عقارية غرفة الرياض تبحث غياب المرجعية والتشريعات وازدواجية صكوك الاراضي

 
بحثت اللجنة العقارية بغرفة الرياض تنمية وتطوير القطاع العقاري وزيادة إسهامه في النشاط الاقتصادي وذلك من خلال دراسة المشكلات والمعوقات التي تواجهه واقتراح الحلول المناسبة لها ورفعها للجهات ذات العلاقة لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

ووفقا لتقرير انجازات اللجنة فإنها قد عملت على متابعة النظم والقرارات المتعلقة بالقطاع واقتراح التعديلات عليها في ضوء التطبيق العملي، كما نظمت عدد من اللقاءات والندوات والدورات التدريبية بغرض تنمية الوعي و تحسين البيئة السكنيةوتوفير الإحصائيات والمؤشرات والمعلومات والتقارير والبحوث المتخصصة للعاملين بالقطاع العقاري لاطلاعهم على أحدث التطورات في هذا المجال.

كما طرقت اللجنة جملة من القضايا المهنية المؤثرة على القطاع منها غياب التشريعات والتنظيمات القانونية وازدواجية صكوك الاراضي التي تحكم التعاملات الاستثمارية العقارية مما ادى الى عدم الثقة بمصداقية الصكوك والغاء الصكوك المتداولة في السوق العقاري والتي سبق اجازتها من السلطات القضائية، هذا بالإضافة الى عدم تفعيل نظام التسجيل العيني العقاري وعدم وجود محكمة عقارية متخصصة تحكم في المشكلات العقارية والتأخر في تطبيق منظومة أنظمة الرهن والتمويل العقاري على أرض الواقع ، بجانب عدم وجود هيئة عليا للعقار ومركز للمعلومات العقارية يضم قاعدة بيانات واضحة المعالم عن المخططات المختلفة ووضعها القانوني وحجم الأشغال وحدود الأسعار.

كما حرصت اللجنة على تأدية رسالتها للسعي في تنمية وتطوير القطاع العقاري وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني و تقوية الصلة مع الجهات المسؤولة ذات العلاقة ومنتسبي القطاع العقاري والعمل على تحسين البيئة الاستثمارية العقارية بمنطقة الرياض، ورفع مستوى الوعي بأهمية القطاع العقاري من الناحية الاقتصادية والاجتماعية اضافة الىتفعيل نتائج أنشطة وفعاليات اللجنة بما يحقق الأهداف منها واخيرا توظيف البحث العلمي والتطوير التقني لخدمة القطاع العقاري.

واسهمت هذه الرؤية في تحقيق اللجنة للعديد من الانجازات خلال الدورة الحالية من خلال عقد (48) اجتماع للجنة الرئيسية والفرعية ناقشت فيها عدد(40)موضوع في الشأن العقاري كما تعاونت مع عدد (15) من الجهات ذات علاقة بالقطاع العقاري ، والقيام بزيارة عدد من المسئولين، اضافة الى التعاون مع مركز التدريب بالغرفة لعقد عدد (11) برنامج تدريبي واصدار عدد (7) دراسة وإصدار مؤشر عن القطاع العقاري في منطقة الرياض، والمشاركة في الفعاليات المتعلقة بالقطاع والالتقاء بالمسئولين لطرح رؤية ومقترحات اللجنة.

كما سعت اللجنة الى معالجة ظاهرة المكاتب العقارية العشوائية والعمل على ايجاد ضوابط لمن يحق لهم ممارسة مهنة التسويق العقاري، بجانب متابعة اصدار التنظيم الخاص بحفظ حقوق المؤجر والمستأجر والعمل مع الجهات ذات العلاقة على تهيئة البيئة الاستثمارية الفاعلة و المحفزة للاستثمار العقاري ودراسة تأسيس مركز للأبحاث والمعلومات تختص بصناعة القطاع العقاري هذا بالإضافة الى موضوعات اخرى متعددة ذات علاقة مباشرة بتطوير القطاع.