65 مليار فائضا متوقعاً لميزانية السعودية خلال 2014

يرجح أن تعلن السعودية تقديرات موازنة العام المقبل 2015، وما تحقق فعلياً في ميزانية 2014، الثلاثاء الموافق 30 ديسمبر الجاري.

ومن المتوقع أن تحقق الميزانية السعودية لعام 2014، فائضا بنحو 65 مليار ريال، نتيجة لتحقيق إيرادات بنحو 1.12 تريليون ريال، مقابل مصروفات بنحو 1.05 تريليون ريال.حسبما تناولته”الاقتصادية”.

وكانت الحكومة السعودية، قد توقعت توازن نفقاتها وإيراداتها في ميزانية العام الجاري 2014م، بنحو 855 مليار ريال، بما يعني عدم تحقيقها فائضا أو عجزا، إلا أنه عادة ما تحقق ميزانية الدولة إيرادات ومصروفات أعلى مما يتم تقديره.

وتعتمد السعودية في إيراداتها بشكل رئيس على النفط الذي شكل 90 في المائة من الإيرادات العام الماضي، حيث تنتج السعودية وتبيع الخام السعودي وعادة تكون أسعاره أقل من سعر خام برنت بنحو أربعة دولارات. وبلغ متوسط التصدير اليومي للخام السعودي خلال الفترة نفسها 7.63 مليون برميل يوميا، مقابل استهلاك محلي يومي بنحو 2.3 مليون برميل.

وبحسب التحليل، بلغ متوسط أسعار خام برنت خلال الـ 11 شهرا الأولى من العام الجاري، نحو 103 دولارات للبرميل، وبالتالي فسعر الخام السعودي خلال الفترة نفسها، نحو 99 دولاراً للبرميل، فيما يفترض التحليل أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 65 دولارا للبرميل (61 دولارا للخام السعودي) خلال شهر كانون الأول (ديسمبر) الجاري، وأن يبقى متوسط التصدير عند نفس مستوياته.
يذكر أن خام برنت أغلق أول أمس الجمعة عند مستوى 68.7 دولار للبرميل، متراجعا 1.4 في المائة.

وأوضح التحليل، أن متوسط خام برنت سيبلغ نحو 100 دولار (96 دولارا للخام السعودي) للبرميل بنهاية العام الجاري، وهو أقل على متوسط أسعار العام الماضي بنسبة 9 في المائة، حيث كانت بحدود 109 دولارات لبرميل خام برنت في 2012.

ويتوقع التحليل، تسجيل الميزانية لعام 2014، إيرادات بنحو 1.12 تريليون ريال، 87 في المائة منها إيرادات نفطية بنحو 999 مليار ريال، و13 في المائة إيرادات غير نفطية بنحو 131 مليار ريال.

يشار إلى أن الإيرادات غير النفطية تشكل ما بين 14 في المائة و7 في المائة من إجمالي إيرادات الدولة، فيما تعادل الإيرادات النفطية ما بين 93 في المائة و86 في المائة خلال السنوات الست الأخيرة.

ويفترض التحليل نمو الإيرادات غير النفطية بنسبة 15 في المائة خلال عام 2014، مقارنة بنحو 113 مليار ريال خلال العام الماضي 2013، حينما كانت تُشكل 10 في المائة من إجمالي الإيرادات التي بلغت 1.13 تريليون ريال.
وفي حال تحققت هذه الإيرادات، ستكون أعلى من الإيرادات المقدرة في الميزانية بنحو 262 مليار ريال، ونسبة ارتفاع 31 في المائة، فيما ستكون أقل من الإيرادات الفعلية لعام 2013، بنحو 14 مليار ريال، ونسبة تراجع 1 في المائة تقريبا.

أما جانب المصروفات لعام 2014، فمن المتوقع أن تكون المصاريف الفعلية أعلى من المقدرة بنسبة 23 في المائة، اعتمادا على متوسط الاختلاف بينهما (المصروفات المقدرة والفعلية) آخر 11 عاما، وفي حال بلغت المصروفات الفعلية 1.05 تريليون كما يتوقع التحليل، ستكون أعلى من المصاريف الفعلية لعام 2013، بنسبة 14 في المائة، ونحو 128 مليار ريال.

و توقعت السعودية، توازن نفقاتها وإيراداتها في موازنة عام 2014م، بنحو 855 مليار ريال، وعلى الرغم من ذلك تبقى هذه أضخم ميزانية في تاريخ السعودية، بنسبة زيادة 3 في المائة عن تقديرات إيرادات 2013م، و4 في المائة عن المصروفات المُقدّرة للعام ذاته.

ووفقا للتحليل، ما دفع الحكومة السعودية لتوقع تحقيق توازن في موازنة 2014م، وعدم تحقيق فائض؛ هو توقعات تراجع أسعار النفط في العام الجاري (وهو ما حدث بالفعل)، نتيجة مجموعة عوامل أهمها: تخفيف العقوبات على إيران، وارتفاع إنتاج النفط الصخري الأمريكي، ما سيخفض واردات الولايات المتحدة النفطية في 2014م.

ومن الواضح أن رؤية السعودية فيما يخص النفط الصخري صائبة، حيث تراجعت فعليا واردات الولايات المتحدة من النفط السعودي إلى مليون برميل يوميا خلال 2014، مقارنة بـ 1.4 مليون برميل يوميا في السابق.

ونجحت السعودية في تحقيق الفائض الرابع على التوالي في عام 2013م، بنحو 206 مليارات ريال، بعد أن بلغت إيراداتها 1.13 تريليون ريال، مقابل المصروفات 925 مليار ريال.