وكيل أمانة الرياض : لم يسبق أن شهرت الأمانة بأي منشأة تجارية

كشف المهندس عبدالعزيز العجيان وكيل أمين منطقة الرياض المساعد للخدمات عن قيام الأمانة بإجراء دراسة حالياً لوضع المواصفات والاشتراطات لإلزام البنوك والمطاعم الكبرى والمستوصفات وبعض الانشطة الاخرى التي تسبب ازدحام مروري حولها بإقامة مباني مستقلة خاصة بها حيث سيشترط أن تقام تلك المباني على شوارع رئيسية وان يتوفر بها عدد كاف من المواقف لتجنب الازدحام والتكدس المروري الذي تحدثه حركة العملاء والمراجعين لهذه الأنشطة ضماناً لعدم إحداث إعاقة لحركة السير حولها والإضرار بمصالح المواطنين المجاورين لها.

كما كشف مدير صحة البيئة بالأمانة عن ورود ما يقارب ثلاثة الاف بلاغ اسبوعيا تتعلق بمخالفات صحة البيئة ويتم التجاوب مع كافة البلاغات مهما كانت بسيطة ليشعر المواطنين باهتمام الامانة. كما اكد انه لم يسبق لهم ان شهروا بأي منشأة تجارية .

جاء ذلك خلال اللقاء المفتوح الذي نظمته غرفة الرياض ممثلة في مركز الرياض لتنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة يوم أمس الأول الأحد لمسؤولي أمانة منطقة الرياض، مع ملاك المحلات و المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وشارك فيه عدد من المسؤولين بالأمانة من بينهم مدير عام الخدمات الإلكترونية المهندس عواض العتيبي، ومدير إدارة رخص البناء المهندس علي الذروي.
وفي بداية اللقاء قدم المهندس منصور بن عبدالله الشثري عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس مجلس أمناء مركز الرياض لتنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة شكره لسعادة امين منطقة الرياض المكلف على موافقته على اقامة هذا اللقاء مما يدل على حرص الامانة على التشاركية مع قطاع الاعمال في تطوير البيئة الاستثمارية بمدينة الرياض.

بعد ذلك ادار المهندس منصور الشثري الحوار بين مسئولي الامانة وملاك المنشأت الصغيرة حيث اوضح المهندس عبدالعزيز العجيان ان الموقع الالكتروني للامانة يحتوي على كل النماذج والاشتراطات ويمكن للمستثمر تقديم طلباته ومتابعتها عبره واصدار الرخصة بدون مراجعة البلدية وان التأخير الحاصل في اصدار بعض الرخص نتيجة عدم وجود ربط الكتروني مع بعض الجهات الحكومية الاخرى التي يستلزم الحصول على موافقتها قبل اصدار الرخصة
واضاف العجيان انه يمكن للمستثمر التقدم للبلدية الفرعية قبل استئجار المحل وتجهيزه لكي يقوم مراقب البلدية بالكشف على العقار والتأكد من عدم وجود مخالفات على المبنى تمنع اصدار الرخصة وكذلك التأكد من مطابقة المحل للاشتراطات المطلوبة للنشاط المطلوب الترخيص له.

وعن تقسيم الصالات الى اكشاك اضاف العجيان انه يشترط ان يكون كل العاملين في الاكشاك على كفالة صاحب المحل وفي حال تواجد غيرهم يتم ضبطهم في الحملات الامنية المشتركة .

وفي عن تنظيم اعداد المحلات داخل الاحياء السكنية بما يلبي حاجة ساكني الحي وبحيث تشجع الشباب على الاسثمار والعمل فيها اجاب مدير عام الدراسات والتصاميم بالامانة المهندس خلف الدلبحي انه عند اعتماد المخططات الجديدة يتم تقليل عدد المحلات وتصمم مراكز تغطي حاجة الحي السكني بحيث تكون النشاطات المتوفرة حسب حاجة ساكني الحي.

وعن تضرر بعض المحلات بسبب تحويلات مشروع المترو اضاف المهندس الدلبحي انه يجب على كل المواطنين تحمل اثار انشاء المشروع وان هذا الموضوع يحظى باهتمام سمو امير منطقة الرياض الذي وجه ان يكون الضرر اخف ما يمكن وتم تكليف مكاتب استشارية عالمية لتخفيف الضرر الناتج من عمليات الانشاء كما تم اخذ مرئيات اصحاب المحلات والجهات ذات العلاقة ونأمل من الجميع التعاون وتحمل عمليات إنشاء المشروع حتى انتهائه ونحن على استعداد لتلقي الملاحظات والمرئيات حول ذلك .

وعن ممرات البيع للسيارة وكذلك الاكشاك اجاب المهندس عبدالعزيز العجيان ان هناك استغلال سيئ من صرافات البنوك والاكشاك لبعض المواقع وهناك مخالفات كثيرة على البنوك وهناك محضر لتنظيمها من ضمن شروطه ان يكون عرض المبنى ستين متر على الشارع حتى يسمح بالاكشاك والصرافات لكي يوجد تنظيم لمعالجة التشوه البصري والحركة المرورية.

وحول امكانية استفادة قطاع الاعمال من المراكز الادارية التي تقوم بأنشائها الامانة اكد مدير عام الدراسات والتصاميم بالامانة ان المراكز الادارية الخمسة عشر الي بدأت الامانة في انشائها سوف تسهل الاجراءات على المستثمرين لان المركز الاداري سيحتوي على كافة الدوائر الحكومية مثل البلدية والمرور والشرطة والهيئة والدفاع المدني وكتابة العدل مما سوف يسرع من التواصل معها خصوصا مع ارتباط المراكز الادارية بشبكة النقل العام.