“ميرلنش” تنشر انفراد “مال” بميزانية السعودية 2015

نشرت شركة ميرلنش الاستثمارية في تقرير لها الأرقام التي انفردت بها صحيفة مال الاقتصادية عن الميزانية السعودية 2015.

وذكرت الشركة الاستثمارية الامريكية من خلال فرعها في المملكة أن الميزانية ستكون بنحو 860 مليار ريال بزيادة تقدر بـ 5 مليار ريال فقط عن ميزانية العام 2014،  بعجز قدره 145 مليار ريال.

ويري المحلل الاقتصادي أن هذه الأرقام تستوجب الحذر، ويمكن أن تتوافق مع وجهة النظر بأنه لن يكون هنالك تقشف ولكن يتطلب الانفاق مزيدا من ضبط النفس، لافتا الي أن أرقام العائدات تكون متسقة مع افتراض أن سعر البرميل من النفط بالميزانية الداخلية 65 دولار.

من جانب الإنفاق، قال المحلل في ميرلنش أن العجز في ميزانية العام 2015 المستهدف 5.5 % من الناتج المحلي الإجمالي مع الإنفاق المدرج بالميزانية 0.5 % فقط في السنة. وتشير بيانات الموازنة الي أنه لا مفر من أن يكون نمو الإنفاق سلبياً من حيث القيمة الحقيقية.

وأضاف المحلل أن الإنفاق قد يكون عائماً بالقيمة الاسمية فقط مقارنة بالعام 2014 ولكن هذا يعتمد علي ناتج سعر النفط في العام 2015.
ووفقا لتوقعاتهم فإن الإنفاق يمكن أن يظل ثابتاً من حيث القيمة الإسمية أو الزيادة بمعدل 1 – 1.5 % لتستقر علي عجز في الميزانية قدره  7 % من الناتج المحلي الإجمالي.

وفي حال كان متوسط سعر البرميل من النفط 65 دولار فإن الإبقاء علي حجم الإنفاق من حيث القيمة الإسمية يعني عجزا في الميزانية قدره 11 % من الناتج المحلي الإجمالي، لافتا الي أن وزارة المالية تشير الي أنها لاتنوي العمل بشأن ذلك طوعياً مما يشكل خطراً لهبوط في
الإتفاق الرأسمالي – الأمر – الذي يمكن أن يؤخر إبقاء عجز الموازنة حول أرقام أكثر تواضعا.

ويري المحلل أن الأمر المحتمل بشأن الميزانية ليتم تعديلها من خلال متابعات سعر النفط ماديا وتمرير ميزانيات تكميلية.

من جانبه قال وزير النفط السعودي علي النعيمي في تصريحاته لوكالة الأنباء السعودية للمرة الأولي أن الطلب العالمي على النفط أضعف من المتوقع، وألقي النعيمي باللوم علي المضاربين في السوق، لافتاً الي أن إمدادات الأوبك لا تزال مستقرة في مواجهة تغييرات سوق الطاقة، في الوقت الذي نمت فيه إمدادات من خارج الأوبك.

وسلط الوزير الضوء علي مرونة الإقتصاد السعودي للتعامل مع التقلبات المؤقتة في أسعار النفط علي خلفية الإحتياطات الكبيرة من الأصول الأجنبية، وأقترح أيضاً أن تطلب السعودية التعاون مع المنتجين من خارج الأوبك، وخلص النعيمي الي أنه من
الصعب إن لم يكن مستحيلاً علي السعودية ودول الأوبك خفض الأنتاج من النفط.
*تقترح التعليقات زيادة سياسة التوتر بشأن الإنخفاض السريع للنفط، وتؤكد كذلك عزم السعودية علي الإستمرار في سياستها النفطية الجديدة الي نهايتها وتحمل تكلفتها.

وكانت “مال” قد انفردت الاربعاء الماضي الموافق 17 ديسمبر بخبر “ميزانية 2015 عند 860 مليار بزيادة عن ميزانية 2014 والعجز 145 مليار” الخبر هنا