“الضمان”: لاصحة لمناقشة مساعدة المستفيدين لسداد قروض “الإسكان”

كشف خالد الثبيتي المتحدث الرسمي باسم الشؤون الاجتماعية أن مسؤولي الضمان لم يناقشوا حتى الآن أي برامج تصب في مساعدة الأسر المستفيدة من الضمان على سداد أقساط المنازل التي سيحصلون عليها من وزارة الإسكان.

ووفقا لـ”مكة”أضاف الثبيتي أن الضمان الاجتماعي لا يوفر السكن للمستفيدين، لكن الجمعيات الخيرية تساهم في فرش المنزل وتأثيثه وسداد فواتير الكهرباء.
وأشار إلى أنهم يدعمون حاليا 850 ألف أسرة بمنحها معاشات شهرية ومساعدات سنوية، مبينا أن المساعدات تتراوح بين 10.340 ريالا و30 ألف ريال لكل أسرة، بحسب معايير معينة تحدد حجم المساعدة.

وأضاف: ربما نناقش مساعدات السكن إذا رأينا أن هناك حاجة ملحة تستدعي هذا الأمر.

وتستهدف وزارة الإسكان في مرحلتها الأولى من توزيع منتجاتها العقارية فئة الأرامل والمطلقات ومحدودي الدخل، والأسر ذات الأعداد الكبيرة الذين لا يملكون سكنا ويستأجرون منازل، ويعتقد أن تواجه هذه الفئات عقبات مالية في الالتزام بسداد قيمة المنازل التي سيحصلون عليها.

ومن جانبه، استبعد المحلل الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة حدوث أي مشكلات بشأن التزام المستفيدين من المنتجات العقارية لوزارة الإسكان بسداد القروض المترتبة عليهم لصندوق التنمية العقارية، داعيا مصلحة الزكاة إلى مساعدة المستفيدين من منتجات الوزارة، مشيرا إلى أن معظمهم من فئة الأرامل والمطلقات ومحدودي الدخل الذين قد يجدون عقبات في الالتزام بسداد قروضهم في مواعيدها.

وتوقع باعجاجة أن تقف الدولة مع المطلقات والأرامل ومحدودي الدخل غير القادرين على سداد قروضهم العقارية.

وقال: صندوق التنمية العقارية بدأ قبل نحو ثلاث سنوات يفعل آلية محكمة لضمان سداد القروض التي يمنحها للمستفيدين، بالاستقطاع من الرواتب، وعند خروج الموظف على المعاش لا يحصل على مكافأة نهاية الخدمة من جهة عمله، إلا بعد الحصول على مخالصة مادية من صندوق التنمية العقارية، وإذا كان حصل على قرض من الصندوق ولم يسدده، تخصم قيمة القرض من مكافأته.

وأضاف باعجاجة أن تعامل الدولة مع المواطنين فيما يخص القروض يختلف تماما مع تعامل البنوك التجارية، فالبنك لا يمنح قرضا لمستفيد، إلا إذا حصل على الضمانات الكافية لسداد القرض مضافا إليه الفائدة المحددة سلفا، أما الدولة فلا تحصل على أي فائدة في القروض التي تمنحها للمواطنين، سواء كانت عقارية أو صناعية أو غيرها.

وتوقع أن تقوم الجهات الرسمية المختلفة بدعمها، مثل مصلحة الزكاة، التي يمكنها أن تخصص جزءا من زكوات المال لهم، أو أن تقوم الدولة بإعفاء من يثبت عدم مقدرته على سداد القروض، كما حدث سابقا عدة مرات، ويحدث بشكل متكرر في إعفاء المتوفين من سداد ما تبقى عليهم من قروض ترجع لمؤسسات الدولة.

واستبعد باعجاجة نهائيا تكرار ما حدث في قبرص التي أصدرت حكومتها قرارا يسمح بمصادرة منازل عجز أصحابها عن تسديد قروضهم.
وقال: من المستحيل أن يحدث مثل هذا القرار في السعودية، خاصة إذا عرفنا أن الدولة تسعى إلى توفير السكن لمحدودي الدخل بأي وسيلة كانت، ومثل هذه القرارات غير واردة في النموذج السعودي.