الثلاثاء, 20 أبريل 2021

مصادر “مال”: 3 مليار حجم محافظ إستثمارية سيلتها شركات الوساطة في سوق الأسهم

المحافظ الاستثمارية

اقرأ أيضا

 

تكشفت معلومات لـ “مال” تفيد أن حجم المحافظ الاستثمارية التي حصل أصحابها على تسهيلات مصرفية وتم تسييلها بسبب تراجع مؤشر الأسهم وتسجيله خسائر بلغت نحو 3 مليار ريال وهو الأمر الذي أثّر وبشكل واضح على أداء السوق خلال الفترة الماضية من خلال تراجعات أفقدت مستثمرين جزء كبير من استثماراتهم.

ورغم عدم وجود تأكيد رسمي من هيئة السوق المالية حول المحافظ التي تم تسييلها إلا أن هناك تقديرات ترشحت لصحيفة مال الاقتصادية أفادت أن المبالغ بلغت نحو 3 مليار ريال. وتأتي هذه التسييل مع الانخفاضات الكبيرة لسوق المال السعودي، حيث تشير بعض المعلومات إلى أن ما أسهم في تزايد سرعة هبوط المؤشر هو عمليات بيوع التسهيلات التي تمت من شركات الوساطة على الأسهم بعد كسر المؤشر مستويات 9000 نقطة وهذا ما زاد في سرعة وتيرة النزول الأيام الماضية وصولا إلى مستويات 7225 نقطة قبل أن يعود مرة أخرى لتعويض بعض الخسائر عقب تصريحات إيجابية.

وتختلف طريقة التسييل بين شركات الوساطة من شركة لأخرى، من حيث الاتفاق مع العميل فهنالك شركات يتم تسييل المبلغ عند الانخفاض بما يقدر 25% من إجمالي المبلغ مع التسهيلات وهنالك من يسيل المحفظة عند انخفاض مبلغ المحفظة الأساسي.

وتحدث لـ “مال” مستثمرون تعرضوا لتسييل محافظهم، حيث أكد عبد الرحمن السحيباني من آهالي القصيم أن شركة الوساطة التي يتعامل معها – مقرها الرياض – سيلت محفظته بعد انخفاض مؤشر الأسهم، مشيرا إلى أنه حصل على 800 ألف ريال تسهيلات مالية تم إضافتها إلى 1.2 مليون ريال في محفظته الاستثمارية ليصبح الإجمالي 2.3 مليون ريال إلا أنه بعد التسييل لم يتبق فيها سواء 300 ألف ريال منها 100 ألف ريال لشركة الوساطة.

وبيّن السحيباني أن الشركة بدأت بتسييل محفظته بشكل تلقائي دون إبلاغهم أو الطلب منهم تغذية المحفظة للمحافظة عليها، متسائلا عن تعويضهم، حيث سجل المؤشر انخفاض حاد لمدة يومين بينما في اليوم الثالث عاد بنسب أعلى لكن بعد أن فقد أمواله.

وطالب السحيباني الجهات المشرعة بضرورة سنّ قوانين تساعد على ضبط أداء شركات الوساطة، حيث تساهم في خلق نوع من الهلع والبيع الجائر لا سيما الشركات التي لا تملكها بنوك عند تراجعات السوق الحادة، متطرقا إلى أنه ينوي رفع قضية ضد الشركة التي يتعامل معها بسبب إخلالها بالعقد المبرم، ومنها عدم تزويده بنسخة منه رغم مضي سنة على التوقيع.

في الجانب الآخر، يؤكد لـ “مال” المستشار القانوني المتخصص في الأسواق المالية إبراهيم الناصري أن شركة الوساطة مُلزمة بالتعامل مع العميل وفق عدد من المبادئ منها التعامل بحسن نية ومراعاة مصالح العميل وتقديم مصلحة العميل فيما يتعلق بتنفيذ الصفقات لحسابه.

وأوضح الناصري أن النظام لا يسمح لشركة الوساطة أن تُقرض العميل بهامش التغطية أو تُقدم له تسهيلات بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلا بتوافر شروط، من بينها قيام شركة الوساطة بتقويم وتوثيق الوضع المالي للعميل واقتناعها بأن القرض وترتيباته ملائمة للعميل، وموافقة العميل مسبقاً وبشكل كتابي على الحد الأقصى لقيمة القرض أو التسهيلات الائتمانية, بحيث يشمل الاتفاق تفاصيل الإقراض والتسوية وظروف تسييل المحفظة بعد توجيه إشعارات كافية للعميل.

وأضاف أنه إذا أخلت شركة الوساطة بالتزامها العقدي أو النظامي، وترتب على ذلك إلحاق ضرر بالعميل، فله الحق في التعويض، مشيرا إلى أن لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية تختص بهذا النوع من المنازعات.

ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


المزيد