“دافوس”: الإمارات تحتل المركز الثاني عشر في تقرير التنافسية العالمي

تحتفل الإمارات بعيدها الوطني الثالث و الاربعين حيث أنجزت في عامها الأخير إنجازات تنموية و وصلت للمراتب العليا على المستويين الدولي و الإقليمي, بالأضافة إلى إهتمامها بشتى المجالات, حيث تنوعت بهذا العام و حصدت معدلات عالية من التنمية المستدامة و تبوأت بها مركز مرموق على المستوى الدولي, كأكثر الدول تقدما و ازدهارا و استقرارا في العالم بحلولها المركز الثاني عشر في تقرير التنافسية العالمي الذي صدر في شهر سبتمبر الماضي, عن المنتدى الاقتصادي الدولي “دافوس” للعام 2014م – 2015م.

و اعتمدت هذا العام على استراتيجيات تنموية طموحة ترتكز على اقتصاد المعرفة و الابتكار و الإبداع بإعلانها في شهر سبتمبر 2014 قرارها بارتياد علوم الفضاء و إنشاء “وكالة الإمارات للفضاء”, و كانت قد بدأت خلال السنوات الأخيرة تنفيذ مشاريع اقتصادية استراتيجية تتميز باستخدام تقنيات علمية عالية خاصة في مجالات تصنيع و إطلاق الأقمار الصناعية و انتاج الطاقة النووية للأغراض السلمية و الطاقة المتجددة النظيفة و تكنولوجيا صناعة الطيران و التفوق عالميا في قطاع الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات.

كما تبوأت المراتب الأربع اأولى في عدد مؤشرات تقرير التناقسية الدولية الصادر عن المنتدى الاقتصادي “دافوس” للعام 2013 -2014 خاصة في مؤشرات احتواء اثار التضخم و الاستثمار الأجنبي وجودة البنية التحتية وجودة الطرق و غياب الجريمة المنظمة وجودة البنية التحتية للنقل الجوي, كما حافظت دولة الإمارات منذ عام 2006م على مكانتها المتقدمة في مؤشرات تقارير التنافسية العالمية الذي يعتبرها و يصنفها من بين اكثر الاقتصادات العالمية تطورا و التي تقوم على منهجية المنتدى الاقتصادي العالمي في الابداع و الابتكار.

و قد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للدولة بصورة خيالية و بنحو 236 ضعفاً من 6.5 مليار درهم فقط عند قيام الاتحاد في عام 1971 ليصل 1.54 تريليون درهم عام 2014م.

حيث توقع صندوق النقد الدولي أن يرتفع الناتج المحلي في عام 2018 إلى 1.7 ترليون درهم و يعود هذا التطور الهائل في ارتفاع مستويات الناتج المحلي الى عدة عوامل من أهمها النمو المضطر لمجال الأنشطة الاقتصادية للقطاعات غير النفطية في إطار سياسة الدولة لتنويع مصادر الاقتصاد الوطني و عدم الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل.

و شهد القطاع الصناعي في دولة الإمارات نموا مضطردا تمثل في زيادة حجم الاستثمارات الصناعية في مختلف إمارات الدولة و إقامة العديد من المناطق الصناعية التي أسهمت في جذب هذه الإستثمارات و افتتاح صناعات ثقية و استراتيجية جديدة.

وأطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة، تزامنا مع احتفالاتها باليوم الوطني الثالث والأربعين في الثاني من ديسمبر 2014، استراتيجيات وطنية جديدة للتنمية المستدامة تقوم على الابتكار والإبداع وتعتمد على اقتصاد العلوم والمعرفة.

وأعلنت دولة الإمارات، في شهر يوليو 2014، قرارها الاستراتيجي التاريخي بإنشاء (وكالة الإمارات للفضاء)، وبدء العمل في مشروع لإرسال أول مسبار عربي إسلامي إلى كوكب المريخ في العام 2021، لتنضم بذلك إلى 9 دول كبرى في العالم فقط لها برامج فضائية لاستكشاف الكوكب الأحمر.

