مصادرها المختلفة ، لا يمكن لأمة أن تنهض وتتطور.

وأشار إلى أن معظم الدول والجهات والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بالطاقة وبخدمات الكهرباء وإنتاجها من مختلف مصادرها ، تركز اهتماماتها وجهودها على تعزيز وتطوير وضبط سوق الطاقة ، وتسعى على المستويات السياسية والاقتصادية لتنمية التعاون والتكامل والتنسيق الدولي في هذا المجال للوصول إلى أطر مناسبة للتعاون والتكامل وتبادل المنفعة بين الدول العربية وجمهورية الصين الشعبية ، في مجالات البترول ، والغاز الطبيعي ، والطاقة الكهربائية ، والصناعات والخدمات المرتبطة بهذه المجالات ، لتحسين كفاءة استخدام الطاقة ، واستغلال مصادرها المتجددة ، والتوسع في استخدام الطاقة النووية المخصصة للأغراض السلمية ، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مشاريع الطاقة ، والتعاون في مجال تبادل الخبرات ونقل التقنية ، والمحافظة على البيئة ، وتنسيق المواقف في المحافل الدولية المعنية بشؤون الطاقة على أساس المنفعة المتبادلة للجانبين.

عقب ذلك ألقى المراقب العام للهيئة الوطنية للطاقة بجمهورية الصين الشعبية رئيس الوفد الصيني تان رون غشياو كلمة شكر فيها حكومة المملكة العربية السعودية على إستضافة الدورة الرابعة لمؤتمر التعاون العربي الصيني في مجال الطاقة 2014م ، مفيدًا أن التعاون في الطاقة ثمرة التعاون العربي الصيني في شتى المجالات .

وأكد أن الصين وقعت العديد من الاتفاقيات مع العديد من الدول العربية ، مشيدًا بجهود المملكة في مشروع الطاقة الشمسية ، لافتًا إلى أن الصين أصبحت من أكبر الدول في انتاج الطاقة النظيفة ، حيث تنتج الصين 297 مليون كيلو وات من الطاقة الكهربايئة , وتنتج 60% من الانتاج العالم من الطاقة الشمسية.

وعبر الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية الدكتور محمد بن أبراهيم التويجري من جانبه عن شكره وتقديره للمملكة العربية السعودية ممثلة في وزارة المياة والكهرباء على تنظيم هذا المنتدى ، موضحًا أن المنطقة العربية شهدت العديد من التطورات المتلاحقة التي نرجو ألا تؤثر سالباً على المكتسبات الاقتصادية والاجتماعية التي تم تحقيقها ، مشيرًا إلى التأكيد على مواصلة الالتزام بالتنمية المستدامة ، وتعميق التعاون الاستراتيجي وبذل المزيد من الجهود الدؤوبة لبناء عالم منسجم يسوده السلام الدائم والرخاء المشترك.

وأفاد أن أهمية المؤتمر تمكن فيما يمكن تحقيقة من انجازات على مستوى الخريطة الجغرافية للجانبين العربي والصيني في مجال الطاقة التي أصبحت تمثل الشريان الحيوي للتنمية بجميع  جوانبها ، مشيدًا بعمق العلاقة بين الدول العربية والصين ، التي صمدت أمام العديد من الاختبارات والتغيرات الدولية والإقليمية فالدول العربية والصين يشكلان حوالي سُدس مساحة كوكب اليابسة على الأرض وربع سكان العالم.

وأوضح الدكتور التويجري أن التعاون الصيني العربي يهدف بصفة عامة إلى تعزيز الحوار والتعاون في المجالات السياسية والاقتصادية ، فضلاً عن تبادل الأراء حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهمتام المشترك حيث شهد التعاون الاقتصادي بين الجانبين تطوراً كبيراً ، ارتفعت قيمة صادرات الدول العربية إلى الصين من 39 مليار دولار عام 2006م إلى 135 مليار دولار عام 2012م (80 % منها في مجال النفط ) ، كما ارتفعت واردات الدول العربية من الصين من 31 مليار دولار عام 2006م إلى 73 مليار دولار 2012م ، كما بلغ حجم الاستثمارات العربية في الصين نحو 2.71 مليار دولار عام 2011م، في حين بلغت حجم الاستثمارات الصينية في الدول العربية نحو 9.45 مليار دولار عام 2011م ، وبالتالي فقد ارتفاع حجم التبادل التجاري بين الجانبين من 36.4 مليار دولار عام 2004م ، إلى نحو 216.2 مليار دولار عام 2012م ، وبذلك تحتل الدول العربية للعام الخامس على التوالي المركز الثامن على المستوى العالم كأكبر شريك تجاري للصين ، وهذا يعكس دور المنتدى ، وكذلك علاقات التعاون الاقتصادية والتجارية الثنائية بين الصين والدول العربية ، وقد انعكست تلك الزيادة في التبادل التجاري والاستثمارات المتبادلة بشكل إيجابي على الناتج المحلي الإجمالي للصين والدول العربية.

