توقعات بنمو الاقتصاد العالمي 2% خلال 2015

كشف خبراء الاستثمار حول العالم أنه يتوقع أن ينمو  الاقتصاد العالمي بمعدل 2 بالمائة في عام 2015 وفقاً لما ورد في الاستبيان السنوي لمشاعر الأسواق العالمية لعام 2015 الذي أجراه معهد المحللين الماليين المعتمدين مؤخراً في أوساط خبراء الاستثمار في جميع أنحاء العالم. وأكد المشاركون في الاستبيان بما فيهم مديرو المحافظ الاستثمارية، ومحللوا البحوث وكبار الرؤساء التنفيذيون، ان المخاطر السياسية بما فيها الحركات الانفصالية والقومية تشكل أكبر المخاطر غير المتوقعة التي يمكن أن تؤثر سلباً على الأسواق في السنوات الخمس المقبلة. واستطلع الاستبيان السنوي لمشاعر الأسواق العالمية آراء 5.259 خبيراً مالياً من حملة شهادات وأعضاء معهد المحللين الماليين المعتمدين، الذين يمثلون وجهات نظر خبراء الاستثمار في سائر أنحاء العالم. ولمطالعة كامل التقرير ونتائج الاستبيان يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.cfainstitute.org/gmss.

وبالإضافة إلى ذلك، توقع المشاركون في الاستبيان أن تحقق مؤشرات أسواق الأسهم مكاسب متواضعة، حيث يُتوقع ارتفاع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 4 بالمائة، وارتفاع مؤشر يوروستوكس 50 بنسبة 1.9 بالمائة، فضلاً عن ارتفاع مؤشر نيكاي 225 بنسبة 1.6 بالمائة. كما أعربوا عن قلقهم إزاء القضايا المهنية الأخلاقية التي تؤثر على ثقة المستثمرين ونزاهة السوق، بما في ذلك قضايا الاحتيال في السوق والحاجة الملحة لتحسين التنظيم والإشراف على مخاطر النظام المالي العالمي بهدف تعزيز ثقة المستثمرين وتحسين مستوى نزاهة السوق.

وتعليقاً على استطلاع الآراء حول السوق العالمي (GMSS) 2015، الذي أجراه معهد المحللين الماليين المعتمدين، قال كورت شاخت، المدير التنفيذي لمعهد المحللين الماليين المعتمدين: “آظهرت نتائج الاستبيان السنوي لمشاعر الأسواق العالمية تدني توقعات الخبراء والأعضاء حول مستوى نمو الاقتصاد العالمي وأداء الأسواق المالية خلال العام المقبل، كما أعربوا عن حذرهم من ركود النمو الاقتصادي في الأسواق المتقدمة، والآثار الناتجة عن الاضطرابات السياسية، ولا تزال قضايا الاحتيال في الأسواق مثل التداول غير القانوني بالأسهم ومدى صدق ونزاهة التقارير المالية تثير القلق. ونحن نشاهد كل عام من خلال هذا الاستبيان السنوي أن أعضائنا يتفهمون تماماً العوامل المؤثرة على نظرة المستثمرين للثقة بنزاهة سوق رأس المال، والخطوات التي يجب اتخاذها لتحسين تلك الثقة”.

خبراء الاستثمار حذرون بشأن نمو الاقتصاد العالمي عام 2015
· حذر بشأن آفاق الاقتصاد العالمي، وتوقعات بتباطؤ الأسواق المحلية. توقع الأعضاء نمو الاقتصاد العالمي بمعدل 2 بالمائة في عام 2015. كما توقع الأعضاء في الهند نمو الاقتصاد الهندي بقوة بنسبة 5.8 بالمائة، بينما توقع الأعضاء في سويسرا واليابان وفرنسا والبرازيل نمو اقتصاد دولهم بنسبة أقل من 1 بالمائة.

· توقعات بارتفاع مؤشرات الأسواق العالمية. يُتوقع ارتفاع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 4.8 بالمائة خلال 15شهراً من 1 أكتوبر 2014 وحتى 31 ديسمبر 2015، وارتفاع مؤشر يوروستوكس 50 بنسبة 1.9 بالمائة، ومؤشر نيكاي 225 بنسبة 1.6 بالمائة. كما تنبأ المشاركون في الاستبيان أن ترتفع نسبة عائدات فوائد سندات الخزينة الامريكية استحقاق 30 عاماً إلى 3.46 بالمائة، مقارنة مع 3.21 بالمائة في سبتمبر.

