الجمعة, 29 مارس 2024

العساف: اقتصاد السعودية حقق معدل نمو بـ 3.6% خلال 2014

FacebookTwitterWhatsAppTelegram

العساف صورة

كشف الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية  أن السياسات الاقتصادية في المملكة حرصت على تحقيق مطالب وأهداف التنمية الشاملةن حيث حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدل نمو أولي بلغ 3.6 في المئة تقريباً لعام 2014 مدفوعاً بالأداء القوي للقطاع الخاص الذي سجل نمواً نسبته 5.7 في المئة كما حقق النشاط الصناعي بالتحديد أداء مميز نسبته 6.5 في المئة ليصبح بذلك ثاني أقوى الأنشطة الاقتصادية أداء.

واضاف العساف أن السياسات الاقتصادية في المملكة حرصت على تحقيق مطالب وأهداف التنمية الشاملة,حيث عنيت السياسات المالية والنقدية والهيكلية بالعمل على ضمان الاستقرار المالي والنقدي لتوفر بذلك بيئة اقتصادية مواتية ومحفزة لممارسة الأعمال, إذ أثبتت المؤشرات الدولية نجاح سياسات الاقتصادية الكلية للمملكة ,حيث نال الاقتصاد السعودي بجدارة المركز الرابع عالمياً في مؤشر “بيئة الاقتصاد الكلي”.

اقرأ المزيد

وقال أن ميزانية الدولة للعام المالي الحالي على الرغم من التحديات الراهنة التي تحيط بالسوق النفطية أود أن أؤكد أن المملكة لن تدخر جهداً لاحتواء هذه التحديات وقد جسدت الميزانية بوضوح إصرار الدولة على استكمال المشاريع التنموية بل إعتماد المزيد منها إذ ركزت على توفير البنى الأساسية المادية والاجتماعية في جميع المناطق وخاصة الأقل نمواً أو الواعدة ” .

وأشار انه تم انشاء العديد من صناديق التنمية المتخصصة وبرامج التمويل الحكومية ليخدم كل واحد منها أهدافاً تنموية محددة ,حيث بلغ حجم ما صرفته هذه الصناديق والبرامج منذ إنشائها نحو 587 مليار ريال ,وستواصل صناديق التنمية وبرامج التمويل الحكومية جهودها إذ يتوقع أن يصرف للمستفيدين من قروض هذه المؤسسات التمويلة ما يقارب 74 مليار ريال خلال هذا العام.

وعلى جانب القطاع الصناعي أبان أن القطاع حظي بأهمية خاصة من قبل الحكومة لما تمثله الصناعة من خيار مهم لتنويع الاقتصاد ,ومن دور بارز في تعزيز التنمية في المناطق الواعدة ونوه إلى مشاريع البنية التحتية في تلك المناطق وما تقدمه جهات حكومية أخرى من سياسات تشجيعية من أبرزها منح مصلحة الزكاة والدخل خصومات ضريبية مخصصة للاستثمارات الأجنبية في المشروعات الصناعية المقامة في المناطق الواعدة بنسبة تصل إلى 15 في المئة من رأس المال بهدف زيادة الاستثمارات الأجنبية فيها، مع تركيز خاص على تشجيع توظيف المواطنين في أي مشروع أجنبي في المناطق الواعدة عبر منح خصومات ضريبية كبيرة بنسبة 50 في المئة من تكاليف التدريب والتوظيف السنوية للموظفين السعوديين في تلك المشاريع، إضافة لما يمنحه البنك السعودي للتسليف والادخار من أولوية لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المناطق الواعدة.

وقد أثبتت هذه الحوافز والمجهودات التي تقدمها أجهزة الدولة مجتمعة نجاحها في تعزيز جاذبية تلك المناطق للاستثمارات المحلية والأحنبية، حيث وصل عدد القروض للمناطق الواعدة إلى 213 قرضاً بقيمة وصلت إلى 9,5 مليار ريال وذلك منذ بدأ تفعيل القرار إلى نهاية العام المالي الماضي. ورغم أن هذا الرقم أقل من الطموحات إلا أنه يعد قفزة كبيرة مقارنة بالوضع السابق.ودعا المستثمرين كافة لاستطلاع الفرص المجزية التي يوفرها اقتصادنا الوطني وبخاصة المزايا النسبية والدينامية في المناطق الواعدة، وأن يُقبلوا على الاستفادة من الشروط الجدية المتوافرة ومن بيئة الأعمال المحفزة في المملكة لتطوير مشاريع جديدة والتوسع في المشايع القائمة.

