تقرير بريطاني: فرض رسوم الأراضي سيحل أزمة الاسكان في السعودية

كشف تقرير بريطاني حديث، أن فرض رسوم على الأراضي البيضاء غير المستغلة في السعودية من شأنه أن يكون فعالا في حل اشكالية الاسكان عبر تشجيع اصحاب تلك الأراضي على البناء.

وأوضح التقرير الذي نشر بمجلة (أكسفورد بيزينس قروب)البريطانية أن استغلال المناطق غير المستغلة من شأنه أن يكون فعالا، وتأتي هذه الرؤية متوافقة مع طرح سابق لمعهد ماكينزي العالمي، حيث قال أن المناطق غير المستغلة من الرياض يمكن أن تحل الأزمة من خلال تشجيع أصحابها للبناء عبر فرض رسوم على الأراضي غير المستغلة.

وكشف التقرير عن توقعات بزيادة الطلب علي المنازل بالمملكة في ظل ضعف العرض.

وتوقعت المجلة أن يواصل الطلب ارتفاعه حتى بعد استكمال المشاريع الجديدة. ونبهت إلى أن تعداد سكان السعودية قد تضاعف الي حوالي (30) مليون خلال الأربعة عقود الماضية ومن المتوقع أن يصل إلى (40) مليون بحلول العام 2025، وكان معدل نمو السكان في العام 2013 حوالي 2.7 % – وفقاً لمركز الإحصاء والمعلومات، الي جانب وجود معدل من التحضر – الأمر – الذي سيذيد من إستمرار دعم الطلب علي الممتلكات – وفقاً للمجلة.

وأشارت المجلة إلى أن الحكومة السعودية قامت بعدد من التدابير لتلبية النقص في السوق، وتدرس حالياً تشجيع بناء العقارات في الأراضي غير المستغلة، وكانت شركة جونز لانج لاسال المتخصصة فى الاستشارات العقارية قد اشارت في تقريرها إلى أن النقص في المساكن في السعودية يقدر بمليون وحدة، منبهة إلى أن السعودية في حاجة الي إنشاء (200) ألف مسكن سنويا لتفي بالطلب.

وقالت الشركة في تقريرها الذي نشرته في أكتوبر الماضي – قبل القيام بأي إجراءات لسد النقص- أن الوحدات السكنية الجديدة التي تقام بمدينتي جدة والرياض من شأنها أن تخفف الضغط ولكنها لن تسد النقص في العرض.

ومضت شركة الاستشارات العقارية العالمية نايت فرانك في ذات الإتجاه، حيث قالت أن قلة العرض ستزيد من الأسعار ورسوم الإيجار في جميع القطاعات السكنية في هذه المدن، ففي العاصمة الرياض زادت قيمة المساكن بنسبة (5% – 7%) ومن المتوقع أن تستمر الأسعار في الإرتفاع.

ولفتت المجلة إلى أن المطورين في مجال الإنشاءات يواجهون بعدد من التحديات من بينها قلة الأيدي العاملة المهرة والتنافس علي المواد خاصة في ظل المشاريع الحكومية الضخمة.

التقرير البريطاني هنا