راضي الحداد في قراءة أولية.. هل سيوزع بنك الجزيرة أسهم منحة؟

 CFA
أعلن بنك الجزيره عن أرباح صافية للربع الرابع لهذا العام تبلغ 199 مليون ريال لينهي العام عن أرباح صافيه تبلغ 572 مليون ريال بانخفاض 12% أو 79 مليون مقارنة بصافي أرباح العام السابق .

ويعتبر البنك الجزيره الوحيد الذي تراجعت أرباحه مقارنة بالبنوك التي اعلنت نتائجها حتى الان. وقد حقق البنك نموا مرتفعا في أهم عناصر المركز المالي كالتالي:
*الموجودات 11%
*ودائع العملاء 14%
*القروض 18%
*حقوق المساهمين 9%.

ويلاحظ أن اجمالي دخل العمليات انخفض إلى 557 مليون ريال مقارنة 582 مليون للربع الثالث بانخفاض 25 مليون ريال في حين ارتفع صافي العمولات الخاصة بمبلغ 12 مليون ريال لنفس الفترة، مما يشير إلى أن دخل العمليات الأخرى انخفض بمبلغ 37 مليون ريال .
فما هي القرءاة الاولية لهذه النتائج؟
*ارتفاع صافي أرباح الربع الرابع يرجع بصورة اساسية إلى انخفاض حجم مخصصات خسائر الائتمان – وهذه مصاريف غير نقدية بل تقديريه- مما يجعلنا نعتقد بأن النمو في الارباح النقدية سيكون محدودا وبالتالي فإن جودة الارباح لم تتحسن خصوصا مع انخفاض الدخل من العمليات الاخرى.
*ارتفاع القروض بنسبة اعلى من ارتفاع ودائع العملاء مما يشير الى ارتفاع مساهمة حقوق المساهمين في تمويل هذه الفارق .
*ان اجمالي المخاطر الكلية للبنك ارتفعت بسبب الاستمرار في زيادة الرافعة المالية وزيادة نسبة اجمالي القروض الى اجمالي الموجودات .
*ان السجل التاريخي لمخصصات خسائر الائتمان وشطب الديون مرتفع ومتذبذب في نفس الوقت كما اوضحنا في مقالنا السابق المنشور بتاريخ 7 ديسمبر تحت عنوان هل يدار بنك الجزيره لصالح الإدارة أو لصالح المساهمين ، مما لا يجعلنا نستبعد ارتفاع مخصصات خسائر الائتمان في المستقبل بشكل مفاجئ.

*لا نتوقع ان البنك سيوزع أي ارباح نقدية لهذا العام لتعزيز القاعدة الراسمالية وسيلجا البنك إلى توزيع أسهم منحة .
وستبقى هناك تحديات على مجلس الادارة والادارة التنفذية  مواجهتها كما يتعين على المساهمين بممارسة دورهم الرقابي لتحسن كفاءة البنك , والتحديات هي :

*تحسين الكفاءة التشغلية من خلال استراتيجية واضحة لتخفيض التكاليف التشغلية.

*تخفيض المخاطر الكلية وخصوصا المخاطر الائتمانية من خلال مراجعة وتحسين الاجرءات والسياسات الائتمانية.

*تخفيض مخاطر الرافعة المالية مع الاستمرار في النمو من خلال رفع راس المال باصدرار أسهم جديدة.

*تطوير نظام التعويضات المالية بحيث يكون هناك ربط مباشر مع نمو الارباح واستقرارها في ظل مستوى مخاطر مقبول مع مراعاة أداء الخطة الاستراتيجة وليس الاداء السنوي.