8 مصانع محلية غير مرخصة تنتج مليون طن من الحديد بجودة رديئة

كشف شعيل العايض رئيس اللجنة الوطنية للحديد، إن عدد مصانع الحديد التي تعمل في السوق دون تراخيص يتجاوز ثمانية مصانع صغيرة، تنتج أكثر من مليون طن من الحديد بجودة رديئة، فيما يبلغ عدد المصانع الكبيرة التي لديها تراخيص ستة مصانع فقط.

ووفقا لـ “الاقتصادية” بين العايض أن تلك المصانع تديرها جماعات من العمالة الآسيوية تحت غطاء سعودي، وليس لديها تراخيص أو جودة في الإنتاج، مشيراً إلى أنه يتراوح إنتاج المصنع الواحد من 150 ألف إلى 300 ألف طن، مطالبا بإيقافها عن العمل وإغلاقها لأن المستهلك هو المتضرر.

ولفت إلى أن العمالة تقوم بصهر الحديد وتحوله، إما إلى حديد تسليح وإما إلى نوع آخر، دون الأخذ بالمواصفات، موضحاً أنه غالبا ما يشتريه منهم أصحاب المزارع الذين يأخذونه كشبك، رغبة في سعره الذي يقل عن المنتج الجيد بـ 20 ريالا، دون أن يعلموا أنه لا يدوم إلا من عام إلى اثنين ثم يصدأ ويتكسر، بينما يدوم ذو الجودة العالية عشرة أعوام.

وأكد رئيس اللجنة الوطنية للحديد، أن الاعتراض ليس علی وجود هذه المصانع، بل على كونها غير مرخصة ولا تنتج بالجودة المطلوبة، فيما يقع المستهلك ضحيتها، خاصة أنها منتجة محليا، فيظن أنه منتج وطني ذو جودة عالية.

وأوضح أن أغلب المستهلكين لا تفرق لديهم الجودة، ظنا منهم أن الحديد لا يتطلب مواصفات ومقاييس محددة تتعلق بالصلابة والقوة والمتانة ونسبة الكربون، ولكل نوع حديد مواصفات كيميائية محددة حسب المشروع.

وشدد العايض على ضرورة حماية السوق والمستهلك من المنتجات الرديئة والمغشوشة، وأخذ عينات من هذه المصانع والتأكد من جودتها، وفي حال ثبتت أن إنتاجها جيد ومطابق تُمنح تراخيص وشهادة مواصفات للعمل بشكل رسمي.

من جهته، أوضح متعامل في الحديد، طلب عدم ذكر اسمه، أن المصانع التي تنتج الحديد بلا تراخيص تعمد إلى تخفيض أسعارها جذبا للمستهلكين الراغبين في السعر الأقل، دون النظر إلى جودة المنتج والأمان الذي يعطيه وعمره الافتراضي.

و أشار إلى أن دخول عديد من المصانع الجديدة وارتفاع إنتاج المملكة لأكثر من عشرة ملايين طن من الحديد سنويا، هو أكثر من احتياج السوق بنحو ثلاثة ملايين طن. وأضاف، أن هناك منافسة من الحديد المستورد الذي يدخل بكميات كبيرة وأسعار منافسة، فضلاً عن ارتفاع العرض وتفوقه علی الطلب بسبب توقف إنشاءات المساكن انتظارا لقرارات وزارة الإسكان، ما أدى إلى تراجع أسعار الحديد 100 ريال عما كانت عليه العام الماضي، فيما أوضح أن الأسعار مهما تراجعت فلن تصل إلى 20 أو 30 في المائة.

بدوره، قال لـ”الاقتصادية” المهندس صالح الهبدان؛ نائب رئيس لجنة المقاولين في غرفة الرياض، إن شراء الحديد المغشوش وغير المطابق يتم في القطاع الخاص والأفراد، أكثر من الجهات الحكومية التي تحرص علی فحصه بأخذ عينات منه في المختبرات.

وأشار إلى أن الحديد سلعة كغيرها في السوق، يمكن أن تتعرض للغش والتقليد، لكن الضرر الناتج عنها يعد كبيراً وسريعا، حيث إن الحديد الرديء، يقلص العمر الافتراضي للمنشآت، وقد يتسبب في حدوث كوارث، مبينا أن المباني يُحدد لها عمر افتراضي عشر سنوات بما فيها الحديد، لكن الحديد الرديء والمغشوش يلغي وجود أي نسبة لاستمرار المباني.

وأضاف أن أغلب الحديد الذي يُنتج، يُستخدم في التسليح، أما البقية فيكون الطلب عليه قليل ولا يكاد يُذكر، موضحاً أن تأثير الغش فيه لا يوازي الضرر الذي قد يلحق بالمنشآت، موضحاً أن الأفراد والقطاع الخاص يصعب عليهم التفرقة بين أنواع الحديد ومعرفة إن كان جيدا أم لا، لذلك يلجأون للشركات الوطنية المعروفة لديهم، ما يعد خياراً جيدا يحميهم من العواقب.