إعداد خطط استثمارية لكل منطقة بالتنسيق مع “الخطة الموحدة للاستثمار”

انطلقت فعاليات ملتقى التنمية الصناعية في المناطق الواعدة، حيث بدأت الجلسة الأولى بعنوان “التنمية الصناعية في المناطق الواعدة (الرؤية والأهداف والسياسات)”، وناقشت عددا من المحاور مثل الرؤية المستقبلية للتنمية الصناعية في المناطق الواعدة، والسياسات والوسائل لتحقيق أهداف التنمية الصناعية في المناطق الواعدة، وسبل تسويق المزايا النسبية والتنافسية الصناعية في تلك المناطق.

وقال الامير سعود بن خالد الفيصل وكيل المحافظ لشؤون الاستثمار أن “التنمية الصناعية في المناطق الواعدة تتطلب توفير بنية تحتية مناسبة، وبشكل خاص تلك المرتبطة بالقطاع الصناعي كالطرق والطاقة وغيرها”، لافتا إلى أن أية جهود للتنمية لن تؤتي ثمارها دون وجود هذه البنية التحتية.

وِأشار إلى أن هناك أمورا يجب أخذها بعين الاعتبار عند التوجّه نحو تنمية المناطق، منها التركيز على القطاعات التي تمتلك فيها المناطق مزايا نسبية، الأمر الذي يتطلب مزيدا من الجهد للتعرف على الفرص المتاحة، وأن يتم إعداد خطط استثمارية لكل منطقة وذلك بالتنسيق مع “الخطة الموحدة للاستثمار” التي تقوم بها الهيئة العامة للاستثمار ولفت سموّه إلى أنه تبين من خلال الدراسات التي قامت بها الهيئة وجود فرص واعدة في قطاعات مثل التعدين والسياحة والخدمات والتصنيع الغذائي”، مشيرا إلى أن “الأثر الإيجابي لتحفير الاستثمارات في المناطق الواعدة تتم من خلال تقديم حوافز تمويلية”.

وختم معتبرا أن “أهم محفز لتفعيل دور المناطق وخلق بيئة صناعية ورفع اقتصاد أي منطقة في المملكة هي زيادة صلاحية المناطق ودورها في التنمية، وذلك من خلال منح إمارات ومجالس المناطق صلاحيات أكبر. فاذا استطعنا أن نزيد من صلاحية المناطق، سنزيد من فعاليتها”.

بدوره، قال مدير عام مصلحة الجمارك السعوديه صالح الخليوي  إلى الدور الكبير الذي تقوم به الجمارك السعودية، مستعرضا عددا من الجوانب التشريعية التي تساهم في تشجيع الصناعات الوطنية، مشيرا إلى بعض من الأنظمة التحفيزية التي لدى الجمارك ومنها توفر المعلومات الاحصائية للواردات والصادرات والترانزيت، والإعفاءات من الرسوم الجمركية لمدخلات الصناعة من مواد خام ووسيطة، وتقليص فترات بقاء الإرساليات بالساحات الجمركية، والاستعانة بالمختبرات العامة والمختبرات الخاصة والشركات الاستشارية، إضافة إلى تطبيق نظام إدارة المخاطر لتسريع إجراءات الفسح، واستخدام التقنيات الحديثة، وكذلك تطبيق نظام تتبع الشاحنات بالأقمار الصناعية، لافتا إلى توجّه الجمارك للربط مع الفرص التجارية العالمية عبر وزارة الخارجية والسعي الى الربط أيضأ مع الغرف التجارية، مشيرا إلى برنامج “التزام” الذي سيتم تفعيله قريبا بهدف تسهيل حركة التجارة للمستوردين ودعا إلى الاستفادة من انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية التي تفتح فرصة ولوج المنتجات السعودية الى نحو 160 دولة، مطالبا المصدرين السعوديين بتفهم قواعد أنظمة التجارة العالمية، ومشيرا في الوقت عنيه إلى أن الصناعات التي تعاني من الإغراق عليها أن تبدأ بفتح ملفات وعمل إحصاءات تبيّن تضررها من الإغراق.

