ورشة عمل تبحث مرئيات القطاع الخاص السعودي حول الأهداف الإنمائية لما بعد 2015

استضاف مجلس الغرف السعودية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ورشة عمل بعنوان “المشاورات المعنية بالأهداف الإنمائية لما بعد عام 2015م مع القطاع الخاص”، تناولت مرئيات القطاع الخاص السعودي بشأن الأهداف الإنمائية التي تعكف على أعدادها الأمم المتحدة بشأن التنمية في العالم لما بعد عام 2015م، بالإضافة إلى تسليط الضوء على القضايا التي ستؤثر بشكل ايجابي على تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المتوازنة والمستدامة، وذلك بمشاركة أكاديميين واستشاريين ورجال وسيدات أعمال.

في مستهل أعمال الورشة أكد الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الزامل رئيس مجلس الغرف تطلعه إلى مساهمة القطاع الخاص السعودي في عملية وضع وصياغة الأهداف الإنمائية لما بعد عام 2015م، منوها إلى أن المملكة اهتمت بعملية التنمية الشاملة، حيث وضعت خطة خمسيه تنموية تضمنت أهدافا تنموية اقتصادية واجتماعية، تأمل من خلالها تحقيق التنمية المتوازنة والشاملة في كل مناطق المملكة، فضلاً عن تعزيز التنمية الاجتماعية للمجتمع السعودي، بالإضافة إلى تعزيز مظلة الرفاهية والرخاء للمواطنين ورفع مستوياتهم المعيشية.

ونوه الزامل بما وصل إليه الوضع الاقتصادي في المملكة من ازدهار على الرغم من الظروف العالمية والإقليمية غير المواتية، مؤكدا أن حكومة خادم الحرمين الشريفين ظلت حريصة على تفعيل وتوسيع دور القطاع الخاص في تعزيز التنمية، مما يعني توجه الدولة للاعتماد الأساسي على القطاع الخاص كلاعب رئيسي في تنفيذ برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال تهيئة البيئة الملائمة لزيادة أنشطته وتوسيع قاعدته الإنتاجية، مشيرا إلى أن الاعتماد على القطاع الخاص أصبح واضحاً في العديد من الأنشطة الاقتصادية بما في ذلك التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية، حيث ارتفعت نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 59% في عام 2013م، مما يعني أن القطاع الخاص ذو كفاءة عالية ومقدرة على قيادة عملية التنمية في المملكة.
ودعا رئيس مجلس الغرف السعودية إلى وضع استراتيجيات وبرامج عمل قادرة على تحقيق الأهداف المرجوة من عملية التنمية، بالإضافة إلى تأكيد أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص وإعطاء الحكومات دوراً حقيقياً للقطاع الخاص في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية. مقدما شكره لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لإتاحة الفرصة لرجال الأعمال للمشاركة في المشاورات المعنية بالأهداف التنموية لما بعد عام 2015م، من خلال تبادل المعلومات والخبرات، معربا عن أمله في أن تثمر هذه الورشة عن المزيد من التطور والنمو لاقتصاد المملكة.

من جانبه نوه فراس فالح غرايبة الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في المملكة بالإنابة بما توليه المملكة من أهمية كبيرة للقطاع الخاص كمحرك رئيسي للتنمية المتوازنة والتنوع الاقتصادي وتحسين الإنتاجية، وكذلك تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، متناولا ما حققه القطاع الخاص من معدلات نمو ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى نجاحه في الاندماج في الاقتصاد العالمي وزيادة جذب الاستثمار الأجنبي المباشر الذي وصل إلى 24 مليار دولار في أعوام (2005- 2011م). فيما توقع أن يكون لهذا القطاع دورا محوريا بالمساهمة في تنفيذ مشاريع تنموية في المستقبل على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية، مبينا بأنه سيمارس هذا الدور من خلال تعزيز النمو الاقتصادي المستدام بيئيا والشامل، بجانب المساهمة الفعالة للقطاع في بناء البنى التحتية وقدرته على تشجيع الابتكار وخلق فرص العمل الجديدة.

وأشاد غرايبة بالتعاون القائم بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومجلس الغرف السعودية لعقد المشاورات التي تهدف إلى تعزيز الشراكات من أجل تنمية إنسانية شاملة ودائمة، وتسليط الضوء على القضايا التي ستؤثر بشكل ايجابي على تحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية متوازنة ومستدامة. معربا عن تطلعه إلى العمل سويا من أجل إحداث تنمية شاملة وتحقيق أجندة أعمال ما بعد عام 2015 التي تسعى إلى بناء العالم وفقا لطموحات الأجيال الحالية والقادمة.

وجرى خلال الورشة استعراض عدد من العروض المرئية والدراسات المتخصصة، حيث قدمت الدكتورة نهاد دمشقية من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عرضا مرئيا لنتائج الأهداف الإنمائية الألفية والأهداف الإنمائية لما بعد عام 2015، فيما قدم الدكتور أحمد الشميمري الأمين العام لمنتدى الرياض الاقتصادي عرضا لدراسات منتدى الرياض الاقتصادي ذات العلاقة والمتمثلة في سياسات العمل وتوطين الوظائف في القطاع الخاص، وتنمية دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني، والفساد الإداري والمالي: الواقع والآثار وسبل الحد منه. في حين قدم الدكتور أحمد بلال عرضا مرئيا حول منهجية حساب مؤشرات النمو الاقتصادي في المملكة. بينما استعرض الدكتور عبدالحميد نوار أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة ورقة عمل توضح مقارنة وموائمة احتياجات القطاع الخاص السعودي ومساهمته المتوقعة في تحقيق الأهداف الإنمائية لما بعد عام 2015 على ضوء الخطط الخمسية التنموية.

يذكر أن الورشة سلطت الضوء على ثلاث مواضيع تتصل بالأهداف التنموية التي تبحثها الأمم المتحدة من خلال برنامجها الإنمائي وهي: أثر الفساد المالي والاقتصادي على عملية التنمية، ودور المنشات الصغيرة والمتوسطة في عملية التنمية، وتوطين الوظائف.