من جهته، اكد مدير عام صندوق التنميه الصناعي علي العايـد ان الملتقى الأول من نوعه على مستوى المملكة والذي ينعقد بمشاركة رسمية واسعة من القطاعين الحكومي و الخاص للبحث في سبل تحقيق التنمية الصناعية في المناطق الواعدة في المملكة العربية السعودية. إن انعقاد هذا الملتقى وبهذا المستوى لهو دليل واضـح على ترجمة اهتمام الحكومة بكل ما من شأنه توفير الازدهار والتنمية في المملكة حيث تجاوز عدد المشاريع الصناعية التي مولها الصندوق منذ إنشائه (2700) مشروعاً صناعياً اقيمت في مختلف أنحاء المملكة. وبلغت قيمة القروض التي تم اعتمادها لها (118) مليار ريال، وقد أدى نجاح الصندوق في مهمته واتساع نطاق الطلب على خدماته إلى زيادة رأسماله عدة مرات إلى أن بلغ40 مليار ريال. إضافة إلى اعتماد مجلس إدارة الصندوق رفع الحد الأقصى للقرض الواحدلمشاريع الصناعات المقامة في تلك المناطقإلى 1.2 مليار ريال مقابل 900 مليون ريال لمشاريع الصناعات المقامة في المدن الرئيسية.وقد أثمرتهذه الحوافزعن زيادة نصيب المناطق الواعدة من قروض الصندوق ليصلإلى 48 في المئة من حيث عدد القروض وحوالي40 في المئة من حيث قيمة قروض الصندوقالمعتمدة، وذلكمنذ بدأ تقديمها عام 2011م وحتـى نهاية العام المالي 2014م، علماً بأن هذه النسبة كانت لا تتجاوز 14 في المئة من إجمالي عدد قروض الصندوق و 15 في المئة من قيمتها.

من جانبه، ألقى وزير النقل المهندس عبدالله بن عبدالرحمن المقبل كملة ركز خلالها الضوء على الدور المحوري لقطاع النقل والمواصلات في دعم الاقتصاد الوطني والتنمية الاقتصادية ومن ضمن ذلك مايرتبط بمحور هذاالملتقى حول التنمية الصناعية في المناطق الواعدة الذي يعد احد اهم القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني والتنمية الشاملة,ولايخفى مدى الارتباط الوثيق بين التنمية المستدامة والبنية الأساسية لنشاط النقل بوسائله المتعددة و إلى أن قطاع النقل حظي بدعم مما مكن وزارة النقل من تنفيذ شبكة على اعلى مستوى من الطرق لربط مناطق المملكة ومدنها ومحافظاتها أسهمت في تسهيل تنقل المواطنين والبضائع والمنتجات الزراعية والصناعية بين المراكز والتجمعات السكانية, يضاف إلى مايزيد عن (22) ألف كلم من الطرق تحت التنفيذ في مختلف المناطق.

وأضاف أن الوزارة اعتمدت ضمن خططها وبرامجها تنفيذ العديد من الطرق والتقاطعات لتسهيل الوصل الى عدد من المدن الاقتصادية والصناعية منها خدمة مدينة الملك عبدالله الاقتصادية برابغ بالطريق السريع من جدة الى رابغ والمدينة المنورة وكذلك بقطار الحرمين السريع مع بناء محطة للقطار بمحاذاة المدينة الاقتصادية، اضافة الى تنفيذ التقاطعات اللازمة لخدمة مدينة جازان الصناعية مع الطريق السريع، والتقاطع على طريق الرياض / القصيم السريع لخدمة مدينة سدير الصناعية، كذلك ستقوم الوزارة بتنفيذ الطريق الذي سيمتد من الجوف الى طبرجل وربطه بطريق القصيم / حائل / الجوف لخدمة منطقة التعدين شمال المملكة ، اضافة الى تنفيذ مشروعات الطرق المحورية التي ستربط جنوب المملكة بشمالها وشرقها بغربها والتي ستخدم المناطق الصناعية والاقتصادية في مختلف مناطق المملكة، منوهاً بالاهمية المتنامية لنشاط النقل بالسكك الحديدية وخير مثال على ذلك الخط الحديدي الذي يربط مناطق التعدين شمال المملكة بمناطق التصدير في راس الخير على الخليج العربي،اضافة الى ماتشهده الموانئ من توسعة وتحديث في جميع مرافقها.

