“جدوى” :السعودية ستحقق عجزاً في ميزانيتها خلال العامين القادمين وسيؤثر سلبياً على المستثمرين

كشفت شركة جدوى للاستثمار أن السعودية ستحقق عجزاً في ميزانية العامين القادمين 2015 و2016 بنحو 2.7% و5.7% على التوالي، مرجعةً ذلك الى تراجع أسعار النفط، مرجحةً أن يبقى الانفاق الجاري والرأسمالي مرتفعين، وأن يؤدي انخفاض أسعار النفط الى المستوى الذي ينتج عنه عجز في الميزانية العامة للدولة الى خلق تأثير نفسي سلبي على أداء القطاع الخاص.

مبينةً أن الأثر السلبي يأتي من التجارب السابقة في فترة الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي حينما حققت المملكة عجزاً في ميزانيتها ولجأت حينها الى تأجيل دفع مستحقات المقاولين والموردين في القطاع الخاص وكذلك ابطاء تنفيذ المشاريع الجديدة والقائمة، وفي نفس الوقت استبعدت”جدوى” أن تكون تلك التجارب تمثل المنطلق المناسب لفهم الوضع الاقتصادي الحالي للمملكة.

مضيفةً أنه لتفادي عجز الموازنة يتحتم على الحكومة تخفيض الانفاق بنسب تتراوح بين 20.6%، و47.8% للعامين 2015 و2016 على الترتيب، وذلك على حسب الأسعار المرجحة لبرميل النفط البالغة 83 و85 دولار للبرميل.

متوقعة أن يكون التخفيض في حال حدوثه في قطاعي المساعدات الخارجية ومشاريع البنية التحتية الغير ضرورية، وأنه في ظل سيناريو خفض النفقات، فانه من المنتظر أن يتباطأ نمو الناتج الاجمالي الفعلي غير النفطي الى 4%، و3.8% للعامين القادمين، وأن هذا التباطوء مقروناً مع نمو سلبي في قطاع النفط، وأنه سيؤدي الى تراجع نمو الناتج الاجمالي الفعلي الكلي الى 3.1% و2.8% للعامين 2015 و2016 على التوالي.

وافترضت”جدوى” 3 سيناريوهات لأسعار النفط خلال العامين القادمين السيناريو الأول أن تبلغ أسعار النفط 95 و100 دولار للبرميل، والثاني والذي رجحته أن تبلغ الأسعار 83 و85 دولار والثالث 78 و79 دولار للبرميل للعامين 2015 و2016 على الترتيب، وأنه وفقاً للخيار الأول فان عجز الميزانية سيبلغ 0.8%، و4.6%، ووفقاً للخيار الثالث فسيبلغ العجز 4.60.% و7%على الترتيب.
من جهة أخرى، راهنت “جدوى” على الاحتياطي الضخم الذي تمتلكه المملكة من النقد الأجنبي يجعلها في وضع مريح يمكنها من التأقلم التدريجي مع المستويات الجديدة لأسعار النفط المنخفضة، وأنه بناءاً على هذه الاحتياطات رجحت أن تبقي الحكومة على مستويات الانفاق، مبينة أن الاحتياطات السعودية تبلغ 95% من الناتج المحلي، اضافة الى انخفاض الدين العام الى أقل من 2% من الناتج الاجمالي، سيجعل الحكومة تتفادى اجراء تخفيض حاد في برامج الصرف في الميزانية يؤدي الى اعاقة أداء القطاع الخاص.
ووصفت”جدوى” قرار منظمة أوبك بعدم خفض الانتاج بأنه قرار جريء وأنها هدفت من ورائه الى تقييد منتجي النفط من خارج المنظمة ، وخاصةً منتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة الأمريكية، وأن هذا القرار الذي قادته المملكة العربية السعودية يدلل على أنها غير مستعدة للتنازل عن حصتها للدول الرئيسية التي تصدر اليها النفط، وفي سبيل ذلك فانها تفضل تراجع الأسعار بدلاً من تراجع حصتها السوقية.

التقرير هنا