ويأتي إطلاق هذا البرنامج تتويجاً للانجازات الكبيرة إلى حققتها في برامج الاتصالات الفضائية، وتصنيع وإطلاق الأقمار الصناعية، وتكنولوجيا صناعة الطيران وغيرها، عدا البرامج الاستراتيجية الضخمة التي تنفذها في مجال الطاقة النووية للأغراض السلمية، وإنتاج الطاقة المتجددة النظيفة التي أهلتها نجاحاتها فيها لان تكون عاصمة إقليمية ودولية للطاقة المتجددة.

كما حدد القانون اختصاصات الوكالة باقتراح السياسات والاستراتيجيات والخطط المتعلقة بمجال القطاع الفضائي واعتمادها من مجلس الوزراء، ودعم البحوث والدراسات في المجالات النظرية والتطبيقية الخاصة بالفضاء وتوثيق المعلومات ونشرها، والعمل على تنمية الكوادر البشرية ودعم الأنشطة التعليمية في مجال الفضاء، واستقطاب الكفاءات الوطنية للقطاع، وتوفير فرص البعثات العلمية في مجال الفضاء.
ويأتي ضمن اختصاصات الوكالة، منح التراخيص المتعلقة بمجال القطاع الفضائي، وإقامة الشراكات الدولية والاشتراك في المشروعات الدولية المتعلقة بمجالات القطاع الفضائي. ويُنظم القانون إجراءات تشكيل مجلس الإدارة ويُحدد اختصاصاته، وكذلك الموارد المالية للوكالة.

وأطلقت شركة الياه للاتصالات الفضائية (ياه سات) المملوكة بالكامل لشركة الاستثمار الاستراتيجي لحكومة أبوظبي (مبادلة) للتنمية، قمرين صناعيين، في إطار برنامجها الذي رصدت له نحو 6 مليارات درهم لتأسيس بنية تحتية عالمية المستوى لتكنولوجيا الاتصالات.

وأعلنت الشركة، في سبتمبر 2014 أنها بدأت في تصنيع قمرها الصناعي الثالث (الياه3) والذي تستثمر فيه نحو 1,47 مليار درهم، ويتم إطلاقه في نهاية العام 2016. وتغطي خدمات المنظومة الفضائية لشركة (الياه سات) حالياً أكثر من 100 دولة في أوروبا وأفريقيا وآسيا، فيما تدرس بناء أربع محطات أرضية للاتصالات الفضائية في أبوظبي ولوكسمبرج ومدريد وأثينا بتكلفة 370 مليون درهم، بهدف تلبية الطلب المتزايد على خدمات الاتصالات الفضائية للحكومات والشركات والأفراد في المنطقة والعالم وتعزيزها بالدولة. وتمتلك الشركة مركزاً للمراقبة والتحكم بالأقمار الصناعية بمنطقة الفلاح بأبوظبي يقوم بإدارته وتشغيله نخبة من المهندسين المواطنين.
وتأسست مؤسسة الإمارات للعلوم والتقنية المتقدمة (إياست) في العام 2006 بدبي بهدف تشجيع الابتكار العلمي والتقدم التقني بالدولة. وأطلقت المؤسسة في 29 يوليو 2009، القمر الصناعي (دبي سات-1) وهو أول أقمار الاستشعار عن بعد تملكه الإمارات للحصول على التقنيات الفضائية المتطورة بهدف  تلبية متطلبات البحث العلمي والتقني، وتوفير البيانات اللازمة لخدمة مسيرة التنمية الشاملة. كما أطلقت بنجاح قمرها الثاني (دبي سات2) في 21 نوفمبر 2013 الذي عمل على تصميمه وتصنيعه واختباره 16 مهندساً إماراتياً بالتعاون مع شركة متخصصة من كوريا الجنوبية.
وأعلنت (اياست) في 4نوفمر 2014 عن مشروع لإطلاق أول قمر صناعي علمي بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالشارقة ويحمل اسم (نايف1) يُخصص للأغراض العلمية ويخدم طلاب الجامعات، ويسهم برنامجه في تطوير قطاع العلوم والتقنية المتقدمة، وخاصة علوم الفضاء في دولة الإمارات. ويتولى فريق عمل من مجموعة من المهندسين الإماراتيين مسئولية تصنيعه، حيث من المتوقع أن يتم إطلاقه على متن الصاروخ (فالكون9) في نهاية العام 2015.
وتمتلك شركة الثريا للاتصالات الفضائية (الثريا) التي تأسست في العام 1997 ومقرها ابوظبي، من تحالف استراتيجي يضم عددا من شركات الاتصالات الوطنية ومؤسسات استثمارية في المنطقة، ثلاثة أقمار صناعية تجوب فضاءات مختلف قارات العالم. وأعلنت (الثريا) في أبريل 2014، أنها تخطط لإطلاق قمرين اصطناعيين جديدين خلال الأعوام الثلاثة المقبلة في إطار استراتيجيتها لتغطية جميع أنحاء العالم بحلول العام 2020.
وتغطي خدمات (الثريا) للاتصالات الفضائية المتنقلة حالياً أكثر من 140 دولة في مناطق واسعة في آسيا وأفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط واستراليا، وتخدم في مجملها أكثر من ثلثي سكان العالم. وترتبط دولة الإمارات بعلاقات تعاون علمي وتقني وثيق مع مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي، والمنظمة الدولية للاتصالات الفضائية.

