محكمة الرياض تنظر في قضية مسؤول استولى على حديقة عامة

تنظر محكمة الاستئناف بالرياض حاليا في قضية كبرى تتعلق باستيلاء مسؤول كبير (سابق) على حديقة وتحويلها لمصلحته مستغلا سلطته بقرار تنفيذي صادر منه، إذ كان رئيسا لإحدى أهم الجهات التنفيذية ذات العلاقة.

ووفقا لـ “عكاظ” قال مصدر في المحكمة، إن الإجراءت القضائية تقضي في مثل هذه الحالات هي إلغاء الصك وإعادته للمال العام، فضلا عن معاقبة كل متسبب في المخالفة التي يصل تكييفها القضائي إلى مستوى الجريمة، خصوصا أن المتورط فيها صاحب نفوذ استغل منصبه لسلب مرفق عام، وأشار المصدر إلى أن المسؤول حاول التخلص من الصك بعد اتضاح التلاعب، وذلك بإفراغه إلى جهة خيرية بدون مقابل.

وبين أنه رغم قلة هذه الحالات وكونها خفية غالبا، إلا أن البلاغات ومؤشرات الثروة العقارية لدى وزارة العدل تكشف هذه الحالات إلكترونيا، من خلال المسح المستمر لعمليات الإفراغ، كما أن محاكم الاستئناف أخذت على عاتقها التصدي لكافة أساليب التلاعب بالمال العام من خلال المخالفات المتعلقة بالصكوك أو تزويرها، وذلك على أعقاب إحالة وزارة العدل لها الصكوك المخالفة.

ولفت المصدر إلى إيضاح سابق صادر من المحكمة ذاتها، يشير إلى أن عملية من هذا القبيل تمثل فسادا الواجب عليها وعلى غيرها من المحاكم التصدي له، وأن تداول هذه الصكوك يشابه تداول العملة المزورة، وأن عملية التصحيح العامة لا بد لها من متاعب لكنها في النهاية تعود للصالح العام وأنها في النهاية تصلح من أوضاع أمثال هذه الصكوك التي تشكل ظاهرة سلبية ومسيئة، وربما لا يوجد لها مثيل.

وأضاف: بافتراض وجود أضرار على من اشترى الأرض المشبوهة فإن القاعدة الشرعية تنص على الرجوع للبائع وهو أسلوب شرعي معمول به في الأحكام القضائية من عشرات السنين فضلا عن القاعدة الشرعية التي تنص على أنه يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام، وإلا لتمت إجازة كل أساليب التلاعب وبقي الخطأ يراوح مكانه، على أن كثيرا من المشترين يمثلون في واقع الأمر جزءا من اللعبة عن طريق ما يسمى بغسل الصكوك حيث يتداولونها بينهم وبين معارفهم.

واستطرد: لو أجيزت الصكوك لدخل هؤلاء ضمن المجازين، لأن عملية الغسل مقطوع بها لكن لا يمكن تحديد أسمائها، إضافة إلى أن مثل هذه الصكوك تكون غالبا متداولة بين المتلاعبين بها بيعا وشراء من أجل غسلها ورفع أسعارها، أما التي عليها منشآت فهذه تعالج عن طريق القضاء في المحكمة وقد عولج الكثير منها بالإجراء الشرعي العادل، وما من مشكلة إلا ولها حل شرعي عادل وهذا ما حصل، وأوضح أن تلك الصكوك تعود للعديد من الأسماء التجارية والعقارية وتختلف أسماؤها من منطقة لأخرى.

من جانبه، قال مسؤول عدلي إن الجميع يقدر للقضاء الشرعي توجهه الإصلاحي دون محاباة لأي أحد ودون اعتبار لأي مركز وعدم إقرار الأخطاء أو التجاوزات أو حتى الفساد الذي يمارسه أصحاب النفوذ ورؤوس الأموال ما يؤكد على نزاهة ونصاعة قضاء المملكة وجديته في مواجهة كل من أخل بموازين العدالة ومن ذلك التجاوز على الأنظمة وسلب حق المواطن حيث كانت محاكم الاستئناف والمحكمة العليا بالمرصاد لكل ممارس لأي من هذه التجاوزات وغيرها.
رابط مختصر :