·الولايات المتحدة والصين لا تزالان توفران أفضل الفرص الاستثمارية. حافظت الولايات المتحدة الأمريكية والصين على مكانتهما كأبرز الخيارات الاستثمارية كما كان الحال مع استبيان عام 2014 بفضل أداء أسواق الأسهم في البلدين في العام المقبل. وتضم الأسواق الأربعة الأولى كل من الولايات المتحدة الأمريكية والصين والهند وروسيا.
·استمرار القلق بشأن إنهاء برامج التيسير الكمي يشكل خطراً على الأداء في الأسواق المحلية. يشعر ما نسبته 57 بالمائة من المشاركين في الاستبيان بأن الجهود التي تقوم بها البنوك المركزية العالمية لتقليص التيسيرات الكمية سيكون له أثر سلبي على أسواقهم المحلية، مقارنة بنسبة 68 بالمائة في العام الماضي. وفي المقابل، عندما سُئلوا عن العامل الأكثر تأثيراً على الأسواق العالمية في عام 2015، اختار ثلثلهم تقريباً أي ما نسبته 30 بالمائة من المشاركين في الاستبيان “استمرار البنوك المركزية انتهاج سياستها التيسيرية “.
دعوة الأعضاء لتحسين الاشراف العالمي وتنفيذ القوانين المحلية لتحسين نزاهة السوق
·الدعوة إلى تحسين الإشراف من أجل بناء ثقة المستثمرين. أشار 28 بالمائة من المشاركين من سائر أنحاء العالم إلى أن التنظيم والإشراف على مخاطر النظام المالي العالمي هو الإجراء الأكثر إلحاحاً للمساعدة في تعزيز ثقة المستثمرين ونزاهة السوق. وشارك في هذه الدعوة 40% من خبراء الاستثمار من منطقة دول آسيا ـ المحيط الهادي، و29 بالمائة من منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا و23 في المائة من الأمريكيتين.
· الدعوة إلى تحسين الشفافية في التقارير المالية. اكد 21 في المائة من الأعضاء أن الحاجة إلى تحسين الشفافية في التقارير المالية والإفصاحات الأخرى للشركات هو الإجراء الأكثر إلحاحاً لاستعادة ثقة المستثمرين ونزاهة السوق.

وشارك في تأكيد هذه الدعوة نسبة أكبر من الأعضاء في الأمريكيتين (26 في المائة) مقارنة مع أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا (16 في المائة) ومنطقة دول آسيا ـ المحيط الهادي (15 بالمائة).

·الحاجة إلى تطبيق أفضل للقوانين القائمة في الأسواق المحلية. دعا الأعضاء إلى تحسين تطبيق القوانين والنظم القائمة في أسواقها المحلية (26 في المائة) وتحسين ممارسات حوكمة الشركات (24 في المائة) باعتبارها الإجراءات الأكثر إلحاحاً للمساعدة في تحسين ثقة المستثمرين بأسواقهم دولهم المحلية في عام 2015.
الاحتيال في السوق ومدى نزاهة التقارير المالية، القضايا الأكثر إثارة للقلق والتي تهدد الأسواق العالمية
· استمرار القلق بشأن القضايا الأكثر خطورة التي تهدد الأسواق العالمية والمحلية. لا تزال قضايا الاحتيال في الأسواق مثل التداول غير القانوني بالأسهم (25 بالمائة) ومدى صدق ونزاهة التقارير المالية (24 بالمائة) من القضايا الأخلاقية الأكثر خطورة التي تواجه الأسواق العالمية في عام 2015. وتراجعت حدة القلق في الأسواق المحلية تدريجياً بشأن التداول غير القانوني بالأسهم إلى 21% في عام 2015، رغم أنها ما زالت تشكل مصدر قلق كبير في العديد من الأسواق.
· حوافز الاستثمار غير المنظمة مصدر قلق رئيسي. قال ما نسبته 21 في المائة من الأعضاء أن حوافز الاستثمار غير المنتظمة تشكل مصدر قلق رئيسي لشركات خدمات إدارة الاستثمارات.

لا تزال الثقافة الأخلاقية في الشركات المالية أكبر مصدر للفرص لتعزيز الثقة في الأسواق المالية

· إلقاء اللائمة على الثقافة غير الأخلاقية لضعف الثقة في الأسواق المالية. أشار أكثر من 63 في المائة من الأعضاء إلى أن عامل عدم وجود ثقافات أخلاقية داخل الشركات المالية ساهم أكثر من غيره في الافتقار الحالي للثقة في الصناعة. وكان هذا الشعور أعلى في بلدان أوروبا والشرق الأوسط (67 في المائة) منه في منطقة دول آسيا ـ المحيط الهادي (65 في المائة) مقارنة مع الأمريكتين (59 في المائة).

·ضرورة تطبيق إجراءات حازمة لتعزيز ثقة المستثمرين. بلغت نسبة الأعضاء الذين دعوا إلى موائمة أفضل ما بين التعويضات وأهداف المستثمرين 31 في المائة، وسياسة عدم التسامع قطعياً من قبل الإدارة العليا بشأن الانتهاكات المهنية الأخلاقية (27 في المائة)، وتعزيز الالتزام بالمعايير والقواعد الأخلاقية (21 في المائة)، باعتبارها الإجراءات الأكثر إلحاحاً على مستوى الشركات في العام المقبل لتحسين ثقة المستثمرين.

وأضاف كورت شاخت قائلاً: “يظل القلق بشأن نزاهة السوق المالي في مقدمة القضايا الماثلة في أذهان أعضائنا. إن تحسين الإشراف على مخاطر النظام المالي العالمي هو الإجراء الأكثر إلحاحاً في العام المقبل لبناء وتعزيز ثقة المستثمرين ونزاهة السوق. وتشير هذه النتائج إلى أنه خلال السنوات الست الماضية ومنذ الأزمة المالية العالمية، فان درجة التعاون العابرة للحدود بين المنظمين فيما يتعلق باكتشاف وتخفيف حدة مخاطر النظام المالي، لم تؤت أُكُلها ولا تبدو كافية.

ويسعى استبيان معهد المحللين الماليين المعتمدين السنوي لمشاعر الأسواق العالمية للحصول على مدخلات من أعضاء المعهد من أجل جمع بيانات عن الأسواق الرئيسية والقضايا الاقتصادية في العام المقبل. وتم إجراء الاستطلاع إلكترونياً خلال الفترة من 14 ـ 28 أكتوبر الماضي.