دخلت دولة الإمارات العربية المتحدة صناعة تكنولوجيا الطيران بعد أن أسست شركة (مبادلة للتنمية)، الذراع الاستثماري لحكومة أبوظبي في العام 2009، شركة (ستراتا) الوطنية لصناعة الطيران، ثم أنشأت مجمع العين لصناعة الطيران الذي يبلغ حجم الاستثمارات فيه 10 مليارات دولار على مدى 20 عاماً، وافتتاح (أكاديمية العين الدولية للطيران) التي تُركز على تدريس تخصصات تصنيع الطائرات وتمنح شهادة البكالوريوس في عدة برامج أكاديمية تخصصية تشمل هندسة الطائرات وإدارة تكنولوجيا الطائرات وتكنولوجيا تصنيع الطائرات، ودبلوم عالي تكنولوجيا تصنيع الطائرات.

وتسعى دولة الإمارات إلى أن تصبح مركزاً عالمياً في تكنولوجيا صيانة وتصنيع الطائرات بعد أن أصبحت بالفعل مركزاً دولياً رائداً في حركة النقل الجوي والطيران المدني.

وتكمن أهمية هذه الصناعة الاستراتيجية في أن حجم قطاع صيانة الطائرات في العالم يصل إلى نحو 59 مليار دولار حالياً، سيرتفع إلى 85 مليار دولار في العالم 2022، في الوقت الذي يستحوذ أسطول الناقلات الوطنية لدولة الإمارات على نحو 40 في المائة من حجم سوق صيانة الطائرات في دول مجلس التعاون الخليجي. ويبلغ حجم سوق منطقة الشرق الأوسط في مجال صيانة الطائرات حالياً نحو 8ر3 مليار دولار يُمثل نحو 6 في المائة من السوق العالمي.

