“المحامين”بالغرف السعودية تنتخب الفلاج رئيساً والخريصي والعنزي نائبين

انتخبت اللجنة الوطنية للمحامين بمجلس الغرف السعودية المحامي عبدالله بن عبدالعزيز الفلاج رئيساً لها والمحامي الأستاذ يوسف بن أحمد الخريصي و المحامي محمد بن ضميان العنزي  نائبين للرئيس للدورة الجديدة للجان الوطنية بمجلس الغرف السعودية (1435هـ – 1438هـ ) وذلك خلال اجتماع عقدته مؤخراً بمقر المجلس بحضور عدد من أعضاء اللجنة من القانونيين نوقشت فيه عدد من الموضوعات المتعلقة بقطاع المحاماة بالمملكة.

وجرت عملية الانتخاب بحضور مساعد الأمين العام للشئون القانونية والإدارية بمجلس الغرف السعودية الدكتور سعود المشاري الذي رحب بالمشاركين وقدم شكره وتقديره لرئاسة وأعضاء اللجنة في دورتها السابقة على مابذلوه من جهود ، وماتوصلوا له من نتائج إيجابيه في خدمة قطاع المحاماة ، متمنياً للجنة في دورتها الجديدة كل التوفيق والنجاح.

وعقب انتخابهم عبر رئيس اللجنة ونائباه عن تقديرهم وشكرهم لأعضاء اللجنة على الثقة الكبيرة التي أولوها لهم باختيارهم لتولى هذه المناصب واعدين ببذل مزيد من الجهد للارتقاء بعمل اللجنة وتحقيق مزيد من المكاسب لقطاع المحاماة الوطني بالمملكة والعمل على تذليل الصعوبات التي تواجه العاملين في هذا القطاع بما يمكنهم من أداء أدوارهم المنوطة بهم ضمن المنظومة العدلية.

وثمن رئيس اللجنة المحامي عبدالله الفلاج  الدعم والاهتمام الذي ظلت تحظى به اللجان الوطنية من قبل مجلس الغرف السعودية ومساندته لها في كافة فعالياتها وتسخير إمكانياته لخدمة أهدافها ، وقال بأن اللجنة ستواصل عملها وجهودها لتلبية احتياجات وتطلعات قطاع المحاماة الوطني بالمملكة على صعيد الأنظمة المحفزة والتدريب والتأهيل بما يمكن المحامي السعودي من الاضطلاع بمهامه أمام المراجع القانونية والقضائية بوصفه شريك أساسي في المنظومة العدلية ومعاون رئيس لتحقيق توجهاتها في بسط العدالة والارتقاء بالمحامي السعودي وبمهنة المحاماة ونشر الثقافة الحقوقية والقانونية بين كافة أفراد المجتمع في ظل مشروع خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – لتطوير مرفق القضاء وديوان المظالم.

ولفت لما شهده قطاع المحاماة من تطورات ايجابية مؤخراً والمتمثلة في قرار وزارة العدل منح مكاتب المحاماة صلاحية إصدار الوكالات وتوثيق المبايعات والعقود، وأضاف بأن لقاءات اللجنة مع الأجهزة التشريعية والقضائية والتنفيذية مثل وزارة العدل وديوان المظالم ومجلس القضاء الأعلى وهيئة الادعاء العام وهيئة الخبراء ستستمر لمناقشة الموضوعات التي تهم عمل اللجنة وتساعد على تحقيق أهدافها المهنية وتفعيل دورها العدلي.

الجدير بالذكر أن اللجنة الوطنية للمحامين هي إحدى اللجان التابعة لمجلس الغرف السعودية وتهدف من خلال أنشطتها المختلفة لدعم وتطوير قطاع المحاماة بالمملكة والارتقاء بما يقدمه من خدمات وتعزيز دوره في المنظومة العدلية.