اطلاق الشراكة الاستراتيجية بين هيئة تقويم التعليم العام وشركة علم

تعتزم اليوم هيئة تقويم التعليم العام اقامة حفل “اطلاق الشراكة الاستراتيجية بين هيئة تقويم التعليم العام وشركة علم” والذي يهدف إلى تقديم خدمات تقنية من شركة علم لتسهيل التعاملات الداخلية للهيئة مما يمكنها من تقديم خدماتها بشكل احترافي وبكفاءة عالية لتشمل أكبر عدد ممكن من المستفيدين ، وذلك حرصا من الهيئة على تطوير بيئة التعليم العام في المملكة.
ويواكب هذا الحفل اعتماد الخطة الاستراتيجية الخمسية لهيئة تقويم التعليم العام والتي تضمنت عددا من المبادرات التقنية التي تساعد الهيئة في تنفيذ مهامها بطريقة آلية تحقق سرعة في الوصول للمستفيدين من خدماتها بأمان وموثوقية.

وأوضح محافظ هيئة تقويم التعليم العام الدكتور نايف بن هشال الرومي أن هذه الشراكة تأتي لتعزيز التوجهات الاستراتيجية للهيئة من رؤية مستقبلية تهدف إلى المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية، من خلال رفع جودة التعليم وممارساته، بتعليم نوعي عالي الجودة، مؤكداً أن هذه التوجهات تقود عمل الهيئة، وتشكل الإطار العام لمشروعاتها وبرامجها، سعياً لتطوير التعليم العام وتجويده.

وقال د.الرومي ” إن بناء شراكة متينة وعميقة مع شركة علم باحترافية ومهنية في تنفيذ أعمال الهيئة يعد أحد توجهاتنا الاستراتيجية لدعم صناعة تعليمية متطورة بشكل عام، وفي مجال التقويم بشكل خاص من الجانب التقني”.

وأشار د. الرومي إلى أن أحد أهم استراتيجيات الهيئة هي بناء الشراكات سواء من القطاع الحكومي أو الخاص بغرض تنفيذ أعمال الهيئة وتطويرها باستمرار بما يحقق الإبداع والابتكار في التنفيذ، مؤكدا في الوقت نفسه أن الاتفاقية المبرمة مع شركة علم تعد مميزة وناجحة حققت في مرحلتها الأولى أن أصبحت الهيئة بيئة عمل نموذجية بلا ورق.

وأفاد المحافظ أن مشروع الاتفاقية يشمل المرحلة الثانية في بناء الأنظمة الداخلية للهيئة على منصة الحوسبة السحابية الخاصة بشركة علم وتقديم خدمات الكترونية وتقنية فريدة ، مضيفا ان المشروع يهدف لتحويل اختصاصات الهيئة التطبيقية إلى أنظمة الكترونية وفق الاتفاقية الاستراتيجية مع شركة علم الشريك التقني المنفذ للمشروع .

وعلى السياق نفسه قدم الدكتور عبد الرحمن بن سعد الجضعي الرئيس التنفيذي لشركة علم الشكر لهيئة تقويم التعليم العام لثقتها على اسناد خدمة “اسهل” في بناء الأنظمة الداخلية للهيئة ، مؤكداً أن هذا المشروع يعد بداية الشراكة مع الهيئة لدعم هذا القطاع الهام في المملكة.

وهنأ د.الجضعي هيئة تقويم التعليم العام كونها تعد اول جهة حكومية تعتمد تطبيق منصة الحوسبة السحابية في منطقة الشرق الأوسط من خلال شركة علم ، مبينا ان ذلك الانجاز ما هو إلا بداية النجاحات المستقبلية بإذن الله .

وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة علم أن خدمة “اسهل” هي خدمة متطورة توفر تطبيقات وبرامج الأنظمة النمطية من خلال مزود خدمة واحد بواسطة منصة الحوسبة السحابية ، لمنشآت القطاع العام والخاص، تهدف إلى تقليل التكلفة والمخاطر والأعباء التشغيلية للخدمات الإلكترونية، مبيناً أن الخدمة تعتبر إحدى أهم الحلول الرامية لإيجاد حلول تقنية مناسبة للقطاعات المستفيدة.

