“المالية” تبدأ ترتياتها الأخيرة للميزانية السعودية للعام المقبل

بدأت وزارة المالية الترتيبات الأخيرة للميزانية السعودية للعام المقبل بمطالبة القطاعات والمؤسسات الحكومية بإعادة أرصدتها للخزينة، حيث عممت على المؤسسات والهيئات وجميع قطاعات الدولة بإيداع كل الأرصدة النقدية الموجودة في مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» والمصارف المحلية إلى حساب الوزارة في «ساما».

ووفقا لصحيفة “مكة” شددت في تعليمات اطلعت عليها «مكة»، على كل من بعهدته نقود سواء كانت جهات رئيسية أو فرعية بتحويلها إلى حسابها في مدة أقصاها 3 ربيع الأول 1436 (25 ديسمبر)، مع استمرار إيداع ما يرد بعد هذا التاريخ ويخص السنة المالية الحالية في حساب جار لوزارة المالية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» مباشرة لحساب السنة 1435 ـ 1436 حتى نهاية دوام الخميس 9 ربيع الآخر 1436.

وأوضح البيان الذي تضمن 10 تعليمات للحساب الختامي للسنة المالية 1435 ـ 1436 أن على قطاعات الدولة وقف الصرف على اعتمادات الميزانية والحسابات الأخرى للسنة المالية الحالية بنهاية 26 صفر 1436، (18 ديسمبر) مطالبة بتسليم أوامر الدفع إلى «المالية» قبل نهاية دوام الخميس 26 صفر 1436 (18 ديسمبر)، على أن يستمر قبول الوزارة لأوامر الدفع الخاصة بالحسميات التقاعدية والتأمينات حتى نهاية السنة المالية الحالية.

كما طالبت «المالية»، بوقف فتح اعتمادات مستندية جديدة أو إضافة إلى اعتمادات قائمة بنهاية دوام 19 صفر، مطالبة بالتقيد بتعليمات تنفيذ الميزانية بشأن طلب إجراء المناقلات بين الاعتمادات أو التكاليف – للمناقلات التي تتم بقرار من وزير المالية، شريطة أن يرد طلب إجراء المناقلة قبل إيقاف الصرف بمدة لا تقل عن أسبوع.

وشددت في تعليماتها، على ضرورة العمل لسحب أوامر الدفع الخاصة بالحسميات التقاعدية والتأمينات الاجتماعية وسدادها لكل من المؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مقترنة مع أوامر الدفع الخاصة بالرواتب، وعدم اللجوء لتعليتها في حساب الأمانات المتنوعة.

وأكدت أن جدول الحساب الشهري الأخير للسنة المالية الحالية يغطي حسابات الفترة من 1 صفر إلى نهاية 8 ربيع الأول 1436، فضلا عن أن جدول الحساب الشهري الأول من السنة المالية 1436 ـ 1437 يغطى من الفترة 9 ربيع الأول حتى نهاية ربيع الثاني 1436.

واعتبرت المالية الفترة المتممة لإقفال الحسابات وإعداد الحساب الختامي عن السنة 1435 ـ 1436 من تاريخ 9 ربيع الأول 1436 إلى نهاية 13 ربيع الثاني 1436 على أن يتم تقديم الحساب الختامي إلى وزارة المالية في موعد أقصاه 7 جمادى الأولى 1436 لتتمكن الوزارة من إعداد الحساب الختامي العام للدولة ورفعه إلى مقام مجلس الوزراء في الموعد المحدد.

وأكدت تعليمات الوزارة على استخدام أنظمة الحاسب الآلي في جميع العمليات المالية والمحاسبية تنفيذا لما تضمنه قرار مجلس الوزراء رقم 235 تاريخ 20 رجب 1425 والعمل بالترتيبات المتعلقة بذلك والمبلغة بتعميم المالية رقم 8/3/61233 تمهيدا لتبادل المعلومات والبيانات بشكل آلي وبالوسائل الالكترونية.
وطالب بالتقيد بما تضمنه تعميم المالية رقم 81767 القاضي بأن يتم صرف مستحقات المقاولين عن طريق النظام السعودي للتحويلات المالية «سريع»، وعدم قبول أي أمر دفع غير مشتمل على رقم الحساب البنكي «الآيبان» اعتبارا من بداية العام المالي 1436هـ/ 1437هـ.

وشددت على ضرورة التقيد بقواعد وإجراءات إقفال الحسابات وإعداد الحساب الختامي الواردة بالتعليمات المالية للميزانية والحسابات.