942 مليار ودائع مجانية تترقب سداد عجز الميزانية السعودية

حصري

 
من المتوقع أن يبلغ عجز ميزانية 2015 للمملكة العربية السعودية نحو 145 مليار ريال بحسب المصادر التي أكدت ل “مال” أن الايرادات المتوقعة ستكون 715 مليار، والمصروفات 860 مليار ريال، وفي حال تحقق هذا العجز فان القطاع المصرفي السعودي لديه ودائع مجانية لم يستفيد أصحابها منها تبلغ 942 مليار ريال بنهاية اكتوبر الماضي. واذا ما قررت المملكة اللجوء الى خيار اصدار سندات أو صكوك حكومية فانه من المنتظر أن تشهد اقبال كثيف، نظراً للقيمة التي تتمتع بها المملكة العربية السعودية، وقوة اقتصادها اضافة الى التصنيف الائتماني المستقر.

وبحسب بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” لشهر أكتوبر الماضي بلغت الودائع تحت الطلب (المجانية) 942 مليار ريال. وتعتبر هذه الأموال مجانية مودعة لدى المصارف بدون أي عائد عليها، وبلغ نصيب الأفراد منها 881 مليار ريال، فيما كان نصيب الهيئات الحكومية 60.6 مليار ريال.

خاصة وأن الصكوك والسندات تعتبر قناة تمويلية هامة تستخدمها الحكومات والشركات والمؤسسات لتوفير السيولة اللازمة لتمويل مشروعاتها وبتكلفة منخفضة نسبيا. كما ان هذه الصكوك والسندات تقدم حماية لمحافظ المستثمرين باعطائهم القدرة على تنويع المخاطر بتوفير ادوات استثمارية ذات مخاطر أقل وعائد دوري آمن.

وبالفعل تمتلك المملكة سوق لتداول الصكوك والسندات عن طريق شركات الوساطة المالية المرخص لها، وباستخدام نفس المحافظ الاستثمارية المستخدمة لتداول الأسهم.

وبعد انهيار سوق الأسهم نتيجة تراجع أسعار النفط منذ يونيو الماضي من 115 دولار للبرميل الى أقل من 60 دولار للبرميل، فان المستثمرين في أمس الحاجة الأن الى مثل هذه الصكوك أو السندات التي اذا قررت الحكومة السعودية اللجوء اليها لتعويض العجز المحتمل في الميزانية، والتي من المنتظر أن يتم الاعلان عنها خلال الأسبوع القادم، كملاذ أمن لأموالهم، وتنويع محافظهم الاستثمارية.

وأنه لو استخدمت الحكومة هذا الخيار سيكون أنجع من اللجوء الى السحب من الاحتياطي النقدي بالرغم من امتلاك المملكة احتياطي ضخم، الا أن الحفاظ عليه سيدعم الاقتصاد السعودي والتصنيف الائتماني، خاصة وأن السعودية لديها ديون منخفضة لا تتعدى الـ 2% من اجمالي الناتج القومي، مما يعطيها فرصة كبيرة للاقتراض، ولو لفترة متوسطة خاصة وأن تراجع أسعار النفط هي وضع مؤقت، حيث أن كل المؤشرات تدلل على تحسن الأسعار في النصف الثاني من العام المقبل.

ويعد الاستثمار في سوق الصكوك والسندات أكثرأمانا من الاستثمار في القنوات الأخرى المتاحة،التي يأتي في مقدمتهاالاستثمار في السوق العقارية، وسوق الأسهم،أوحتى الاستثمار في قطاعات التجزئة والبيع النهائي.

وأن فتح باب الاستثمار المباشر في الأسواق المالية السعودية أمام المستثمرين الأجانب والذي من المتوقع أن يبدأ في ابريل المقبل أن يعيد الروح إلى سوق السندات والصكوك في البلاد، وهو الأمر الذي يعني أنهم مرشحون لاكتشاف ثروة تمويلية هائلة لم يكتشفها المستثمرون والمتمولون السعوديون بعد.

وأنه في الأسواق العالمية ذات الكفاءة، فان رؤوس الأموال تتنقل بين الأسهم والسندات وفقا للعوائد، وأن الصناديق الاستثمارية في سوق الأسهم تحتاج إلى سوق السندات، وذلك بهدف تحقيق التوازن للمحفظة الاستثمارية، وبهدف توفير أوراق مالية سهلة التسييل، كما أنها أوراق مالية شبه آمنة، وذلك لمواجهة متطلبات التسييل.

الجدير بالذكر فان عدة شركات لجأت الى اصدار صكوك وسندات خلال الفترة الماضية ويتداول الأن صكوك وسندات تابعة لـ 6 شركات هي: صكوك أوركس، و صكوك الهولندي 2، و صكوك سبكيم، و صكوك صدارة، وصكوك ساتورب، وصكوك كهرباء السعودية 3، وصكوك كهرباء السعودية 4.

وبلغت اجمالية الودائع الزمنية والادخارية وتحت الطلب الى 1.55 تريليون ريال، مقارنة بـ 177 مليار ريال فقط في 1992 وبنمواً بنحو 875% حتى أكتوبر الماضي.