الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
كشف رئيس لجنة الإعلام والتوعية بالبنوك طلعت حافظ أن الشركات المالية التابعة للبنوك السعودية لم تقم بتسييل المحافظ أو الصناديق الاستثمارية المستثمرة أصولها في السوق، مشددًا على أن هذا الحديث غير صحيح وعاري من الصحة وذلك لأن البنوك تتبع في صناديق الاستثمار سياسات واستراتيجيات طويلة الأجل ولها رؤية استثمارية بموجبها يكون الاستقرار على الأموال والأصول المستثمرة.
ووفقا لـ»الجزيرة» وزاد حافظ إن هذه الصناديق تدار بحنكة وفق معايير وأنظمة وإجراءات استثمارية كما أن الجهات الرسمية التي تشرف على هذه الصناديق وضعت أطر واضحة ومحددة وقوانين صارمة لإدارة هذه الصناديق وحددت السيولة وهي نسبة بسيطة جدا.
مؤكدًا أن أي صندوق من الصناديق عندما يقوم ببيع أي سهم فهو يقوم بالضرورة بشراء سهم آخر، مشددًا بأن البيع لا يكون بهدف المضاربة أو استغلال ظروف السوق سواء صعودا أو هبوطا.
وأوضح أن ما هو مستثمر لدى الشركات المالية التابعة للبنوك البالغ عددها 250 صندوقا استثمارية بنهاية الربع الثالث من العام الجاري بحجم أموال وأصول مداره يصل إلى 121 مليارا والنسبة المستثمرة منها في سوق الأسهم لا يتجاوز نسبة الـ30% وهي نسبة بسيطة جدا لا تتجاوز في أحسن أحوالها 2% لذا لا يمكن بأي حال تحميلها ما يحدث في السوق من ارتفاع وهبوط.
وبين أن الشركات المالية التابعة للبنوك تقوم بتعين أشخاص فنيين وأكفاء لإدارتها باحتراف عالي وجميعهم لديهم رخص مهنية وفنية أنهم يديرون الصناديق بطريقة لا تحدث ضرر ولا ضرار سواء بأصول الصناديق المستثمرة أو ما يحدث في السوق من تغيرات سواء هبوط أو صعود.
وأوضح حافظ أن ما يعرف بتمويل على الهامش فلديها هذا المنتج ولكن استخدامه في أضيق الحدود ولعدد محدود من العملاء فيجب توافر شروط معينه في العميل الذي يمنح هذا النوع من التمويل وللمنتج تغطيات عالية تتجاوز تغطيتها 200% وختم حديث بإحالة ما حدث يوم أمس الأول إلى ما يحدث في سوق النفط.
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
©2025 جميع الحقوق محفوظة وتخضع لشروط الاتفاق والاستخدام لصحيفة مال