الكونغرس الأميركي يقر قانون موازنة 2015

أقر مجلس الشيوخ الأميركي قانون تمويل الدولة الفدرالية الأميركية حتى 30 سبتمبر 2015، رغم محاولة عرقلة رمزية قام بها أعضاء جمهوريون ينتمون إلى “حزب الشاي”، ما يعني تجنب أي اضطراب في عمل الإدارات الفدرالية.

وأقر أعضاء مجلس الشيوخ الذين عقدوا جلسة طارئة السبت، بتأييد 56 ورفض 40 قانون الموازنة للسنة المالية 2015 التي تمتد من اكتوبر 2014 حتى سبتمبر 2015 والذي بلغ ألفا و14 مليار دولار.

وأقر مجلس النواب القانون مساء الخميس. وكان تبنيه من جانب مجلس الشيوخ مؤكدا لكن اعتراض أعضاء منفردين أخر هذا الأمر ما دفع المجلس إلى إمهال نفسه أربعة أيام إضافية كإجراء وقائي.

وتبني المجلسين للقانون كان ضروريا لتبقى الإدارات الفدرالية مفتوحة الأسبوع المقبل ولئلا يتكرر ما حصل في اكتوبر 2013.

وتجاوز قانون الموازنة، وهو ثمرة أشهر من المفاوضات بين الديموقراطيين والجمهوريين، معارضة نواب ديموقراطيين كانوا يحتجون على تضمنه إجراء يلغي جانبا من الإصلاح المالي الكبير العام 2010.

لكن هذا التدبير بقي مدرجا في القانون رغم الاعتراضات وسيدخل حيز التنفيذ.

وأكد الرئيس باراك أوباما أنه سيوقع القانون رغم العيوب التي تشوبه.

وفي المعسكر المحافظ، اراد نواب من “حزب الشاي” مثل تيد كروز الاعتراض على خطة تسوية اوضاع المهاجرين موقتا والتي أعلنها باراك اوباما في 20 نوفمبر، وطالبوا بتصويت رمزي ضدها.

لكن المفاوضين قدموا اليهم تنازلا وحيدا. فدائرة الامن الداخلي التي تتبع لها دوائر الهجرة ستمول فقط حتى 27 فبراير 2015. وبحلول هذا الموعد، سيصبح الجمهوريون غالبية في مجلسي النواب والشيوخ بفضل فوزهم في انتخابات نوفمبر التشريعية. وهم عازمون على اتخاذ اجراءات تمنع اوباما من تنفيذ خطته.

وقانون الألف و14 مليارا يمول الموازنة الفدرالية في شكل شبه كامل من الزراعة إلى الدفاع حتى سبتمبر 2015.

وقد رصد للدفاع 554 مليار دولار بينها خمسة مليارات لتمويل الحرب على تنظيم الدولة الاسلامية وخصوصا تجهيز وتدريب القوات العراقية والكردية إضافة إلى مقاتلي المعارضة السورية المعتدلة.

وهناك 49.3 مليارا للشؤون الخارجية بينها 5.4 مليارات لأمن السفارات الأميركية.

ورصدت 5.4 مليارات أخرى لمكافحة وباء إيبولا سواء في غرب إفريقيا أو داخل الولايات المتحدة.

وفي هذا القانون يستمر حظر نقل معتقلي سجن غوانتانامو في كوبا إلى الولايات المتحدة.

وانطلاقا من حق الفيتو الذي يتمتع به في شؤون العاصمة الفدرالية، سيمنع الكونغرس مدينة واشنطن من تشريع القنب رغم أن استفتاء محليا وافق على ذلك في نوفمبر.