وأبان الدكتور التويجري أن الطلب العالمي على الطاقة خلال عام 2013م ارتفع بنسبة 2% بالمقارنة مع عام 2012م ، وقد شكل الطلب على النفط حوالي 32.9 % والغاز الطبيعي 23.7 % من إجمالي الطلب العالمي على الطاقة لعاع 2013م. كما ارتفع الطلب على الطاقة في الدول العربية خلال عام 2013م بنسبة 4.9 % بالمقارنة مع عام 2012م .
واوضح أن جامعة الدول العربية اولت اهتماماً كبيرا بقطاع الطاقة في الوطن العربي لانها من اوائل الانشطة الاقتصادية التي بادرت بالعمل على تحقيق الحلم الذي رواد الوطن العربي في خلق سوق عربية مشتركة تضم تجمعا اقتصاديا ذات امكانيات هائله توظف لتحقيق امال الشعوب .

وأشار إلى أنه استمرار لجهود الامانة العامة لجامعة الدول العربية في مجال الطاقة عامة والطاقة المتجددة خاصة, صدرت الاستراتيجية العربية لتطوير استخدمات الطاقة المتجددة ( 2010- 2030) ، التي اعتمدها القادة العرب خلال انعقاد الدورة الثالثة للقمة العربية التنموية , الاقتصادية , والاجتماعية ( الرياض : 2013) كاطار للعمل العربي المشترك في مجال الطاقة المتجددة ودعوة الدول الاعضاء للاخذ في الاعتبار بما ورد في وثيقة الاستراتيجية العربية عند وضع أو تطوير استراتجياتها الوطنية لتعزيز استخدامات الطاقة المتجددة بما في ذلك تهيئة المناخ المناسب للاستثمار في مشروعات ذات الصلة , كما اصدر المجلس الوزاري العربي للكهرباء الاطار الاسترشادي العربي لتسحين كفاءة الطاقة الكهربائية وترشيد استهلاكها لدى المستخدم النهائي بثلاث لغات ( عربي, انجليزي وفرنسي ) وذلك بهدف قيام الدول العربية بالاسترشاد به عند وضع خططها الوطنية لكفاءة الطاقة , وذلك لتحقيق الوفر في الطلب على الطاقة بما يحفظ حق الاجيال القادمة ويراعي سلامة البيئة , إلى جانب اصدار دليل امكانات الدول العربية في مجالات الطاقة المتجددة ورفع كفاءة انتاج واستهلاك الطاقة ويحتوي على معلومات شاملة حول الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة تمثل قاعدة بيانات عربية واسعة.

عقب ذلك ألقى السفير فوق العادة مفوض جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة العربية السعودية لي تشينغ وين كلمة أكدت فيها أن مدينة بنتشوان الصينية شرفت باستضافة الدورة الثالثة للتعاون الصيني العربي في مجال الطاقة ، حيث جرى تبادل الاراء حول دفع التعامل الصيني العربي في مجال الطاقة , مما كان له عظيم النفع على الجميع .

وأبان أنه على مدى ثلاثين عام من سياسية الاصلاح الصينية , استطاعت الصين أن تكون ثاني أكبر تكتل في العالم وأكبر دوله صناعية وواحده من الدول الكبيرة في التجارة الخارجية الامر الذي نفخر به لتماشيه مع التنمية الاقتصادية المستقبلية .

وأفاد أن الصين تسعى إلى الانفتاح في الشرق الاوسط ودول اسيا الوسطى , مشيرًا إلى اقتراح الرئيس الصيني في الدورة الثالثة من خلال مبادرة الحزام والطريق التي تدعو إلى رفع التعاون بين الصين ودول العربي .

وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين الصين والدول العربية خلال عشر سنوات القادمة سيزيد من 240 مليار دولار عام 2013 إلى 600 مليار دولار الامر الذي يودي إلى فتح افاق جدية في مجال التعاون الصيني العربي ,لافتًا إلى أن مشاركة وفد الحكومة الصينيه في الموتمر يعد تأكيدًا من الحكومة في مجال التعاون الصيني العربي .

عقب ذلك ألقى وكيل وزارة المياه والكهرباء لشؤون الكهرباء بالمملكة رئيس الوفد العربي الدكتور صالح بن حسين العواجي كلمة أكد فيها أن هذه الدورة تأتي امتداداً للقاءات السابقة وبهدف تعميق قاعدة التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات بين المعنيين بالطاقة من الجانبين العربي الصيني في مجال الطاقة، والخروج بتوصيات عملية لتسخير موارد الطاقة بكافة أنواعها واستخداماتها لضمان وصول خدمات الطاقة إلى العالم أجمع، ووتوفرها لدفع عجلة التنمية المستدامة في المجتمع العالمي، وتعزيز التعاون بين الجانبين العربي والصيني في مجالات البترول، والغاز الطبيعي، والطاقة الكهربائية، وتطوير استغلال مصادرالطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، والاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، على أساس المنفعة المشتركة للجانبين

وأبان أن أهمية المؤتمر تتجلى في الاحتياجات المتزايدة في الطلب العالمي على الطاقة بشتى أشكالها، خاصة الكهرباء التي ينمو الطلب عليها في الدول العربية وجهورية الصين الشعبية بمعدلات عالية تدعو لتعزيز وتحسين كفاءة انتاجها باستخدام مصادر الطاقة المختلفة التلقيدية والمتجددة، كما تدعو الى حسن وكفاءة استخدامها لتقليل تكاليفها ، مما يعني الحاجة إلى مزيد من الاستثمارات المالية، ووجود فرص مجدية للتوسع في بناء شراكات بين الجانبين لتعزيز القدرات التقنية، وتبادل الخبرات، والدخول في شراكات تجارية وصناعية لتنفيذ الكثير من المشروعات العملاقة المطلوبة لتنمية قطاع الطاقة بشتى أشكالها.

وقال الدكتور العواجي : يجري تحت مظلة جامعة الدول العربية من خلال المجالس الوزارية المعنية، جهود عربية مشتركة تبذل في سبيل الوصول لتحقيق طاقة مستدامة من أجل التنمية، ومن أهم هذه الجهود السعي لانشاء سوق عربية للكهرباء، التي من أهم متطلباتها مشاريع الربط الكهربائي بين الدول العربية، وفي هذا السياق استكمل مشروع الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون الخليجة، كما جرى توقيع مذكر تفاهم بين حكومتي المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية للربط الكهربائي بين البلدين ، بعد أن أثبتت الدراسات جدواه الاقتصادية وفوائدة الفنية.

وأضاف يقول : هذا المشروع يتوقع طرحه للمنافسة قبل نهاية الشهر الجاري من أجل البدء في تنفيذه خلال النصف الأول من العام القادم 2015 ، الذي من المتوقع أن يؤدي بعد تنفيذه في غضون ثلاث سنوات إلى ترابط منظومات الكهرباء في 14 دولة عربية، هي منظومة الربط الخليجي التي تشمل المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، وسلطنة عمان، ودولة قطر، ودولة الكويت، ومنظومة الربط العربي الثماني الذي يشمل كلا من مصر والأردن والعراق وسوريا ولبنان وفلسطين وليبيا، وسيصبح محوراً أساساً في الربط الكهربائي العربي الذي يساند الجهود المبذولة لإنشاء بنية أساسية لتجارة الكهرباء بين الدول العربية تمهيداً لإنشاء سوق عربية للكهرباء تشمل دول شمال أفريقيا، وتجهيزهذه السوق للربط مع منظومة الكهرباء الأوروبية ، كما يتابع المجلس الوزاري العربي للكهرباء خطط وبرامج التوسع في استغلال مصادر الطاقة المتجددة في الدول العربية.