“الشورى”: دورنا الرقابي مستمر لتنفيذ بنود الميزانية

بارك أعضاء مجلس الشورى ميزانية المملكة للعام المالي 361437، التي أقرها خادم الحرمين الشريفين الخميس الماضي، مؤكدين أن المجلس سيتابع من خلال تقارير الأجهزة الحكومية السنوية وممارسة دوره الرقابي والتنظيمي تعزيز وتفعيل ما ركزت عليه بنود الميزانية, وما تتطلبه المرحلة من الشفافية في التخطيط للمشاريع، ومتابعة مراحل تنفيذها بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة والصالح العام في النهوض بكافة القطاعات الخدمية لأجهزة الدولة ومؤسساتها.

ووفقا لـ”الرياض” أشار العضو الدكتور عبدالله نصيف إلى وعي المواطن بأداء الميزانية على أرض الواقع وقالوا بأنه يميز ماهو فرقعات إعلامية يطلقها بعض التنفيذيين ولا يجد لها المواطن أثرا، وسيقوم بدوره عبر القنوات الرسمية في متابعة المشاريع التنموية التي نعاني من تعثر الكثير منها ومن سوء تنفيذ البعض منها إن تم تنفيذه، مؤكدين بأن الميزانية ليست ما يسمع من مليارات ولكن ما نراه متحققاً على أرض الواقع، وعبر أعضاء عن تطلعاتهم إلى قدر كبير من الشفافية والضبط والمساءلة في متابعة الصرف وكفاءة المنجز، بما يحقق تطلعات القيادة والشعب.

وثمن د. محمد آل ناجي تأكيد الملك عبدالله بن عبدالعزيز على جميع الوزراء ورؤساء الأجهزة الحكومية كافة مسؤولية تنفيذ المشاريع والبرامج التي تضمنتها الميزانية, وأداء الأعمال الموكلة إليهم بكل إخلاص ودقة ودون تراخ أو تقصير تجاه الوطن والمواطنين وتنبيهه على الحرص على كل ما من شأنه خدمة المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم، والتنفيذُ الدقيق والكفْءُ لبرامج ومشاريع الميزانية، وما تمّ إقراره من مشاريعَ وبرامجَ لهذا العام المالي والأعوام الماضية، وما يُسْهمُ في استدِامةِ وضْعِ المالية العامة القوي، وأن تعطى الأولويةُ في العام المالي القادم لاستكمالِ تنفيذِ المشاريع المقَرّة في الميزانياتِ السابقةِ، وهي مشاريعُ كبيرة، ليؤكد نهجه وحرصه على مصالح وطنه وتحقيق آمال وتطلعات شعبه، معبراً د. آل ناجي عن سعادته بميزانية الدولة وما حملته من عطاء للوطن والمواطن بقيادة خادم الحرمين الشريفين.

نائب اللجنة الصحية بمجلس الشورى أ. د. عبدالله بن زبن العتيبي بارك الميزانية واعتبرها منجزا جديدا يضاف لمنجزات قائد مسيرة الإنماء والإصلاح ورفاهية المواطن ومكافحة الفساد الملك عبدالله بن عبدالعزيز مؤكداً أنها لا تعاني من قصور بل إنها توسعت منذ توليه إدارة البلاد، وقال بأن التقصير يكمن في بعض الجهات الحكومية الخدمية حينما لا يحسن بعض المسؤولين التعامل مع المبالغ الضخمة التي تخصص لهم، وأكد على ضرورة تطبيق مبدأ المساءلة والمحاسبة على جميع الوزارات وخاصة الخدمية منها خاصة وأن الأرقام القياسية للميزانية تشير إلى أننا مقبلون على مرحلة كبيرة من التطور والنماء والرخاء، وشدد على توفير المعلومات بشفافية كبيرة وواضحة لمجلس الشورى وللجهات الرقابية وقيام هذه الجهات بالمساءلة المباشرة عن كل مشروع كفيل بإذن الله لتحقيق منجزات تسهم في تقدم هذا الوطن وتطوره.

ومضى العتيبي بتأكيده على أن ما تضمنته الميزانية يعكس حرص واهتمام حكومة المملكة بتحقيق التنمية المتوازنة في كافة المناطق وبمختلف القطاعات التي تلامس حاجة المواطن وبما يحسن مستوى المعيشة، والسعي بشكل إلى مواصلة سياساتها التنموية الرشيدة بالتركيز على الاستثمار في الإنسان، وإنجاز المشاريع العملاقة في التعليم والصحة والشأن الاجتماعي بما يضمن تنمية مستدامة، وقال إن المجال الصحي من المجالات التي تحظي باهتمام كبير وتسعي الدوله من خلالهً الي توفير الأمان الصحي والتوسع في تقديم الخدمات الصحية العامه منها والتخصصية ومن المهم النظر في تأهيل الكوادر الطبية والصحية والتركيز علي التخصصات التي يعاني المجال الصحي من شح كبير فيها بالتعاون مع الهيئة السعوديه للتخصصات الصحية عبر زيادة برامج شهادات الاختصاص السعودي والتوسع في قبول المتدربين فيها وتضييق الفجوة الموجودة حالياً فيما يتعلق بنسبة الكوادر الطبية الي نسبة المواطنين.

ودعا العتيبي وزارة الصحة إلى الاهتمام المباشر من خلال سعيها للتوسع في انشاء مراكز الرعاية الصحية الأوليه والتي تجاوزت 2000 مركز، بتوفير الإمكانيات الطبية من أجهزه وكوادر متخصصة تساعد في تخفيف الضغط علي المستشفيات العامة والتخصصية وتسهم في نقلة نوعية نحو تحقيق الأهداف المنشودة من إنشائها وقال»التوجيه السليم لبنود الميزانية سيسهم بإذن الله في تحقيق الفائدة والهدف المخطط له في خطة التنمية التي بذل فيها جهد كبير لترسم مستقبلاً واعداً لما يجب ان تكون عليه الخدمات الصحية في المملكة».