وزير الاقتصاد : نراقب الأسواق عن كثب .. وتعديل الخطط سنوياً

كشف الدكتور محمد الجاسر وزير الاقتصاد والتخطيط, عن مراقبتهم لأسواق عن كثب من خلال النظر في التطورات الحادثة كون الخطط المعدة لخمس سنوات وليست لأسبوع أو شهر أو شهرين، مؤكدا في الوقت ذاته على أن نزول أسعار النفط هام والكل يترقب هل سيستمر هذا النزول أم لا خلال الفترة المقبلة.

ونوه الوزير إلى أن الفترة المقبلة إذا دعت الحاجة لتعديل أي أمر سيتم تعديله في حينه , لان هناك مراجعة سنوية للخطط بخلاف عنما كانت علية في السابق و التي تكون خلال خمس سنوات مشددا على أن من غير الدقيق القول بان الجهات الحكومية لم تلتزم بالخطة الخمسية.
وأوضح الجاسر عقب حضوره فعاليات البرنامج التدريبي لأعمال التعداد الزراعي والذي أقيم بمقر المصلحة العامة للإحصاءات بالرياض اليوم ,أن التعداد الزراعي ضروري ومهم وملح لأنه يأتي بعد خمسة عشر عاماً عن التعداد السابق ولأنه سوف يوفر قاعدة عريضة من البيانات مثل توفير المعلومات الإحصائية عن الإنتاج بشقيه النباتي والحيواني.

مضيفاً كذلك عن بنية القطاع الزراعية والحيازات الزراعية من محاصيل وثروة حيوانية و آلات ومعدات ومباني وإنشاءات وعن توزيع المساحات المستخدمة في الحيازات الزراعية وأهم التطبيقات والخصائص الزراعية غيرها من البيانات الهامة.

وقال:(( من المعروف بأن نتائج هذا التعداد ستساعد في بيانات التنمية الزراعية وفي التخطيط السليم لها، وستكون الأساس لتوصيف الوضع الراهن و تحديد القضايا والتحديات ومن ثم وضع السياسات والبرامج اللازمة لمعالجتها، كما أنها ستكون الأساس والمنطلق الصحيح عند أجراء الدراسات والبحوث التي تتطلبها برامج التنمية الزراعية , و ستسمح بمعرفة المتغيرات التي طرأت على هذا القطاع وعلى هيكلته، و أخيراً ستساعد هذه المعلومات في دراسة الأمن الغذائي على أسس موثوقة)).

وأشار وزير الأقتصاد و التخطيط إلى أن ساهم أنشطة الزراعة والغابات و الأسماك بنسبة 5.3 في المئة من الناتج المحلي الأجمالي الحقيقي للقطاع الخاص غير النفطي، وذلك لعام 1435هـ/ 1436هـ، وتستهدف خطة التنمية العاشرة أن يحقق قطاع الزراعة والغابات وصيد الأسماك معدل نمو سنوي متوسط يقدر بنحو 1.4 في المئة خلال مدة الخطة مقارنة بنحو 0.9 في المئة خلال خطة التنمية التاسعة وهو ما يشير إلى زيادة الناتج المحلي للقطاع بالأسعار الثابته لعام 1431هـ/1432هـ، من نحو 49.7 مليار ريال لعام 1435هـ/1436هـ إلى نحو 53.4 مليار ريال في عام 1440هـ/ 1441هـ، كما تتوقع الخطة أن تبلغ نسبة أسهام هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي نحو 1.7 في المئة بنهايتها مقارنة بنحو 2 في المئة بنهاية الخطة التنمية التاسعة، وهي نسبة تتوائم مع أهداف الخطة الرامية إلى ترشيد أستخدام الموارد الطبيعية بصفة عامة و المائية بصفة خاصة من خلال تبني أساليب الزراعة الحديثة والحرص على استخدام مدخلات زراعية عالية الإنتاجية وموفرة للمياه، وهذا يدل على أهمية وجود بيانات موثوقة وحديثة حول هذا القطاع.

ونوة إلى أن التعداد يعتبر هو الرابع وستقوم به المصحلة بالتعاون مع وزارة الزراعة بعد أن قامت وزارة الزراعة بالتعدادات الثلاثة السابقة لعام 1973م/1974م و عام 1981م/1982م و 1999م، لقد جرا تحضير جيد لهذا التعداد الرابع والمخطط تنفيذه خلال العام الحالي 1436هـ، فقد وضعت المصلحة كتاب وتعليمات التدريب وتصميم أستمارت التعداد التي تشمل كافة البيانات المطلوبة وأعداد برامج المعالجة وتحديث دليل المسميات السكانية وأعداد الإطار الزراعي للوصول لخيارات الزراعية، كما نفذت المصلحة تعداد تجريبي في عدد من مناطق العد خلال الشهرين الماضيين، كما أشيد بالشراكة الفاعلة مع وزارة الزراعة في التحضير لهذا التعداد والتخطيط له والمعلومات التي وفرتها وتجاوب منسوبيها في الأعمال الميدانية لهذا المشروع، كما أقدر عالياً في استفادة المصحلة واستثمارها لمختلف التقنيات الحديثة و أتمتت العمليات الميدانية و التطبيقات الأحصائية.