إعادة مبالغ رخص العمل لشركات المقاولات الملتزمة

 
نجحت اللجنة الوطنية للمقاولين في إقناع وزارة العمل بالتنسيق مع وزارة المالية في شأن تعويض شركات المقاولات، الملتزمة بأداء مشاريعها، بكافة المبالغ المدفوعة من قِبلها نظير رخص العمل التي تبلغ 2400 ريال على العامل الواحد.

ووفقا لـ «الشرق» قال عضو لجنة المقاولين الدكتور عمر المغلوث إنهم يأملون في أن تسارع وزارة المالية في تنفيذ كل الآليات التي تسمح بتعويض قطاع المقاولات، والشركات العاملة فيه، عن المبالغ التي دُفعت طوال الأعوام الماضية من قِبلها كرخص للعمل، خاصة أن هذه المبالغ تزيد من الأعباء المالية للمشاريع، التي تقوم هذه الشركات بتنفيذها، وموافقة وزارة المالية في هذا الشأن خطوة تصبُّ في مصلحة قطاع المقاولات، ونحن في انتظار البدء بالتفعيل من قِبل المالية لكون ذلك يعطي قطاع المقاولات أمانا ماليا.

وأضاف المغلوث «قطاع المقاولات لا يزال يعيش الفرحة الكبيرة بقرار مجلس الوزراء الأخير بخصوص نقل كفالة العمالة من الشركات المتعثرة في أداء المشاريع التنموية إلى شركات أخرى أكثر التزاما، وجدية في عملها، وهذا القرار سيسهم بلا شك في ضبط سوق المقاولات، واللجنة الوطنية للمقاولين تعمل منذ فترة بالتنسيق مع وزارة العمل على وضع الآليات التي ستساعد على تطبيق القرار، وتفعيله، وذلك من خلال لجنة مشتركة، تعمل على تذليل الصعوبات، والوقوف على كل القضايا التي تعطل سوق المقاولات المحلي، واجتماعاتنا مع الوزارة لا تزال مستمرة للوصول الى رؤية واضحة لتطبيق قرار مجلس الوزراء».

يذكر أن القائمين على سوق المقاولات المحلي يسعون إلى الحصول على الإعفاء من رسوم رخص العمل، ليكونوا بذلك ثاني جهة يتم إعفاؤها منها بعد إعفاء مجلس الوزارء أصحاب المنشآت الصغيرة التي يبلغ عدد العاملين فيها 9 عمال فأقل، بمَن فيهم المالك، وهو القرار الذي أعلن عنه المجلس في جلسته المنعقدة الإثنين الموافق 23 يونيو من العام الميلادي الجاري.