“العدل” تلغي صكوك أراضٍ “شاسعة”… منها 4 مواقع مخصصة لبناء مساجد

ألغت وزارة العدل صكوكاً طبقت على أراضٍ شاسعة المساحة، منها أربعة مواقع مخصصة لبناء مساجد. وكانت الدائرة القضائية المختصة في محكمة الاستئناف بمنطقة الرياض، باشرت النظر في هذه المخالفات «الجسيمة»، بعد أن رفعت وزارة العدل عنها، مرفقة بالأدلة عدم صحة هذه الصكوك، وأنها طبقت على بيوت الله. وأصدرت محكمة الاستئناف حكمها القضائي بإلغاء الصك، وإعادة الأمور إلى نصابها بعد دراسة هذه الصكوك.

ووفقا لـ «الحياة» علمت المصادر أن الوزارة «ألغت صكوكاً طبقت على أراضٍ كبيرة جداً في منطقة الرياض، أربعة مواقع منها مخصصة لبناء مساجد، فتعطل بناؤها بسبب السطو عليها، وهذه المواقع مخصصة لبناء مساجد كبيرة، لأداء صلاتي الجمعة والعيد. إلا أنه تم «إلغاء الصك بعد أن رصدته وزارة العدل، وأجرت اللازم حياله بإحالته لمحاكمها، فقال القضاء الشرعي كلمته الفصل في هذا الفساد، في نموذجه المخجل».

واستغربت المصادر «التعدي على حرمة بيوت الله وأماكن العبادة، ولكن القضاء انتصر لبيوت الله بإلغاء الصك وإعادة الأراضي لما خصصت له. وهو إقامة الصلاة وذكر الله في بيوته التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. أما هؤلاء اللصوص فكان من بشاعة الجريمة أن طاولت أيدي فسادهم هذه الدور الإيمانية وكان جشع المادة فوق كل القيم وأعلاها الجانب الشرعي».

إلى ذلك، منحت المحكمة العليا، المحاكم السعودية صلاحية إعادة النظر في القضايا المشطوبة، وهي القضايا التي تكرر غياب رافعوها عن حضور جلسات التقاضي، ما يدفع المحاكم إلى إلغاء هذه الدعاوى، فيما يعود الرافع للمطالبة بالنظر في القضية من جديد، مقدماً أعذاراً تبرر غيابه. وكانت صلاحية الموافقة على الطلب، أو الرفض مقتصرة على المحكمة العليا، إلا أن الأخيرة منحت الصلاحية للمحاكم.
وكشفت مصادر لـ «الحياة»، عن طلب المحكمة العليا من جميع المحاكم الإذن باستمرار النظر في الدعاوى بعد شطبها للمرة الثانية أو أكثر، إذا تقدم المدعي بعذر عن غيابه، تقبله المحكمة. وجاء هذا الأمر بعد أن رصدت وزارة العدل تزايد عدد القضايا التي تُرفع من المحكمة للإذن باستمرار النظر في القضايا التي شطبت للمرة الثانية.

ونصت اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية على «أن للدائرة أن تلغي شطب الدعوى إذا تقدم المدعي بعذر تقبله». وكشفت المصادر أن «المحكمة العليا تلقت الكثير من القضايا والمعاملات التي يطلب فيها الإذن باستمرار النظر بعد شطب هذه الدعاوى للمرة الثانية أو أكثر، مع تقديم المدعي عذراً لغيابه، إلا أن الدوائر لم يسبق أن قبلت إعادة النظر في القضايا المشطوبة من تلقاء نفسها».

وفوضت المحكمة العليا، جميع المحاكم «الإذن باستمرار النظر في الدعاوى بعد شطبها للمرة الثانية أو أكثر، إذا تقدم المدعي بعذر عن غيابه تقبله المحكمة، وألا يكون الرفع للمحكمة العليا، إلا إذا تكرر الشطب مرتين متتاليتين أو منفصلتين، ولكن لعذر غير مقبول، ففي حال غايب المدعي عن جلسة من جلسات الدعوى، ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة، تشطب الدعوى، وله بعد ذلك أن يطلب استمرار النظر فيها بحسب الأحوال، وعند ذلك تحدد المحكمة جلسة لنظرها، وتبلغ بذلك المدعى عليه، فإن غاب المدعي كذلك ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة تشطب الدعوى، ولا تسمع بعد ذلك إلا بقرار من المحكمة العليا».