الميزانية لونها “نفطي”.. الاقتصاد لونه “نفطي”

متخصص في المعلوماتية والانتاج

ihsanbuhulaiga@

هل بوسعنا الانتظار؟ هل بوسع التنمية المتوازنة الانتظار؟ وهل بوسع رغبتنا في إيجاد اقتصاد منافس متنوع الانتظار؟

لابد من الإقرار أن الحكومة اتخذت قراراً استراتيجياً وهو الاستمرار في الانفاق التنموي رضي النفط أم رفض! باعتبار أن تحقيق التنمية المتوازنة وبناء السعة للاقتصاد الوطني هما ركيزتان أساسيتان لانتشال اقتصادنا، ولا سيما الخزانة العامة، من الاعتماد الهيكلي على النفط. وقد يتحدث أحدٌ قائلاً أن جل الناتج المحلي للمملكة ليس نفطياً، لكننا ندرك أن النفط يحمل على كاهله الاقتصاد السعودي وحتى البرنامج التنموي الاجتماعي، كأنه قرن الثور في التخرصات اليونانية القديمة.

ليس من شك أن المخصصات التي يعلن فيها في الميزانية العامة للدولة سنوياً ضخمة بل وقياسية، وهي كافية لإحداث نقلة نوعية للسكان وقفزة للاقتصاد الوطني. ولابد من بيان أن زيادة الانفاق التقديري لمستوى 860 مليار ريال، رغم أن الميزانية مرت بعجز هذا العام (2014) ومتوقع أن تمر بعجز تقديري للعام المالي القادم (2015)، يعني أن ثمة إصرار على تحقيق أهداف وليس الاكتفاء بالإعلان عن أرقام. ولابد كذلك من بيان أن الانفاق الحكومي العالي، مكن من قَطرّ الاقتصاد المحلي وتمكين القطاع الخاص من النمو، وليس من المبالغة القول بأن هذا الانفاق العام هو ضمانة استقرار ونمو اقتصادنا الوطني، وهو انفاق مصدره النفط. ولذا نجد أن الحقيقة المعروفة تظهر في كل مرة نعلن عن ميزانية جديدة؛ أين التنويع الاقتصادي؟ هل ابتعدنا في اعتمادانا عن النفط أم اقتربنا أكثر؟ ما فرص العمل التي ولدها الاقتصاد وشغلها سعوديون؟ هل نمت الصادرات غير النفطية؟ هل نجحنا في الاحلال محل الواردات؟ هل خففنا من اعتمادنا على العمالة الوافدة؟ أسئلة كثيرة نطرحها موسمياً وما برحنا في انتظار إجابة، بإعتبار أن الجهد يبذل (مثمثلاً في الانفاق العام المرتفع) فهل نحقق النتيجة المتوخاة أو نقترب منها مع مرور الوقت؟ سؤال مفتوح منذ إنطلاقة استراتيجية التنويع الاقتصادي مع ولادة أول خطة خمسية قبل أربعة عقود ونيف، ولا زال ينتظر الإجابة.

هل بوسعنا الانتظار؟ هل بوسع التنمية المتوازنة الانتظار؟ وهل بوسع رغبتنا في إيجاد اقتصاد منافس متنوع الانتظار؟ الإجابة: لا نستطيع، ليس لأننا في عجلة من أمرنا، فالعجلة من الشيطان، بل لأن علينا أن نستميت لتنفيذ ما خططناه، لاسيما إن علمنا أننا أمام طلب متحقق (suppressed demand)؛ فمن يأخذ صغيره لمدرسة خاصة لم يقم بذلك بالضرورة مختاراً، ومن يذهب للتطبب في مستشفى خاص لم يقم بذلك راغباً بالضرورة.

قد يتطلب الأمر مبادرات وأساليب مبتكرة وابداعية، بما في ذلك التغلب على الآلة البيروقراطية المعيقة أحياناً، أو حتى تعديل أنظمة ولوائح، بل واستقطاب شركات مقاولات عملاقة بالفعل تمتلك القدرة للتنفيذ بالتوازي، كما حدث في الطفرة الأولى في السبعينيات الميلادية عندما قدمت الشركات الكورية بقضها وقضيضها وأنجزت دون إضاعة وقت أو تسويف. ومن الانصاف القول أن الرؤية التنموية التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين منذ العام 2004، بزيادة مخصصات المشاريع التنموية ومشاريع زيادة سعة الاقتصاد السعودي، لم تولد من فراغ بل من حاجة لرفع مستوى معيشة المواطن، وتحسين انتاجيته، والارتقاء بتنافسية اقتصادنا الوطني. هذه أهداف لا نريد لها أن تتأخر أو تتعثر، لاعتبار لا يغيب عن أحد؛ أننا نطمح جميعاً في شق الصفوف للمقدمة، وأن هذا سيحدث –بإذن الله- بأن ننفذ خططنا الخمسية والطويلة المدى في وقتها، بل وأن نسابقها. وهذا يأخذنا لسؤال: كيف نعرف أننا أنجزنا أم لم ننجز ؟أم أن انجازنا أقل أو أعلى من المخطط له؟ الخطوة الأولى تكمن بالإعلان عما أنجز من المشاريع المخطط لها، ففي البيان المصاحب لإعلان الميزانية بعض التفاصيل غير الكافية عما أنجز أثناء العام 2014،