“العمل” توقف الحاسب عن 3 شركات كبرى في قطاع المقاولات

كشفت مصادر مطلعة أن قرار وزارة العمل بتعليق خدماتها عن 82 منشأة غير ملتزمة بتطبيق برنامج حماية الأجور شمل ثلاث شركات مقاولات كبرى هي شركة بن لادن، سعودي أوجيه، والخضري للمقاولات، وعددا من شركات الاستقدام.

ووفقا لـ “الاقتصادية”قالت المصادر إن العقوبات على الشركات المخالفة تمثلت في إيقاف جميع الخدمات عدا رخص العمل عن الشركات المتأخرة لمدة شهرين، أما الشركات التي تأخرت لمدة ثلاثة أشهر فإنه سيستمر تعليق الخدمات لها وسيسمح للعاملين لديها بنقل خدماتهم إلى منشآت أخرى دون موافقة صاحب العمل الحالي، حتى لو لم تنته رخصة العمل الخاصة بالعامل.
وكانت وزارة العمل قد ذكرت في بيانٍ صحافي أمس أن الزيارات التفتيشية التي نفذتها خلال الأسبوع الأول من شهر صفر الجاري، للتحقق ومتابعة مدى تطبيق منشآت القطاع الخاص لبرنامج حماية الأجور عبر مراحله المختلفة، تبين من خلالها التزام أكثر من 661 منشأة بتطبيق البرنامج، في حين علقت الوزارة جميع خدماتها عن 82 منشأة لم تلتزم بالتطبيق، وإيقاف جميع الخدمات عدا إصدار رخص العمل، عن 625 منشأة مخالفة للقرار.

وأوضح الدكتور عبدالله أبوثنين؛ وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل، أن الفرق التفتيشية رصدت عدد من المخالفات للمنشآت التي عمالتها 3000 عامل فأكثر (المرحلة الأولى للبرنامج)، حيث تم تعليق جميع خدمات الوزارة عن 16 منشأة، وإيقاف الخدمات عدا خدمة إصدار رخص العمل عن 22 منشأة، مشيراً إلى أن عدد المنشآت الخاضعة لتلك المرحلة يبلغ 198 منشأة، فيما بلغ عدد المنشآت الملتزمة بتنفيذ البرنامج 160 منشأة

وأضاف أبوثنين: أما في (المرحلة الثانية للبرنامج) الخاصة بالمنشآت التي يزيد عدد عمالتها على 2000عامل، فيبلغ تعدادها 129 منشأة، ونتج عن الزيارات التفتيشية تعليق خدمات الوزارة جميعها عن عشر منشآت غير ملتزمة، إضافة إلى إيقاف جميع الخدمات عدا خدمة إصدار رخص العمل عن 13 منشأة، في حين بلغ عدد المنشآت الملتزمة برفع ملفات الأجور لديها 106 منشآت”.

وتابع، أن الزيارات التفتيشية التي جرت خلال الأسبوع الأول من شهر صفر الجاري، أسفرت عن تعليق جميع خدمات الوزارة عن 56 منشأة من المنشآت التي يزيد عدد عمالتها على 1000 عامل (المرحلة الثالثة للبرنامج)، في حين تم إيقاف الخدمات عدا رخص العمل عن 32 منشأة، بينما بلغ عدد المنشآت الخاضعة لتنفيذ تلك المرحلة 447 منشأة، وعدد المنشآت الملتزمة 359.

أما فيما يتعلق بالمرحلة الرابعة من برنامج حماية الأجور، التي انطلقت في الثامن من شهر المحرم الماضي، فقد بلغ عدد المنشآت فيها 917 منشأة بعمالة تعدادها 633 ألف عامل.

وأكد أبوثنين، أن الوزارة ماضية في التحقق من تنفيذ المرحلة الرابعة مثلها مثل باقي المراحل، مضيفاً أن الوزارة تتابع باهتمام تنفيذ المراحل السابقة التي سبق تطبيقها، ومدى التزام المنشآت بها، داعياً المنشآت التي لم تسجل إلى المسارعة في التسجيل تفادياً لإيقاف الخدمات عنها وإقفال الحاسب، وكذلك المنشآت التي تم إيقاف الخدمات عنها بسرعة رفع ملفات الأجور لرفع الإيقاف عنها.

وأشار إلى أن الزيارات التفتيشية لم تستثن المدارس الأهلية، حيث بلغت أعداد المدارس المخالفة التي تم إيقاف جميع خدمات وزارة العمل عنها 604 منشآت، في حين تم إيقاف جميع الخدمات عدا رخص العمل عن 18 مدرسة أهلية، حيث بلغ العدد الإجمالي لهذه المدارس 1301 مدرسة على مستوى المملكة.

ويرصد برنامج حماية الأجور، عمليات صرف الأجور لجميع العاملين والعاملات في منشآت القطاع الخاص “السعوديين والوافدين”، من خلال إنشاء قواعد بيانات محدثة تحتوي على عمليات صرف الأجور، وتحديد مدى التزام تلك المنشآت لمستحقات العاملين لديها في الوقت والقيمة المتفق عليها بين طرفي العلاقة التعاقدية.

ويقوم البرنامج بمتابعة دقيقة لصرف مستحقات العمالة الشهرية في القطاع الخاص بشكل كامل وفي الوقت المتفق عليه، فيما تأمل الوزارة من تلك الإجراءات معالجة تشوهات سوق العمل، وإيجاد بيئة عمل مناسبة، وجعل المواطن السعودي الخيار المناسب لمنشآت القطاع الخاص.

ويسعى البرنامج كذلك إلى ضمان امتداد الحماية الاجتماعية لجميع موظفي القطاع الخاص بعد التقاعد أو في حالات الإصابات، وضبط أجور العمالة الوافدة وربطها بما يتوافق وعقود أعمالهم وتقييم الحالات المصرفية المشبوهة، إضافة إلى ضمان حقوق العمال وإعطائهم أجورهم دون تأخير أو تلاعب، وإثبات علاقة العمل الحقيقة والتعرف على المنشأة الوهمية، إلى جانب ضمان أمن العمال والموظفين في القطاع الخاص من حالات السرقة بتسلم أجورهم.