إغلاق المحلات التجارية مبكرا يوفر 400 ألف وظيفة للشباب في القطاع الخاص

كشف الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة أن تحديد ساعات العمل في القطاع الخاص سيؤدى إلى ارتفاع في الأسعار، وممانعة في التطبيق من جانب القطاع، مشيرا إلى أن تيسير ظروف العمل في المحلات التجارية من شأنه استيعاب أكثر من 400 ألف عامل سعودي خلال عام فقط، واستغرب تأخر قرار إغلاق المحلات التجارية مبكرا رغم دراسة هذا الأمر لسنوات طويلة، ولكن بدون جدية فعلية للتطبيق.

وأشار إلى أن التحدى الرئيسي في سوق العمل هو أن تكون العمالة السعودية ذات جاذبية للقطاع الخاص، الذي ينبغي أن يبحث هو عنها لتوظيفها، لا أن يتم فرضها عليه، مشيرا إلى أنه عندما نحل هذه المعادلة الصعبة يمكن أن نقول بانتهاء مشكلة البطالة التي تفاقمت في السنوات الأخيرة في ظل قرابة أكثر من 300 ألف خريج من الجامعات والمعاهد سنويا.

وكشف اقتصاديون إن التوجه القوي حاليا نحو تحديد ساعات العمل في القطاع الخاص، كما تؤكد وزارة العمل، سيرفع من جاذبية القطاع بالنسبة للعمالة السعودية التي تواجه صعوبات كبيرة في منافسة أكثر من 7 ملايين عامل وافد في القطاع الخاص.

ووفقا لـ “عكاظ” قال عضو جمعية الاقتصاد السعودي عصام خليفة إن الحديث الدائر حاليا عن قرب تحديد ساعات العمل في المحلات التجارية من شأنه أن يؤدي إلى تحسين بيئة العمل بالنسبة للسعوديين الذين يواجهون صعوبات نفسية واجتماعية في التكيف مع ساعات العمل التي تصل إلى 12 و14 ساعة، وأشار إلى أن العمل بموجب هذا التوجه من شأنه أن يزيد من جاذبية القطاع بالنسبة للعمالة السعودية، مشيرا إلى أن هذا الأمر كان أحد الأسباب الرئيسية لعزوف العمالة عن العمل بالقطاع الخاص.

وأشار إلى أن نسبة كبيرة من الوافدين لا تجد مانعا من العمل لمدة 12 ساعة يوميا، ولذلك تحظى بالقبول والدعم من القطاع الخاص، عكس العمالة الوطنية التي تريد إجازة يومين مع 8 ساعات عمل يوميا فقط.

من جهته، أشار الاقتصادي عبدالرحمن الغامدي إلى أن جهود تمكين الشباب السعوديين في سوق العمل تواجه بمعوقات عديدة، تستلزم إعادة تأهيلهم تعليميا وتدريبيا ومهاريا.

وأشار إلى أهمية إثراء ثقافة الشباب بحسن الولاء والانتماء للمؤسسات التي يعمل بها حتى يحقق الترقي المأمول، مشيرا إلى أن التنقل من عمل إلى آخر بدون مبررات فعلية يؤثر على فرص الترقي بصورة كبيرة. واستغرب إصرار الكثيرين على الحصول على فرص عمل بالقطاع الحكومي رغم تشبعه بالبطالة المقنعة منذ سنوات طويلة، وأشار في هذا السياق إلى أن قطاع التجزئة يستوعب حاليا أكثر من مليوني عامل وافد على أقل تقدير، في وظائف لا تحتاج إلى تاهيل كبير أو مكلف.