1.2 تريليون حجم القروض التي تمنحها البنوك للمنشآت الكبيرة

كشف تقرير حديث عن أن المنشآت السعودية الكبيرة والعملاقة التي لا تشكل أكثر من 0.26% تستأثر بأكثر من 90% من القروض الاقتصادية التي تمنحها البنوك في السعودية لمنشآت القطاع الخاص.

ويبلغ إجمالي إقراض المؤسسات البنكية حتى سبتمر الماضي 1.2 تريليون ريال، وفق بيانات مؤسسة النقد «ساما».

ووفقا لـ «مكة» تظهر إحصائية وزارة العمل أن عدد المنشآت المتوسطة والصغيرة العام الماضي بلغ مليونا و778 ألف منشأة، في حين يصل عدد الكبيرة والعملاقة إلى 4633 منشأة فقط.

وتشغل المنشآت الصغيرة والمتوسطة 70% من القوى العاملة في القطاع الخاص، بينما توظف الكبيرة والعملاقة نحو 30% من القوى العاملة.

وأوضح أمين عام اتحاد المصارف العربية وسام فتوح أن حصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة من تمويل البنوك السعودية لا تتجاوز 10%، مشيرا إلى ستة عوامل حجّمت هذه الحصة، أبرزها ارتفاع عنصر المخاطرة فيها، وغياب الضمانات الكافية.

ولفت إلى أن إجمالي تمويل البنوك لتلك المنشآت لا يتجاوز 147.37 مليار ريال، واقترح أن تتبنى الدولة تشجيع البنوك على تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة بتقديم حوافز كإنشاء جهة تكفل القروض لتلك المشاريع لدى البنوك، أو تقليل الاحتياطي الإلزامي أو السماح بالتصرف فيه، أو تقديم نسبة من الفوائد للبنوك.

ودعا البنوك في المقابل إلى تسهيل عملية التمويل، حتى في غياب إطار تشريعي تنظيمي له، برفع الوعي بأهمية دعم هذه النوعية من المشاريع للاقتصاد الوطني.

ورأى أن مالكي المشاريع يفتقرون غالبا لدراسات الجدوى لدى طلبهم القرض، مما يصعب إقناع البنك بمنح التمويل، وهذا بحاجة لتقديم دورات تعرف بكيفية عمل دراسات الجدوى للمشاريع.

ورأى أن الاقتصاد السعودي يعنى بالمشاريع العملاقة ويركز عليها، في حين تهتم دول عربية مثل مصر واليمن والمغرب بتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بينما تحتل عمان المركز الثاني في هذا المجال خليجيا.
1.2 تريليون إجمالي التمويل

من جهته اعتبر المتحدث باسم البنوك السعودية طلعت حافظ أن البنوك تهتم بتمويل قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وإن اعترف بوجود عقبات تعترض تمويل تلك المنشآت، منها غياب المرجعية الموحدة للقطاع، وضعف التنظيمات والتشريعات، وغياب تعريف واضح لماهية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى اتباع البنوك لسياسة إدارة المخاطر عبر توزيع القرض على عدة منشآت عوضا عن منحه لمؤسسة واحدة.

وألمح إلى عدة برامج تمويل تدعم هذا القطاع، منها صندوق المئوية وبنك التسليف والادخار، فضلا عن برنامج كفالة المشترك بين البنوك ووزارة المالية الذي قدم قروضا بلغت 9.6 مليارات ريال منذ انطلاقته في 2006 وحتى سبتمبر الماضي لنحو 6000 منشأة صغيرة ومتوسطة، فيما بلغت قيمة 9947 كفالة نحو 4.7 مليارات ريال.

وأوضح أن إجمالي حجم التمويل الذي قدمته البنوك حتى نهاية الربع الثالث من عام 2014 بلغ 1.2 تريليون ريال، إضافة إلى ما تطبقه البنوك من برامج لتقديم الدعم اللوجستي والتظيمي لهذا القطاع المهم ويشغل 62% من القوى العاملة في هذا القطاع.

وأشار إلى أن البنوك عقدت من خلال برنامج كفالة 59 دورة تدريبية لأصحاب هذه المنشآت استفاد منها 1400 متدرب ومتدربة.