واشار  رئيس اللجنه الاقتصادية بمجلس الشورى صالح  الحصيني إلى أن نحو 86 في المئة من الصناعة تتمحور في 3 مناطق، والمناطق الأقل نموّا تشتكي من عدم وجود تنمية صناعية حقيقية، مستعرضا عددا من النماذج الناجحة عندما يقدّم الدعم الحكومي لها، مثل الجبيل وينبع وراس الخير ومدينة وعد الشمال”، معتبرا أنه “بعزيمة الدولة والحوافز المقدمة،تم تحقيق المعجزات”. وأضاف: “هناك استراتيجية وطية صناعية قد تم بذل الكثير من الجهد في سبيلها وبُنِيَ عليها اجماعا كاملا وتتضمن رؤية واضحة، ومجلس الشورى يتمنى تفعيل هذه الاستراتيجية”، متسائلا “لماذا لا تبنى التجمعات الصناعية في المناطق الواعدة”.واعتبر أن هناك دورا كبيرا في عهدة مجالس المناطق، إذ لا بدّ أن يكون لكل منطقة استراتيجيتها الواضحة، منوّها بالدور الكبير الذي قام به صندوق التنمية الصناعية السعودي في ما خصّ تقديم الحوافز التمويلية للمشاريع في المناطق الواعدة. وطالبفي ختام حديثه بتفعيل الاستراتيجية الوطنية للصناعة التي من شأنها معالجة كل القضايا، كما دعا إلى تفعيل نظام مكافحة الإغراق بشكل يحمي الصناعة لتنطلق إلى الأسواق العالمية بشكل أكبر.

واشار الرئيس التنفيذي لشركه سابك محمد  الماضي أنه بغياب استراتيجية واضحة لتنمية المناطق الواعدة لا يمكن ان نصل إلى تنمية حقيقية لهذه المناطق، مشيرا إلى أنه لا بد من استراتيجية وخطة واضحة في هذا الإطار، تعنى بتسليط الضوء على الفرص الصناعية في المناطق، وتبحث عن أشكال الدعم لاسيّما التمويلي منه، ونوعية العمالة المطلوبة والخدمات، لافتا إلى ان نموذج التجمعات الصناعية هو أفضل ما يمكن القيام به لتنمية المناطق.ورأى أنه لو نظرنا إلى الاستراتيجية الوطنية للصناعة التي لم تفعّل على أرض الواقع، نرى أن هناك جهات كثيرة وأسماء متعددة جعلت من الصعب تحقيق هذه الاستراتيجية، لافتا إلى أنه لو جمعنا هذه الجهات في تجمعات صناعية وضمن أقسام محددة، عندها يمكن أن تنجح الاستراتيجية. وطالب بإيجاد آليات وسياسات تعنى بدفع إنشاء الصناعات في المناطق الواعدة، وإعطاء هذه الصناعات التي تقام في هذه المناطقالأولوية في المناقصات الحكومية. وختم مشيرا إلى أن وجود خطة استراتيجية واضحة وليست احادية الجانب ستساهم بشكل كبير في تنمية المناطق.

واكد الرئيس التنفيذي لشركه معادن  أن المملكة تنظر إلى قطاع التعدين كركيزة ثالثة بعد النفط والبتروكيماويات، و”معادن” بدورها تنظر إلى تنمية المناطق الواعدة بكثير من الاهتمام، مقدما لمحة عن الشركة التي تعمل في مختلف مناطق السعودية لاسيّما في مجمّعات صناعية كبرى مثل راس الخير ومدينة وعد الشمال وغيرها، لافتا إلى أن الشركة اليومباتت من أكثر شركات التعدين نموّا في العالم.

وتطرق إلى أهمية اتّباع ما جرى في مدينتي الجبيل وينبع التي أصبحتا نموذجا يحتذى وذلك تحقٌّ بسبب تكاتف جهود مختلف الجهات، معتبرا في هذا الصدد أن المناطق الواعدة بحاجة إلى دعم أكبر وخطة شاملة تشمل التعليم والتدريب وتوفير البنية التحتية والاجتماعية… وأضاف: “لتطوير المناطق الواعدة وللاستفادة منها بشكل وافٍ، لا بدّ من خطط شاملة لجميع المناطق يتم تدعيمها ببنى تحتية للاستفادة من الفرص الموجودة”.