في أول صفقة خارج المنصة.. تنفيذ عملية لشراء أسهم في “الباحة”

تمت بالأمس تنفيذ أول صفقة خارج منصة سوق الأسهم  الآنية”تداول”، حيث استبقت شركة الباحة الشركات، حيث بتنفيذ الصفقة على 850 سهم بسعر 9 ريال بلغت قيمتها الإجمالية  7650 ريال.
يذكر أن اخر اغلاق للسهم قبل الايقاف كان 13.5 ريال، وذلك يوم 3-4-2013 عندما تم تعليق السهم عن التداول.

وكانت هيئة سوق المال وافقت في وقت سابق على طلب شركة “الباحة للاستثمار والتنمية” بإتاحة التعامل في أسهم الشركة المعلق تداولها وتم بدء التعامل في أسهم الشركة خارج المنصة من خلال أعضاء السوق اعتباراً من يوم الأحد الموافق 9 نوفمبر 2014.

وبينت شركة السوق المالية “تداول” أن موافقتها جاءت بعد دراسة الطلب المقدم من الشركة وإجراءات التعامل في أسهم الشركات المُعلق تداولها أو الملغى إدراجها الموافق عليها من هيئة السوق المالية، واشارت إلى أن قرار الاستثمار في الأسهم المعلق إدراجها قد ينطوي على مخاطر عالية، لذا فإنه يجب على المستثمر تقيم المخاطرة، ودراستها بعناية و يفضل استشارة مستشار مالي مرخص له قبل اتخاذ قرار الاستثمار.
مشيرة بأنه يجب ألا تعد موافقتها على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار في الأسهم المعنية، حيث أن قرار الموافقة يعني مجرد الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

وكانت الشركة أعلنت أنه في تاريخ 31/10/2014 م بلغت الخسائر المتراكمة للشركة نسبة 123.2 % من رأس المال المدفوع والمصرح به .
علماً بأنه لا يوجد مجمل الربح لشهر اكتوبر 2014 م وللفترة حتى تاريخ 31/10/2014 م وذلك بسبب توقف أعمال ونشاطات الشركة كاملة .

واعلنت في يونيو الماضي عن أنه  عملاً لقرار الجمعيّة العامّة العادّية لمُساهمي شركة الباحة للاستثمار والتنمية والمنعقدة يوم الثلاثاء 19/08/1435هـ المُوافق 17/06/2014م بشأن المُوافقة على رفع دعوى المسؤولية على أعضاء مجلس الإدارة السابقين وتفويض مجلس الإدارة الحالي باتخاذ الإجراءات النظامية والقانونية لرد حقوق المساهمين أو تفويض من يراه من الغير، فقد تقدمت شركة الباحة للاستثمار والتنمية بتاريخ 24/08/1435هـ المُوافق 22/06/2014م بدَعْوَى وقيّدت برقم (1135) أمام المحكمة الإدارية بمحافظة جدّة ضد رئيس وأعضاء مجلس الإدارة السابقين جراء الأخطاء التي إرتكبوها في حق الشركة وما ترتب عليها من أضرار ألمت بالشركة والمُساهمين وطلب إلزامهم مُتضامنين بأن يؤدوا إلى الشركة مبلغ وقدره مائة مليون ريال يُمثّل الفارق بين القيمة السوقية للأصول المشتراة من شركة الساطعة الحديثة للمقاولات وما دفعته الشركة تنفيذاً لعقد البيع بواقع سبعون مليون ريال، والباقي تعويضٌ للشركة على فقدانها لما يُعادل (68%) من رأس مالها وتعليق تداول أسهمها في السوق المالية (تداول)، بالإضافة إلى أتعاب المحاماة، وسوف يتم الإعلان في حينه عن أي تطورات جوهرية