يشار إلى أن هذه الخدمة تمنح للمستفيدين ميزات متعددة ابرزها التفرغ والتركيز على أعمالهم ونشاطاتهم الأساسية، وإمكانية الدخول من أي مكان في العالم عبر قناة آمنة، وانتفاء الحاجة إلى التدخلات التقنية (التحديث، التغيير أو أخذ نسخ احتياطية) والتي تستنفذ الوقت والمال، إضافة إلى الحصول بشكل مستمر على آخر ما توصلت له التقنية من مزايا وإمكانيات، وتفادي التكاليف الخفية، ووضع ميزانية أكثر دقة لمشاريعهم التقنية، كما تسعى الخدمة إلى تخفيض تكاليف تشغيل الأعمال وإدارتها حيث تتم مشاركة الموارد وتكاليف التشغيل عبر مزيد من التطبيقات والمستخدمين، وتوافقا مع الأنظمة والتشريعات فإن جميع هذه الخدمات متوفرة داخل المملكة العربية السعودية.

وعلى الصعيد نفسه تقوم العلاقة الاستراتيجية بين هيئة تقويم التعليم العام وشركة علم على مبدأ الشراكة وتبادل الخبرات وتوفير الاستشارات المعينة في اتخاذ القرارات باحترافية ومهنية وتقديم نموذج في رفع مستوى المحاسبية والشفافية في تنفيذ مشاريع تقنية المعلومات التي ستنفذها شركة علم لصالح الهيئة.

كما تهدف الاتفاقية بين الجهتين إلى صناعة خبرة جديدة في التعامل مع أوعية المعلومات والبيانات الكبيرة Big Data وإجراءات التعامل معها وحفظها بطرق ذات أمان مرتفع جدا وبناء منهجية تحقق تنظيم حفظها وتطوير أدوات استدعائها والاستفادة منها وضمان تراتبية أرشفتها وبناء سلسلتها التاريخية وفق منهجية التعامل مع البيانات الكبيرة المعتمدة عالميا.

الجدير بالذكر أن شركة علم تعتبر من الرواد في تحسين الاداء والتطوير التقني والإداري الحكومي وفي توفير الخدمات الإلكترونية (E-government) على مستوى عالي من الجودة وفق تطلع القيادة الحكيمة وبما يحقق رضى المواطنين والمقيمين، كما تتشرف علم بأن تلبي احتياجات القطاع الحكومي ومن ضمنها هيئة تقويم التعليم العام، كشريك استراتيجي مستفيدة من الخبرة الطويلة والمكتسبة على مدى السنين الماضية لتقدم حلول نموذجية تليق بالقطاع الحكومي وتلبي طموحاتهم لتحقيق منظومة ومعايير التعاملات الإلكترونية الحكومية وإتاحة الاستفادة من الخدمات الأخرى لدى علم وتقديم خدمات الربط مع الجهات الحكومية ومركز المعلومات الوطني.

يذكر انه في وقت سابق صدر قرار تنظيم هيئة تقويم التعليم العام بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (120) وتاريخ 22/ 4 / 1434 هـ بشأن إنشاء وتنظيم هيئة تقويم التعليم العام، وتكون هيئة حكومية ذات شخصية اعتبارية مستقلة ماليا وإداريا، وجهة تنظيمية قائمة على عمليات تقويم التعليم العام الحكومي والأهلي في المملكة، وبناء على ذلك فإن الهيئة ترتبط برئيس مجلس الوزراء إلى أن يمارس المجلس الأعلى للتعليم مهامه واختصاصه.

ويقوم عليها مجلس الإدارة برئاسة محافظ الهيئة، ويتشكّل أعضاء المجلس من جميع الجهات ذات الشأن في العملية التعليمية إضافة إلى المختصين والممثلين للقطاع التعليمي الخاص، كما تعمل الهيئة من خلال مجلس إدارتها بالشراكة والتفاعل الإيجابي المؤسسي مع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بإصدار اللوائح والأنظمة والتراخيص ووضع المعايير اللازمة لعمليات التقويم في جميع مراحلها المختلفة في إطار نظامها والأنظمة ذات العلاقة.

وترتكز عملية التقويم على تشريعات وآليات نظامية وإجرائية تضمن للهيئة، وللقائمين على مؤسسات التعليم العام، التفاعل الإيجابي بشكل مؤسسي لإحداث نقلة نوعية في حقل التعليم تنسجم مع التطورات وتتواكب مع الرؤية والسياسة العامة للدولة، بهدف دعم التنمية المستدامة وتعزيز رصيد الوطن من رأس المال الفكري. ورفع مستوى جودة التعليم.