“التجارة”: إلزام معارض السيارات بعرض المواصفات والأسعار

تبدأ وزارة التجارة والصناعة اعتبارا من بداية شهر ربيع الأول المقبل بإلزام كافة الوكالات ومعارض السيارات بوضع الأسعار على السلع المختلفة، حيث لا يمكن بيع المركبة أوعرضها للبيع في معارض السيارات وما في حكمها ما لم تحمل البيانات المشتملة على نوع السيارة، موديل السيارة، عداد الكيلومترات، تاريخ تجديد الفحص الدوري، المصاريف الإدارية وأي رسوم أخرى، تكاليف نقل الملكية، السعر النهائي على أن تكون مكتوبة باللغة العربية على الأقل ومطابقة للحقيقة من جميع الوجوه وأن توضع في مكان بارز وبخط واضح على الزجاج الأمامي للمركبة المعروض بيعها.

ووفقا لـ “المدينةأكدت الوزارة أنها ستقوم بجولات مكثفة على المعارض والوكالات للتأكد من الالتزام بالأنظمة والتعليمات، وتطبيق العقوبات اللازمة بحق المخالفين.

يذكر أن الدراسات تشير إلى نمو سوق مبيعات السيارات في المملكة يصل حجم المبيعات إلى 94 مليار ريال سعودي بحلول العام الجاري، وتؤكد الأبحاث على أهمية السوق السعودي باعتباره الأكبر في منطقة الشرق الأوسط بالنسبة لقطع السيارات، والخامس على العالم في تجارة قطع غيار المركبات وخدمات صيانة السيارات والإكسسوارات وأدوات رفع السيارات والشاحنات وقطاع تزييت المحركات ومواد تشحيم السيارات السعودي.

كما تؤكد التقارير الصناعية العالمية على مواكبة الحكومة السعودية لتطورات صناعة السيارات العالمية، والتي تُعدُّ فرصة عظيمة يمكن الاستفادة منها والاستثمار فيها، لما تملكه السعودية من مؤهلات تتمثل في بنية تحتية تشهد نموًا مطردًا، وموقعًا إستراتيجيًّا متميزًا، وانخفاض تكاليف الطاقة، وقوة مالية للاستثمار، وجاذبية بيئة الأعمال، وحزمة حوافز تقدمها الحكومة لدعم قطاع الصناعة ولتنويع مصادر الدخل. كل هذه العوامل ستجعل السعودية موقعًا لاستقطاب هذه الصناعة.