وتسعى شركة (ستراتا) إلى أن تكون واحدة من أكبر ثلاث شركات في مجال صناعة هياكل الطائرات من المواد المركبة على المستوى العالمي خلال السنوات العشر القادمة، بعد أن حققت طفرات كبيرة في إنتاجها بنهاية العام 2013، حيث ارتفع عدد الشحنات التي صدرتها إلى 301 شحنة مقارنة مع 185 شحنة في العام 2012. كما تزايد حجم استثماراتها، خلال نفس الفترة، إلى 320 مليون دولار، مقارنة مع 250 مليون دولار، بالإضافة إلى ارتفاع حجم إيراداتها بنسبة 100 في المائة، حيث تجاوزت 220 مليون درهم، مقارنة مع 110 ملايين درهم في العام 2012، ويتوقع أن تفوق إيراداتها 300 مليون درهم هذا العام. وبلغ حجم التزامات العقود مع الشركات العالمية التي تتعامل معها نحو 7,5 مليار دولار أمريكي.
وكانت الشركة قد وقّعت عقودا طويلة الأمد تمتد إلى 20 و30 عاماً مع شركتي (بوينج) و(ايرباص) العالميتين لتزويدهما بنحو ألفي شحنة من مكونات هياكل الطائرات من رفارف الأجنحة وأجزاء تخفيف الوزن والمواد المركبة للأجنحة الحديثة وغيرها.
وتُخطط شركة (ستراتا) لبناء مصنع جديد على مساحة 600 ألف متر مربع، يعتد في إنتاجه بصورة أكبر على التقنيات الآلية المتقدمة (الروبوتات)، يبدأ العمل في تنفيذه في نهاية العام المقبل، على أن يبدأ الإنتاج الفعلي في العام 2017. ورصدت الشركة، إضافة لذلك، 1,9 مليار درهم استثمارات جديدة في مجمعها الصناعي الحالي، منها 500 مليون درهم لتطوير البنى التحتية للمجمع، و1,4 مليار درهم خصصتها لإنجاز منشآت ومرافق شركة (أمروك) المتخصصة بإصلاح وصيانة الطائرات العسكرية، حيث يُنتظر أن تكتمل هذه التوسعات في العام 206.
كما ستبدأ الشركة في نهاية العام الحالي في تصنيع الأسطح الخارجية لرفارف الأجنحة في الطائرات (بوينج) من طراز (787).

القمة العالمية لصناعة الطيران

ورسّخت القمة العالمية لصناعة الطيران، في دورتها الثانية التي عُقدت في 7 أبريل 2014 بأبوظبي تحت رعاية ودعم الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الدور الرائد لدولة الإمارات في مجال تكنولوجيا صناعة الطيران، حيث شارك فيها نحو 1500 مدير تنفيذي وخبير متخصص يمثلون 425 شركة محلية وعالمية من 55 دولة من مختلف أنحاء العالم، ناقشوا خلالها 50 موضوعاً في قطاع صناعة الطيران والطيران التجاري العالمي والفضاء. وكانت دولة الإمارات قد استضافت القمة العالمية الأولى لصناعة الطيران في أبريل 2012 بأبوظبي.

وغدت دولة الإمارات العربية المتحدة عاصمة عالمية للطاقة المتجددة، ليس فقط باستضافتها مقر الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (ايرينا)، وإنما بما حققته من منجزات وطنية ونشاط ديناميكي بارز في هذا المجال في بناء شبكة واسعة من التعاون والشراكات المثمرة وما أبرمته من اتفاقيات إقليمية ودولية مع مختلف دول العالم حول إنتاج الطاقة النظيفة وتغيّر المناخ، واختيار العاصمة أبوظبي محطة لأول رحلة طيران حول العالم تعمل بالطاقة الشمسية تبدأ رحلتها منها في العام 2015 وتنتهي إليها، إضافة إلى استضافتها العديد من القمم العالمية والمؤتمرات والفعاليات المتخصصة مثل القمة العالمية لطاقة المستقبل، وأسبوع أبوظبي للاستدامة، ومنتدى دبي العالمي للطاقة وغيرها.
وحلت دولة الإمارات، في المرتبة الثالثة عالمياً على مستوى العالم في إنتاج الطاقة الشمسية المركزة في العام 2013، وذلك وفقاً لتقرير أصدرته شبكة سياسات الطاقة المتجددة للقرن الحادي والعشرين للعام 2014.