بدوره ألقى رئيس مجلس إدارة مجلس الغرف السعودية الدكتور عبدالرحمن الزامل أن آثار التنمية الاقتصادية كانت واضحة في الأعوام السابقة وتركزت خصوصاً في 3 مناطق “الرياض ومكة والشرقية ” مما تسببت في زيادة لعدد السكان في تلك المناطق ,مشيراً إلى أن هناك نسبة بطالة عالية تدعوا إلى الحاجة إلى توفير فرص عمل في تلك المناطق خصوصاً في المناطق الواعدة.

ونوه إلى أن المناطق الواعدة تتراوح رواتبها ما بين 2000 إلى 3000 ريال ومجملها في قطاع الصيانة , مشيراً بأنه بلغت حصص المناطق الواعدة من القروض خلال فترة عام 50 في المئة من نسبة القروض وبلغت 6 مليار ريال ,داعياً إلى توفير حوافز أخرى في المناطق الواعدة مما سيسهم في تنمية تلك المناطق خصوصاً في ما يتعلق بجانب التدريب.

عقب ذلك القى وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة كلمة أكد فيها أن اصدار التراخيص الصناعية المبدئية إجراء سهل عقب ذلك يستطيع الحصول على التراخيص النهائية وأبان أن الحصول على الأعفاءات الجمركية كان في السابق يستغرق قرابة 8 أشهر وتم تسريع الآلية حتى بات بمقدور المستثمر الصناعي الحصول على الأعفاء الجمركي في مدة زمنية لا تزيد على أسبوعين ، مشيرًا إلى أنه تم تطوير ألية أبلاغ المستثمر بصدور الاعفاء الجمركي عن طريق الرسائل النصية عن طريق الجوال بدلًا عن الأعلانات الورقية السابقة وأفاد أنه بالتعاون مع وزارة العمل تم تطوير عملية تأييد العمالة ألكترونيًا عوضًا عن العملية التقليدية السابقة ، مشيرًا إلى أن الوزارة تسعى مع الجهات المختصة إلى تسهيل إجراءات الفسح الكيميائي للمصانع الكيميائية ، لافتًا إلى أن الوزارة تقدم الآن خدمة التعرف على عدد المصانع وأنشطتها ودورها ومنتجاتها ونسب تركزها ألكترونيًا وأكد أنه لدى الوزارة فريق عمل من المهندسين السعوديين يتابعون بشكل دوري عملية تطور المصانع ونموها ونسب التوطين بها ومنتجاتها، مؤكدًا أنه لدى الوزارة قاعدة بيانات بالمصانع حيث يتوفر بالمملكة 6800 مصنع بلغ حجم استثماراتها ترليون ريال، وعدد العاملين بتلك المصانع 935.000 عامل، بلغت نسبة نمو عدد المصانع في عام 2014، 6 في المئة ، ونسبة نمو الفرص الوظيفية في تلك المصانع 10.8 في المئة وأشار إلى أنه فيما يخص التركز في المصانع حازت الرياض على النسبة الأكبر من حيث عدد المصانع والتوظيف، مفيدًا أنه فيما يخص نسبة النمو في المناطق الواعدة حازت حائل على النسبة الأكبر بين تلك المناطق وذلك نتيجة الحوافز المقدمة للمناطق الواعدة ، كما أنه فيما يخص نسبة التمويل حازت حائل على النسبة الأكبر بين تلك المناطق الواعدة، بستقطاب كبريات المصانع والشركات ولفت إلى زيادة نسبة التوظيف في المصانع في المناطق الواعدة بنسبة 25%، مشيرًا إلى أنه تم تطوير مدن صناعية في عدد من المناطق الواعدة ، وتقديم حوافز استثمارية بها كمصانع جاهزة ودعم الكهرباء ومصادر الطاقة .
.

ذات صلة

المزيد