” التمويل والتقسيط” بمجلس الغرف السعودية تدعو شركات القطاع للتوافق مع الأنظمة الجديدة والاندماج

شرعت اللجنة الوطنية للتمويل والتقسيط بمجلس الغرف السعودية في ممارسة دورها التوعوي لقطاع التمويل والتقسيط والمتعاملين فيه من المستثمرين والمستفيدين ، حيث دعا رئيس اللجنة الأستاذ خالد بن محمد السناني المستثمرين في قطاع التقسيط لتوفيق اوضاعهم ضمن الأنظمة الجديدة التي أصدرتها ساما لتنظيم سوق التمويل والتقسيط بالمملكة والتي كان أخرها صدور نظامي الإيجار التمويلي و نظام مراقبة شركات التمويل والتي تهدف لتنظيم نشاط التمويل والائتمان لبناء قطاع كبير منظم ذو مرجعيه رسميه مع تقليل المخاطر ورفع مستوى الشفافيه و حماية المستهلكين من الممارسات المجحفة.
وقال ” السناني” بأن شركات التقسيط لاسيما الصغيرة منها أمام واقع جديد فرضته هذه التنظيمات الجديدة التي تصنف التقسيط الآن كنشاط ثانوي للتاجر وليس كنشاط رئيسي ويتم حصره في تقسيط بعض مبيعات السلع وبمبالغ معينة من المبيعات ، وعليه فإن رسالة اللجنة لتلك الشركات العاملة بالتقسيط سواء كنشاط رئيسي او كنشاط ثانوي العمل على سرعة توفيق أوضاعها مع الأنظمة الحكومية الجديدة بما يحفظ لها حقوقها ومكتسباتها والنظر في حلول مبتكرة للتماهي مع هذا الواقع الجديد كالدخول في تحالفات وتكتلات مع بعضها البعض لتعزيز وضعها ومكانتها في هذا السوق.

وأضاف بأن نظام التقسيط القديم وفقاً لحيثيات قرار أنظمة التمويل الجديدة يمر بمرحلة إعادة دراسته وتعديله من قبل وزارة التجارة والصناعة ومؤسسة النقد والجهات المختصه بالدولة ليتوافق مع الأنظمة الجديدة وتوجهاتها في ضبط سوق التمويل بالمملكة وتشارك اللجنة في الفريق الحكومي المعني بهذا الأمر ، مشيراً إلى أنه وبعد دخول أنظمة ولوائح التمويل حيّز التطبيق الكامل وإيقاف وزارة التجارة والصناعة لتراخيص كل ما يتعلق بنشاط التقسيط ولحين صدور ” نظام التقسيط” بالتعديلات المرتقبة والتي ألمحنا لبعض توجهاتها يتوجب على شركات التقسيط المسارعة بعملية توفيق أوضاعها مع الأنظمة الجديدة وممارسة نشاطها من خلالها طالما تعمل في هذا السوق وتأتمر بتعليمات الجهات التنظيمية الحكومية.

وأكد ” السناني” بأن اللجنة ستظل ملتزمة بحمل هموم جميع المستثمرين في قطاع التمويل والتقسيط ونقلها للجهات المعنية وستعمل على تكثيف جهود التوعية بالأنظمة والقرارات التي تنظم عمل هذا السوق بما يحقق في الأخير التوجهات السامية نحو تقنين السوق وتنظيمه وتحسين مستوى خدماته.